إيران: خاتمي يعلن تأييده لروحاني لولاية رئاسية ثانية

طهران – (أ ف ب):

أعلن الرئيس الأيراني الأسبق، الإصلاحي محمد خاتمي، عن تأييده للرئيس حسن روحاني في تسجيل مصور، داعيا الناخبين إلى التصويت له لفترة رئاسية ثانية في الانتخابات التي ستجري الجمعة.

وقال في التسجيل الذي نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن "حكومة السيد روحاني كانت ناجحة، رغم جميع القيود والمشاكل والتوقعات الكبيرة".

وأضاف "علينا جميعا التصويت لروحاني، لحرية الفكر، والحوار المنطقي، والتصرف طبقا للقانون، ومراعاة حقوق المواطنين، وتطبيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية".

وأشاد خاتمي بالحكومة التي تمكنت من السيطرة على التضخم الذي كانت نسبته تتجاوز 40 بالمئة عام 2013 قبل أن يبلغ 9,5 بالمئة خلال فترة حكم روحاني، إضافة إلى "الخطوات" التي اتخذت ضد الركود.

ولكن نسبة البطالة ازدادت خلال السنوات الأربع الماضية من 10,5 بالمئة إلى 12,5، فيما بلغت نسبتها في شريحة الشباب 27 بالمئة. وأشار خاتمي في الفيديو الذي نشر على حسابه بموقع "تيليغرام" إلى أن "العديد من المسائل تم حلها ولكن المسائل الأكبر لا تزال قائمة، وعلينا جميعا المساعدة على حلها".

واجه خاتمي، الذي يعد قائد المعسكر الإصلاحي، حظرا إعلاميا خلال السنوات القليلة الماضية اثر دعمه الحركة الخضراء في 2009، حين تظاهر عشرات الالاف رفضا لاعادة انتخاب الرئيس المحافظ المتشدد آنذاك محمود احمدي نجاد.

وفي عام 2016، نشر تسجيل مصور كان له دور حاسم في مساعدة المرشحين المؤيدين لروحاني على الفوز على المحافظين المتشددين في انتخابات البرلمان ومجلس خبراء القيادة.

وعرف الفيديو باستخدامه عبارة "أكرر".

وقال خاتمي الأحد "هذه المرة عليكم أنتم أن تكرروا, كرروا التصويت للعزيز روحاني، لتدعموا الأمل بالمستقبل،" في الانتخابات الرئاسية التي ستجري الجمعة.

وعام 2013، ساعد خاتمي الرئيس الحالي على الوصول إلى سدة الرئاسة عبر إقناعه الإصلاحي محمد رضا عارف بالانسحاب في اللحظة الاخيرة لصالح روحاني.

ومن غير المعلوم بعد فيما اذا كان خاتمي سيقدم على خطوة مماثلة هذه المرة من خلال إقناع الإصلاحي اسحق جهانغيري، وهو النائب الأول للرئيس، بالانسحاب من السباق الرئاسي.

وحذر خاتمي كذلك الناس من تصديق "الوعود التي لا أساس لها" التي يطلقها منافسو روحاني المحافظون واللذين تعهدوا بزيادة الأموال التي سيوزعونها على الأكثر فقرا واستحداث ملايين فرص العمل الجديدة خلال السنوات الأربع المقبلة.