ترقب في تونس بعد اعتقال رجال أعمال بعد أحداث العنف في الجنوب

تونس - (د ب أ):

سادت حالة من الترقب في تونس اليوم الأربعاء بعدما أوقفت قوات خاصة من الأمن التونسي أمس ثلاثة من رجال الأعمال وضابط رفيع في الجمارك، في خطوة جاءت بعد أيام من اندلاع احتجاجات وأعمال عنف في مناطق بالجنوب.

وتمت الإيقافات بشكل سري وشملت رجل الأعمال المعروف شفيق جراية، الذي يرتبط بعلاقات واسعة بعبد الحكيم بلحاج رئيس الحزب الوطني الإسلامي الليبي.

كما أوقف الأمن رجل الأعمال ياسين الشنوفي، وهو ضابط سابق في الجمارك وأحد المترشحين لمنصب الرئاسة في انتخابات 2014 .

كما تم إيقاف رجل الأعمال نجيب بن إسماعيل، إلى جانب مسؤول رفيع في الجمارك.

وبينما لم تقدم الحكومة تفاصيل حول أسباب الإيقافات، نقل موقع إذاعة" موزاييك إف إم" عن مصدر مأذون القول إن الإيقافات "تمت وفق مقتضيات الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بفرض حالة الطوارئ الذي يجيز للسلطة التنفيذية ممثّلة في وزيري الداخلية والعدل ورئيس الحكومة وضع أي شخص يُعْتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء".

وقال متحدث باسم النيابة العامة إنها ليست على علم بهذه الإيقافات.

ويوم الجمعة الماضية، أدلى صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي، المعتقل في السجن عماد الطرابلسي منذ عام 2011 بشهادة على التلفزيون العام أمنتها هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بالتقصي في انتهاكات الماضي، تضمنت حالات فساد واسعة النطاق شملت أسماء لمسؤولين ووزراء وموظفين في الإدارة.

وتأتي الإيقافات أيضا بعد الاحتجاجات وأعمال العنف التي شهدتها مناطق في الجنوب التونسي للمطالبة بفرص عمل وتنمية شابتها لاحقا أعمال حرق وتخريب لمقرات أمنية ومستودعات تابعة للبلدية والجمارك.

وقال متحدث باسم الحرس الوطني "إن التهريب والإرهاب هما أول المستفيدين من هذه الفوضى".

وقانون الطوارئ مفروض في البلاد منذ التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي في تشرين ثان/نوفمبر من عام 2015 .

وعلقت لجنة التشريع العام في البرلمان جلسات مقررة ليومي الأربعاء والخميس مخصصة لمناقشة قانون المصالحة الاقتصادية والمالية والذي يهدف للعفو عن مسؤولين ورجال أعمال وموظفون ملاحقون قضائيا في قضايا ترتبط بالفساد قبل الثورة عام 2011.