27 جهاز مخابرات إفريقي في ورشة عمل بالخرطوم لمواجهة الإرهاب والمرتزقة في إفريقيا

الخرطوم- (أ ش أ):

اختتمت أعمال الورشة الإقليمية التي نظمتها أمانة لجنة أجهزة الأمن والمخابرات الإفريقية "سيسا" بالتعاون مع جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالسودان، والتي عقدت بالخرطوم لمدة ثلاثة أيام، ودارت حول "ظاهرة الارتزاق والمقاتلين الإرهابيين الأجانب والمنظمات غير الحكومية السالبة وآثارها في الأمن والاستقرار في إفريقيا".

وشارك في أعمال الورشة التي اختتمت فعالياتها، أمس الأربعاء، 27 جهاز مخابرات على مستوى الخبراء المعنيين بهذه الظواهر في الدول الإفريقية، و15 من المنظمات والأجهزة الإقليمية المعنية بالأمن والاستقرار في القارة.

واهتمت "السيسا " منذ تأسيسها، بمناقشة القضايا والمهددات الأمنية للقارة الأفريقية، واتخذت من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مقراً لها، وتعتبر عضويتها مفتوحة لجميع الدول الإفريقية، وتبلغ حاليا 46 عضوا من إجمالي 56 دولة في إفريقيا.

ويهدف رؤساء أجهزة المخابرات والأمن في الدول الإفريقية، من إنشاء "السيسا" إلى تطوير علاقة متعددة الأطراف تتسم بقيم التعاون البناء، والعمل على تطوير تعاون استخباراتي، بهدف تزويد الاتحاد الإفريقي، وعلى وجه الخصوص مجلس السلم والأمن بالمعلومات والاستخبارات اللازمة للتنبؤ بالتطورات المستقبلية والمستجدات، والعمل على إيجاد تسوية للنزاعات التي لا تزال تهدد البلاد الإفريقية، وأن تكون السيسا هي المزود الأول لهياكل صناع القرار على مستوى الاتحاد الإفريقي بالاستخبارات، وتعزيز قدرات الاتحاد لاستتباب الاستقرار في ربوع القارة.

وتتشكل "السيسا" من ثلاثة هياكل دائمة هي "مؤتمر السيسا ويضم رؤساء أجهزة المخابرات والأمن، وهيئة الخبراء وتتضمن ممثلي كل جهاز من الأعضاء، بجانب أمانة السيسا وتقع في أديس أبابا، وتتميز باستقاء موظفيها من أجهزة المخابرات والأمن الأعضاء على أساس التمثيل الإقليمي المتساوي.

وتعقد "السيسا" اجتماعاتها وتحدد أجندتها من خلال الموضوعات التي تفرضها الساحة، ولما كانت ظاهرة الإرهاب والارتزاق والمقاتلين الأجانب والمنظمات غير الحكومية السالبة، تتصدر القضايا التي تهدد القارة الأفريقية خلال الفترة الحالية، خصصت السيسا هذه الورشة لمناقشتها، واقتراح آليات لمواجهتها.

 

وأكد عضو اللجنة العليا المنظمة للورشة، اللواء خالد شكري، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم، أهمية لجنة السيسا، لدورها الريادي الذي تقوم به في القارة الإفريقية، بالتنوير بالمهددات الأمنية التي لها تأثير مباشر على السلم والأمن، مبرزا أن السودان عضو فاعل في أنشطتها وفاعليتها.

وأوضح أن الورشة يأتي انعقادها في الخرطوم تنفيذا لمقررات اجتماع السيسا الرابع عشر الذي عقد العام الماضي في رواندا، التي من ضمنها عقد ورشة عمل تتناول ظاهرة الارتزاق وأخرى تتناول ظاهرة المقاتلين الأجانب الإرهابيين، لافتا إلى أن توصيات هذه الورشة، سترفع إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن والسلم الإفريقي.

من جانبه، دعا الأمين التنفيذي للسيسا،شيمليس ولد سامين، إلى وضع خطط واستراتيجيات للتصدي لظاهرة الارتزاق والإرهاب التي أصبحت تؤرق القارة الإفريقية ، مشددا علي ضرورة التعاون والتنسيق الإقليمي للحد من هذه الظواهر والمخاطر التي أصبحت متحركة، وتمثل أحد التحديات الأمنية في القارة.

وطالب ولد سامين، بوضع رؤية واضحة للوصول إلى إفريقيا خالية من النزاعات، موضحا أن المرتزقة في إفريقيا يستخدمون برمجيات الحاسوب لتحقيق أهدافهم الإجرامية حيث يقومون بشن هجمات ضد الحكومات الشرعية.

وقال الأمين التنفيذي للسيسا، إن المنظمات غير الحكومية السالبة أصبح عددها في تزايد، وأن أنشطتها في بعض الأحيان ساهمت في الحد من الأعمال الحكومية، مؤكدا أنه يتم تمويلها واستخدامها من أجل تحقيق مصالح وأجندات من يمولونها، لارتكاب جرائم تؤدي إلى كوارث إنسانية وبيئية.

وأضاف أن المنظمات غير الحكومية السالبة توفر ميزانية للحركات الراديكالية، من أجل زعزعة أمن و استقرار البلاد، من خلال تمويل الإعلام المحلي بهدف تعميق الصراعات، مطالبا بوضع قوانين ولوائح لمراقبتها، داعيا السيسا والمجتمع الدولي، إلى العمل بسرعة للحد من هذه الظواهر الإرهابية ،وذلك بوضع القوانين ورفع الوعي بخطورة الإرهابيين والدعوة لإشاعة الأمن والاستقرار في دول إفريقيا.

وبدوره، قال مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، الفريق أول ركن عطا المولى عباس، إن الارتزاق والإرهاب والمنظمات غير الحكومية السالبة، يشكلون مثلث الرعب والخطر في إفريقيا، مشددا على أهمية تحويل مقررات هذه الورشة إلى أفعال، من خلال التعاون المشترك على المستوى الإقليمي والقاري والدولي لمجابهة تلك التحديات.

وأضاف أن، ظاهرة الارتزاق والمقاتلين الإرهابين والمنظمات غير الحكومية السالبة، تطورات أمنية بالغة التعقيد تمارس التدمير والقتل في بلداننا، مؤكدا أن تنامي هذه الظاهرة يعيق التنمية في العديد من الدول الإفريقية، وأصبح من أسباب معاناة الشعوب، مبرزا ثقته في التعاون المشترك المثمر لمواجهة هذه المهددات.

ومن جهته، قال النائب الأول للرئيس السوداني، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، رئيس مجلس الوزراء القومي، المنظمات السالبة، تنفذ أجندة دولية لتحقيق مكاسب خاصة على حساب أمن واستقرار الشعوب، مؤكداً أنها تخادع الشعوب وترفع شعارات زائفة.

وأكد أن الخرطوم تدعم كل المساعي التي تؤدي لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الأنشطة السالبة والإرهابية الهدّامة، داعيا لتكوين جسر قوي من الحكومات الإفريقية وأجهزتها المختصة لمحاربة الظواهر السالبة، التي ساعدت في انتشارها وسائل الانتقال والاتصال الحديثة وسوق الأسلحة المتطورة، التي تقدمها جهات معادية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار بأفريقيا.

وشدد على التزام السودان بالتصدي بحزم لظاهرة الإرهاب والمجموعات السالبة ومحاربة تهريب الأموال والبشر وجرائم غسل الأموال.

وبدورها، دعت مفوض الشؤون الاجتماعية ممثلة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أميرة الفاضل، خلال الورشة، إلى بذل الجهود الأمنية لمحاربة ظواهر الارتزاق والإرهاب والمنظمات السالبة، التي ظهرت في كثير من الدول الإفريقية.

وأشارت الفاضل، إلى وجود آلية إفريقية من أجل محاربة والتصدي للتطورات المتعلقة بهذه الظواهر، بجانب برنامج للاتحاد الإفريقي يتم تنفيذه خلال العشر سنوات المقبلة لمحاربة الصراعات التي تتم بواسطة الأسلحة الخفيفة.

وقالت إنه بتصدينا لأسباب هذه الظواهر نكون قد قضينا على المشكلة، مبرزة أن الاتحاد الإفريقي عمل على محاربة الارتزاق بكافة الوسائل، مؤكدة أن المرتزقة يمثلون عائقا أمام طريق السلام في إفريقيا ،وسبب هام لعدم الاستقرار فيها، داعية كافة المنظمات في القارة للعمل على محاربة تلك الظاهرة.

ومن جهتهم، توافق المشاركون في أعمال الورشة على إصدار مجموعة من التوصيات، واتخاذ عدد من الإجراءات على ثلاثة مستويات، وطنية وإقليمية وقارية.

فعلى المستوى الوطني، أكد المشاركون على معالجة عوامل الشد والجذب التي تجعل الدول عرضة للارتزاق، والمقاتلين الإرهابيين الأجانب والمنظمات السالبة، مع توطين الأطر القانونية الدولية التي تهدف لمكافحة الارتزاق، وسن القوانين لمواجهة آفة المقاتلين الإرهابيين الأجانب ، وبالتالي استحداث استراتيجيات مكافحة الإرهاب.

وطالب المشاركون ، بفرضنظام ضرائب على الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة، والاستفادة من الموارد المالية التي يتم الحصول عليها ،في رفع قدرات الأجهزة الأمنية الوطنية، مشددين على الحكومات بعدم خصخصة الأمن ،حيث أنه يعتبر منفعة عامة أساسية وحق للدولة، مع تكثيف التوعية المستمرة بأخطار الارتزاق والمقاتلين الإرهابيين الأجانب والمنظمات غير الحكومية السالبة.

وعلى المستوى الإقليمي، أوصت الورشة بالاشتراك في العمليات الحدودية المشتركة، والتعاون الإقليمي الفعال والمتعدد الجوانب في تبادل المعلومات بين النظم الاستخبارية الإفريقية.

أما على المستوى القاري فقد شدد المشاركون على تعديل الإطار القانوني للاتحاد الإفريقي حول الارتزاق، لمقابلة التطورات الأمنية الجديدة المتمثلة في القوات السالبة والشركات الأمنية الخاصة، مع جعل الارتزاق والمقاتلين الإرهابيين والمنظمات غير الحكومية السالبة ،جزءاً أصيلاً من أعمال مراكز البحوث الإقليمية ونظم الإنذار المبكر.

وطالبت الورشة، السيسا بتصميم قاعدة بيانات عن المرتزقة والمقاتلين الإرهابيين الأجانب والمنظمات غير الحكومية السالبة تكون مشتركة بين الدول الأعضاء.

وأكد المشاركون، على ضرورة توفير التمويل العام للعلماء الأفارقة والمهنيين في القطاع الأمني، لإجراء المزيد من البحوث التي تتعلق بمهددات الارتزاق والمقاتلين الأجانب والمنظمات غير الحكومية السالبة ونشر توصياتهم ونتائج أبحاثهم.

وطالبوا بالحيلولة دون قدرات القوات السالبة والمرتزقة ،على الحصول على الملاذات الآمنة للقيام بالهجمات ضد البلدان الإفريقية الأخرى، مع منعهم من الوصول إلى التمويل، وذلك من خلال تأسيس وحدات استخبارية مالية لمراقبة تحويلاتها السرية.

وكلفت الورشة، أمانة السيسا، بزيارة وحدة الدمج الاستخباري الإقليمي لقوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات التابعة لمفوضية حوض بحيرة تشاد ،للوقوف على عملياتها الناجحة ذات الصلة، مع إعداد قائمة تحذيرية تحوي أسماء المرتزقة والمقاتلين الإرهابيين الأجانب والمنظمات غير الحكومية السالبة، تكون مشتركة بين الأجهزة الأعضاء.