قيادي في حزب ميركل: تمويل المساجد من الخارج يجب أن يتوقف

برلين (دويتشه فيله)

في حوار لـ DW طالب ينس شبان القيادي البارز في حزب المستشارة ميركل بسن قانون في ألمانيا يلزم الأئمة بإلقاء مواعظهم بالألمانية وأن تخضع المساجد لمراقبة أكبر لمعرفة ما يحصل فيها بدقة. وطالب بوقف تمويل المساجد من الخارج.

DW: السيد شبان أنت ترغب في أن يتم وضع توجيهات قانونية ملموسة للأئمة والجاليات المسلمة في ألمانيا. ما الذي تتوقعونه من هذا النوع من القوانين في ألمانيا؟

ينس شبان: ليس هناك محاور رئيسي لجميع المسلمين الذين يعيشون في ألمانيا، وهذا له علاقة بالطابع الفردي في الإسلام. في السابق كان لدينا تعاون مع اتحادات مثل اتحاد المساجد التركية الذين يمثلون إسلاما محافظا ويتحدثون فقط باسم أقلية من المسلمين في ألمانيا. ونحن لا نعرف العدد الحقيقي للمساجد الموجودة في ألمانيا ومن يمولها وما الذي يُلقن هناك. الكثير من الأئمة لا يتقنون الألمانية، فكيف لهم مساعدة الشباب على عيش حياتهم اليومية ودينهم في ألمانيا؟ كما لا يوجد عروض مرتبة للرعاية النفسية داخل المستشفيات مثلا أو داخل السجون.

أنتم تصطدمون في الغالب بالتوجهات المحافظة في الكثير من المساجد، كما وصف ذلك الإعلامي كونستانتين شرايبر في كتابه بعنوان "الإسلام من الداخل". أليس هذا من مهمة الجاليات مادام الوعظ يتم في إطار القوانين؟

هل تعرفون حقا هل تلك الموعظة تتم في إطار قوانيننا؟ وهنا يرتبط الأمر بشيء أكبر. فهل يكفي فقط عدم خرق القوانين؟ ألا يجب أن يتعلق الأمر بالتكاتف والاندماج؟ فإذا تمت مثلا الدعوة إلى عدم ربط علاقة صداقة مع مسيحيين أو الدعوة في قالب عنيف، فهذا يسير على الأقل في اتجاه مريب. فإذا حصل هذا الشيء داخل كنيسة صغيرة بإحدى القرى، فإن الصرخة ستكون كبيرة. الحرص على ضمان شفافية أكبر هو بالطبع من مهمة الجاليات. ولكن يمكن لنا دعم ذلك عندما ندفع إلى الأمام عملية تكوين الأئمة والرعاية النفسية ومدرسي شعبة الدين في ألمانيا والتعبير بقوة عن انتظاراتنا بأن تُلقى الخطب ويحصل التدريس باللغة الألمانية.

أنت تريد خطابا بالألمانية. هل يمكن للدولة أن تفرض ذلك بسن قانون؟ فالدولة لا تمنع أيضا الكاثوليك من القيام بطقوس لاتينية.

نحن فخورون في ألمانيا بالفصل الواضح بين الدولة والكنيسة. القضايا الدينية مثل أن يتم القداس الكاثوليكي بالألمانية أو اللاتينية، فهذه قضايا مرتبطة بالذوق وليس بالمشرع. وهذا ينطبق على طقوس دينية مثلا كصلاة الجمعة في المسجد. ولكن عندما يتم الدعوة في الخطب إلى الكراهية والعنف أو أن تحتوي الخطب على رسائل سياسية جاهزة من أنقرة، فإن حدود حرية المعتقد تنته بسرعة. هنا يتعلق الأمر بالأحرى بقضية ثقافية أكثر مما هي دينية. فإذا أراد المسلمون ممارسة دينهم في ألمانيا، فإن اللغة الألمانية تكون ضرورية. وإلا فإنهم سيظلون بقلوبهم وأذهانهم في تركيا والمغرب أو روسيا. ومن ثم تظهر المشاكل المرتبطة بالاندماج.

تركيا تقوم بتكوين أئمة، والعربية السعودية تمول مساجد. من الذي يجب عليه أن يدفع المال؟ أتريدون الحصول على ذلك من أموال دافعي الضرائب أو من تبرعات أعضاء الجالية؟

الواضح على كل حال هو أن التمويل من الخارج يجب أن يتوقف. حتى ولو أن النقاش حول ذلك غير سهل: فإذا كان الاندماج قضية مهمة بالنسبة إلينا فوجب علينا على الأقل المشاركة في تمويل تكوين الأئمة وإقامة بنية لإسلام ألماني أو أوروبي بأموال الضرائب. ومناصب الأساتذة للديانة الإسلامية ليست هنا إلا بداية. إضافة إلى ذلك يجب على أعضاء الجالية دفع تبرعات أو ضريبة للمساجد من أجل التمويل. أنا ككاثوليكي أدفع ضريبة كنسية كل شهر.

إذا طالبتم بضرائب كنسية أو ضريبة المسجد للمسلمين، فهل هذا يعني أنه سيتم الاعتراف بالاتحادات الإسلامية على نحو قانوني سواء مثل الكنائس المسيحية الكبرى في ألمانيا؟

لا أطالب بضريبة كنسية للمسلمين. قلت فقط إذا كانت المساجد تريد تمويل نفسها من خلال ضريبة وتعمل على إيجاد الإطار التنظيمي الضروري، فوجب علينا تمكينهم من ذلك. هذا شيء آخر. كما يمكن لذلك أن يحصل من خلال مساهمات الأعضاء أو التبرعات. الأمر الحاسم هو أن يتوقف التمويل من الخارج.

بفضل القوانين التي تؤطر الإسلام تريدون مراقبة واندماجا أكثر. لكن ستكون هناك مقاومة من جانبين، من الجانب المسلم الذي قد يشعر بذلك كوصاية، ومن جانب الرأي العام الألماني الذي يتساءل لماذا يجب أن أمول شؤون المسلمين مثلا تكوين الأئمة. هل تجدون جهات كافية لدعم مشروعكم؟

بسن قوانين تكون هناك حقوق وواجبات. هنا يتعلق الأمر بالاندماج وبمعتقد إسلامي موجود في كنف المجتمع. وإلى حد الآن لا توجد الأسس البنيوية لذلك. ويجب علينا بناؤها حتى بأموال ضرائب، لأن الأمور لا تسير على ما يرام. النمساويون يتوفرون منذ زمن القيصر على قانون ينظم وضع الإسلام، والوضع أفضل هناك. ويمكن لنا التعلم من ذلك.

أجرى المقابلة كريستوف هاسلباخ

+ ينس شبان عضو مجلس رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي وكاتب دولة(وكيل وزارة) في وزارة المالية.