الإعلان عن مجلس للصحافة في تونس لمراقبة أداء وسائل الإعلام

تونس - (د ب أ)

أطلقت منظمات تونسية اليوم الخميس مجلس الصحافة الذي سيعنى بمراقبة أداء وسائل الاعلام والدفاع عن أخلاقيات المهنة، في أعقاب سلسلة من الفضائح هزت القطاع مؤخرا.

وأعلنت منظمات من بينها نقابة الصحفيين التونسيين والرابطة التونسية لحقوق الانسان عن قائمة أعضاء الهيئة الوقتية التي ستدير مجلس الصحافة المستقل.

وقال نقيب الصحفيين في تونس ناجي البغوري :"لقد حان الوقت لأن يصبح لنا هيكل ذاتي نراقب به أنفسنا ويكون هو صمام الأمان لأخلاقيات المهنة الصحفية".

وتعد حرية الصحافة أحد أهم مكاسب الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في عام 2011 غير أن نقص التشريعات أدى إلى حالة من الفوضى في القطاع، وإلى سطوة رؤوس الأموال على وسائل الإعلام.

وأحدثت تسريبات في مواقع التواصل الاجتماعي صدمة في الشارع التونسي كونها كشفت عن حالات منظمة لفبركة المضامين الاعلامية، والتعبئة السياسية وتوجيه الرأي العام.

وجاءت قناة نسمة الخاصة في قلب العاصفة كونها كانت محور أحدث التسريبات التي كشفت فيما يبدو رئيس المحطة التلفزيونية، وهو يحرض في اجتماع تحريري على تشويه منظمة "أنا يقظ" الناشطة في مجال مكافحة الفساد.

وقال البغوري إن مجلس الصحافة سيعمل على استعادة ثقة الجمهور في وسائل الإعلام بعد اهتزاز مصداقيتها أمام المتلقي.

وأضاف البغوري "هذا الانجاز (المجلس) هو ثمرة جهود جميع الأطراف المتداخلة في تشكيله منذ سنوات والذي دعمته منظمة المادة 19 في كل مراحله".

ومجلس الصحافة هو الأول من نوعه في شمال افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بحسب منظمة "المادة 19" وسيعنى أساسا بمراقبة مدى احترام وسائل الاعلام لأخلاقيات المهنة الصحفية، مع امكانية اتخاذه لإجراءات عقابية ضد المخلين بقواعد المهنة.

تجدر الاشارة الى ان منظمة المادة 19 تأسست في عام 1987 وهي مسجلة ومنظمة بموجب قوانين المملكة المتحدة وبنجلادش والبرازيل وكينيا والمكسيك والسنغال وتونس والولايات المتحدة الأمريكية.

وتقول المنظمة عن نفسها انها اشتقت اسمها من المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على ان "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية."