سوق السلاح في أسيوط لم تتأثر بموجة الغلاء

أسيوط - محمد جودة:

موجة الغلاء التي تعانيها البلاد حاليًا لم تتأثر بها سوق السلاح في محافظة أسيوط، والتي تلقى رواجًا خاصة في قرى الثأر التي تحتدم فيها الصراعات العائلية منذ عشرات السنين، إذ لم تتأثر أسعار الأسلحة في أسيوط كثيرًا بانخفاض قيمة الجنيه، وكانت حسابات العائلات المتناحرة بمثابة "رمانة ميزان" خلقت توزانًا بين العرض والطلب.

وعلى الرغم من مجهودات أجهزة الأمن إلا أن 415 قضية ثأرية ما تزال مفتوحة، بما يفسر بشكل كبير حالة الرواج التي تشهدها تجارة السلاح بالمحافظة. هذا الازدهار في سوق السلاح بأسيوط استغله بعض الخارجين عن القانون ممن امتهنوا صيانة وإعادة تصنيع الأسلحة، وفق ما تؤكد ضبطيات أجهزة الأمن خلال الأشهر الماضية، ووفق ما يصرح به مدير الأمن اللواء عاطف قليعي، الذي أشار إلى ضبط نحو 600 قطعة سلاح خلال العام الماضي فقط.

معتز محمود وهو أحد سكان مركز البداري أوضح لمصراوي حجم الأزمة قائلاً: "نعاني بشكل كبير من تسلح العديد من العائلات، فكلما نشبت مشاجرة بين عائلتين، ظهرت أنواع الأسلحة المختلفة وبكميات كبيرة كأننا في حرب، وغالبًا ما يسقط قتلى وجرحى في تلك الحوادث". وأضاف: "وصل سعر البندقية الآلية إلى 60 ألف جنيه، وبعض العائلات لديها مدافع جرينوف، وسباق التسلح هنا مستمر".

من جانبه، يؤكد الشيخ سيد عبدالعزيز، أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، أن عدد جلسات الصلح لإنهاء خصومات ثأرية بين عائلات المحافظة بلغت خلال العام الماضي فقط 90 جلسة تخللها تشكيل لجان لمتابعة فض المنازعات، وإقامة مئات الندوات واللقاءات بالقرى والمراكز بهدف رفع وعي المواطنين إلى خطورة الثأر ومخالفته للأديان.

ويشير أمين "بيت العائلة" إلى أزمة حصول المرأة على الميراث تعد أحد أهم الأسباب الرئيسية لاشتعال المواجهات الثأرية، إلا أنه يؤكد في هذا الجانب على استجابة المجتمع الأسيوطي لبرامج التوعية التي أثمر آخرها بالتعاون مع هيئة كير الدولية عن حصول 580 سيدة على حقوقهن الميراثية.​