فرنسا تتهم حكومة الوفاق الليبية بتهريب أسلحة

برلين (د ب أ)

تتهم فرنسا حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا بتقويض حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية في تقرير لها اليوم السبت أن الحكومة الليبية في طرابلس تهرّب على ما يبدو أسلحة لمليشيات صديقة أو جماعات إسلامية.

وجاء في تقرير المجلة أن جنود مهمة "صوفيا" البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي أوقفوا عدة مرات القارب المستخدم في تهريب هذه الأسلحة.

وذكرت المجلة أن فرنسا طرحت هذا الموضوع للنقاش في لجنة السياسة والأمن التابعة للاتحاد الأوروبي في 25 أبريل الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن ليبيا تعاني من الانقسام والفوضى مذ الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بدعم من الغرب عام 2011.

وينطلق من السواحل الليبية يوميا مهاجرون من إفريقيا والشرق الأوسط إلى إيطاليا. ويحاول الاتحاد الأوروبي عبر مهمة "صوفيا" مكافحة عصابات تهريب البشر والسلاح، وتأسيس قوات ليبية لخفر السواحل وإنقاذ المهاجرين من الغرق.

وبحسب الوصف الفرنسي، تستخدم الحكومة الليبية لتهريب الأسلحة من مصراتة إلى بنغازي، قارب "لوفي" أو "اللوفي"، وهو عبارة عن قارب صيد كبير يبلغ عدد طاقمه نحو 15 رجلا.

وذكرت المجلة أن القارب كان يُنقل على متنه بنادق آلية وأسلحة أخرى خلال عمليات نقل الجرحى. كما عثر جنود مهمة "صوفيا" على ألغام وقاذفات صواريخ على متن زورق آلي آخر.

وبحسب تقرير المجلة، لم يوقف قائد مهمة "صوفيا" الأدميرال الإيطالي إنريكو كريديندينو قارب "لوفي" لأنه يسير في البحر بتكليف من حكومة الوفاق الليبية، وبالتالي يتمتع بالحصانة.

وعزا دبلوماسيون موقف كريديندينو إلى رغبة إيطاليا في الحفاظ على حكومة الوفاق في طرابلس.

وبحسب تقرير "دير شبيجل"، تمكنت فرنسا بدعم من ألمانيا من دفع طرابلس إلى وضع قائمة بكافة القوارب التي تتمتع بالحصانة لتبعيتها للحكومة.

تجدر الإشارة إلى أن حكومة الوفاق الليبية لم تحظ بموافقة البرلمان، وتسيطر على منطقة صغيرة في غرب ليبيا. ويعتبر الجنرال الليبي خليفة حفتر من أكبر خصوم هذه الحكومة، ويتواجد حفتر مع قواته في شرق ووسط ليبيا إلى جانب ميليشات مختلفة أخرى.