"عمومية القابضة الغذائية" توافق على تعيين ممدوح عبد الفتاح رئيسًا للشركة

كتب - مصطفى عيد:

وافقت الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على قبول الاستقالة المقدمة لأسباب شخصية من اللواء أحمد حسنين من منصبه كعضو مجلس إدارة لشئون الصناعات الغذائية والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ووفقًا لبيان لوزارة التموين اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، وافقت الجمعية العمومية للشركة أيضًا على تعيين ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية رئيسًا لمجلس إدارة الشركة وذلك اعتبارًا من أول شهر يوليو المقبل واستكمالًا لدورة مجلس الإدارة والتي بدأت من يوم 26 يونيو 2014، مع استمرار العمل بالقرارات السابق صدورها من الجمعية العامة للشركة بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية لاعتماد الميزانية العامة للعام المالي (2015 - 2016)، ومناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي (2016 - 2017).

وأكد وزير التموين، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية قامت بدور كبير في التعاقد على كميات ضخمة من اللحوم السودانية بلغت نحو 800 ألف رأس، والزيوت والدواجن المجمدة بأسعار تنافسية وطرحها بأسعار مخفضة للمواطنين، وتكثيف المعروض من السلع الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان من سكر وأرز ودواجن مجمدة ومسلي ودقيق وزبدة وغيرها من السلع.

ولفت إلى أنه تم ضخ هذه السلع في فروع  شركات المجمعات الاستهلاكية، والسيارات المتنقلة، ومعارض "أهلًا رمضان" التي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي معظمها من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك بأسعار تناسب كافة الأسر المصرية وأقل من مثيلاتها في شركات سلاسل القطاع الخاص بغرض التخفيف من أعباء المواطنين محدودي الدخل.  

وقال الوزير إن معظم شركات القابضة الغذائية حققت أرباحًا هذا العام نتيجة عمليات التطوير والتحديث للشركات التي تتضمن إعادة تأهيل خطوط الإنتاج وتحديثها حسب أحدث التكنولوجيا العالمية لزيادة طاقة الإنتاج وتنوعه، وتطوير منظومة التعبئة والتغليف وإعادة تصميم العبوات، وتأهيل صالات الإنتاج والمخازن على أحدث النظم.

وأضاف أن عمليات التطوير والتحديث للشركات تشمل أيضًا تطوير أساليب النقل والتخزين والتداول، ووضع نظام تسويقي متطور، واستغلال أصول الشركات غير المستغلة في إقامة مشروعات مرتبطة بأنشطتها لزيادة العوائد المالية.

وأشار الوزير إلى أنه تم تطوير وتحديث أكثر من 500 فرع من فروع المجمعات الاستهلاكية، وأنه من المقرر الانتهاء من تطوير باقي الفروع على مستوى الجمهورية خلال عام من حيث زيادة ورفع كفاءة المجمعات وزيادة أرباحها مما يزيد من الدخول المادية للعاملين فيها وتحسين مستوى معيشتهم، وأيضًا تقديم خدمات جيدة ومميزة للمواطنين من حيث زيادة جودة السلع وتنوعها وتوافرها بأسعار مخفضة للمواطنين.