غضب مزارعي المنيا من أسعار الحكومة للقمح.. ومفجر "فساد الشون": لن نسمح بتكرار أخطاء الماضي

المنيا ــ ريمون الراوي:

طالب مزارعو القمح بمحافظة المنيا الحكومة بما وصفوه بـ"نظرة رحيمة للمزارعين"، مؤكدين أن القرارات الأخيرة لم تلب طموحات وتطلعات الفلاحين البسطاء، مشددين على أن الفلاح مهما عانى أو تضرر، لا يقدر أن يضرب عن العمل أو يمتنع عن أداء دوره، لا لسبب إلا لكونه مكلف من الحق سبحانه بتوفير قوت الناس.

وأكد عدد من مزارعي المنيا على اتفاق الآراء حول سعر القمح، في محافظة تنتج وحدها ثلث إنتاج الجمهورية من المحصول الإستراتيجي، بزراعة ما يقرب من ربع مليون فدان، وتقدم للدولة ما يزيد كثيرًا عن نصف مليون طن من القمح المحلي. 

وشدد مزارعو القمح على أن السعر الحالي للقمح، قريب من التكلفة في ظل موجات متوالية من الارتفاعات، في أسعار العمالة والشحن والوقود، بخلاف رفع سعر الكيماوي. 

وقال مسعد عبد العاطي، مزارع من مركز ملوي، أن السعر الحالي لتوريد القمح، يغطي بالكاد تكاليف الإنتاج، لأن الحكومة عند تحديد السعر ربما تكون رصدت الارتفاعات في جزء بسيط من التكاليف، ولكنها لم ترصد كل الارتفاعات في مدخلات الإنتاج.

وأضاف "عبد العاطي" أن الارتفاعات في الأسعار لم تطل فقط التقاوي والأسمدة والمبيدات والسولار، وإنما امتدت ليوميات العمالة الموسمية، وأسعار تأجير معدات الحصاد التي تعمل بالساعة، وأسعار الأجولة "الخيش"، وعمليات الشحن بكل متطلباتها من سعر نقل وتحميل وإعاشة للعمال.

أما معتز عبد الحسيب فشدد على أن السعر العادل لإردب القمح من المفترض أن يتخطي 700 جنيه، بحساب المعدلات النسبية لارتفاعات الأسعار، المترتبة علي تحرير سعر العملة، ورفع أسعار المواد البترولية، الذي يترتب عليه ارتفاع أسعار زيت الماكينات، وقطع الغيار وليس السولار وحده كما ترصد التقارير الحكومية، لأن الواقع مغاير للتقارير الورقية والإحصاءات المكتبية، على حد وصفه.

وأكد محمد سيد، مزارع، أن عمل الفلاح يتم حاليًا بالقصور الذاتي، وحلم الكثير من المزارعين هجر الزراعة، وبيع أراضيهم على هيئة مبانٍ، لأن السياسات الزراعية على مدار عقود متتالية، تصب في اتجاه تنفير الفلاح من مهنة أجداده، لأنه يشقي مواسم كاملة وفي النهاية لا يجني إلا ما يقارب التكاليف.

وأضاف أن الوضع تغير بسبب ما يعانيه الفلاح، الذي يلتزم بالقرارات وينتظر بمحصوله في الشوارع مفترشا الأرض وملتحفا بالسماء، ليسلم محصوله بعد معاناة الانتظار وتحمل تكاليف هذا الانتظار، لذا أصبح من يبيع أرضه محسودا من أقرانه "بدلًا من القول القديم عواد باع أرضه.. أصبحنا نقول عواد باع يا بخته".

في سياق متصل أعلن اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، إرساله مذكرة تفصيلية للدكتور على المصيلحي، وزير التموين، طالبه فيها بنقل الأقماح موسم 2017 من المنيا إلى شون قنا وقوص إضافة إلى سوهاج، لتجنب الحاجة للتوريد بالشون الترابية، مع فتح 60 منفذًا للجمعيات بالمراكز لمدة يومين، ثم النقل لمطاحن مصر العليا.

كما خاطب المحافظ، وزير الصناعة الدكتور طارق قابيل، لزيادة عدد أعضاء اللجنة الخاصة بالرقابة على الصادرات، لتغطية جميع المراكز بالمحافظة.

يشار إلى أن محافظة المنيا تعد من المحافظات التي تتميز بإنتاجية القمح على مستوى الجمهورية، حيث تنتج ثلث إنتاج الجمهورية، من خلال زراعة 211 ألف و345 فدان قمح، فيما من المتوقع أن تنتج حوالي 570 ألفا و901 طن، ويبلغ إنتاج الفدان الواحد حوالي 18 إردب تعادل 2.7 طن.

من جانبه أعلن النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، ورئيس لجنة تقصي حقائق فساد القمح الشهيرة، تقدمه ببيان لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري التموين، والزراعة، بشأن عدم تحديد وتجهيز مراكز تجميع واستلام القمح فى عدد من مراكز بعض محافظات الجمهورية حتى الآن.

وحذر ملك من أن التأخير في تحديد مراكز استلام القمح، سيؤدي لتكرار مشاكل العام الماضي، و تكرار اللجوء إلى الشون الترابية مرة أخرى، لحل أزمة تكدس المزارعين، و هو ما يهدر جهود الدولة لتقليل الفاقد من المحصول الإستراتيجي، والحفاظ على نقائه.

وأكد "ملك" أن تحقيق شروط السلامة بالشون والصوامع، يحفظ المال العام، بتقليل المهدر والفاقد من القمح، مشددًا على ضرورة التأكد من سلامة الشون والصوامع ومدى ملائمتها لشروط التخزين، وقربها من القري، ملمحًا إلى أن البرلمان سيراقب عملية توريد القمح عن كثب، لأنه ليس من المعقول بعد مجهود كشف القصور والفساد تكرار أخطاء الماضي.