قضايا قتل الثوار في 2012.. مهرجان البراءة للجميع مازال مستمرا

تقرير ـ أحمد أبو النجا:

سقط حوالي 1000 شهيد خلال ثورة 25 يناير، وتعلقت آمال أسر الضحايا بكلمة إدانة من المحاكم المختصة، ربما تأتي بالقصاص الشافي لقلوبهم، إلا أن الاحكام جاءت على غير ما تشتهيه أفئدة أسر الشهداء، حيث تصدر الحكم بالبراءة أغلب القضايا، وسط أحكام نادرة بالإدانة.

وجاء حكم محكمه جنايات القاهرة،  ببراءه جميع المتهمين الـ 24 في قضيه قتل متظاهرين في احداث يومي 1و2 فبراير 2011 والمعروفه اعلاميا بـ''موقعه الجمل'' صادما لاهالي مصابي وشهداء ثوره 25 يناير 2011.

هذا الحكم لم يكن الأول حيث سبقه العشرات من الأحكام في وقائع قتل متظاهري ثوره يناير التي اعتبرتها قوي سياسيه وثوريه ''صادمه''، ليشكل الحكم الاخير مجرد حلقه واحده قد لا تكون الاخيره في مسلسل ''البراءه للجميع''، بحسب ما يتوقع مراقبون للشان المصرى.

وبحسب احصائيه،  فان من بين 34 قضيه تتعلق بقتل العشرات من متظاهري ثوره يناير، تم اصدار أحكام ضد 20 متهما فقط – من بين 211 متهماً - باجمالي 113 عامًا، فيما تم تبرئه 120 متهم، ليتبقي 65 متهما قيد انتظار انتهاء محاكمتهم.

وأرجع مصدر قضائي اسباب تلك الاحكام بالبراءه الي عجز النيابة العامة عن تقديم ادله كافيه في وقائع قتل المتظاهرين، وكذلك اجهزه الدوله التي تعمدت اخفاء الدلائل علي ارتكاب المتهمين لوقائع القتل.

وفيما يلي تسلسل زمني لوقائع محاكمات قتله المتظاهرين: في قضايا قتل المتظاهرين في العاصمه القاهره، فجرت محكمه جنايات القاهره في 30 نوفمبر2011 مفاجاه من العيار الثقيل عندما اصدرت اول حكم بالبراءه بعد الثوره لاحد افراد الشرطه الذين يحاكمون بتهمه قتل المتظاهرين وكان من نصيب امين الشرطه صبحي عبدالوهاب اسماعيل وشهرته ''ابو صدام'' من تهمه الشروع في قتل المتظاهرين امام قسم الزاويه الحمراء شمال القاهرة.

وبعد مرور شهر واحد فقط صدر اول حكم ايضا ضد الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في ثوره 25 يناير، وقضي ببراءه 4 ضباط وامين شرطه من قسم السيده زينب بوسط القاهره.

وفي 26 يناير 2012،  قضت محكمه جنايات شمال القاهره، ببراءه النقيب اسلام سعيد حافظ، الضابط بقسم شرطه عين شمس، من تهمه قتل المتظاهر محمد سيد احمد، والشروع في قتل رجب مصطفي امام القسم، وفي 8 مارس 2012، قضت محكمه جنايات القاهره ببراءه امين الشرطه محمد عبد المنعم ابراهيم الشهير بــ ''السني''‏،‏ وضابطي الشرطه علاء عبد الرازق،‏ وحازم الخولي،‏ في القضايا التي تم اتهامهم فيها بقتل‏‏ والشروع في قتل المتظاهرين امام قسم الزاويه الحمراء.

وفي 9 مارس 2012، تمت تبرئه ضابط الشرطه المتهم بقتل المتظاهرين امام قسم الشرابيه (شمال القاهره), وفي 20 مارس 2012، تم تبرئه 3 من الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين بقسم شرطه حدائق القبه (شرق القاهرة)، والحكم سنه مع ايقاف التنفيذ علي 11 اخرين علي الرغم ان عدد الشهداء بلغ 22 شهيدا، بخلاف اصابه 44 متظاهرا، وفي 24 مارس 2012، تم تبرئه النقيب عبد العزيز علاء الدين الحامولي ''معاون مباحث قسم الوايلي''، والمتهم بالشروع في قتل مجدي صبحي واخرين من المتظاهرين السلميين امام ديوان قسم شرطه الوايلي (شرق القاهره) في 29 يناير2011.

وفي 13 مايو 2012، برا القضاء المصري الرائد محمد صادق دويدار، رئيس مباحث قسم السلام (شرق القاهره)، من تهمه قتل متظاهر والشروع في قتل اثنين اخرين، امام ديوان القسم، وفي 17 مايو 2012، تمت تبرئه ‏7‏ ضباط و‏7‏ امناء شرطه بقسمي شبرا (شمال القاهره) والمرج (شرق القاهره) من قتل اثنين من المتظاهرين واصابه اخرين امام القسمين يوم جمعه الغضب 28 يناير 2011.

وفي 22 مايو 2012، اصدرت محكمه جنايات الجيزه (جنوب القاهرة) احكاما في قضيه قتل 6 من المتظاهرين واصابه 17 اخرين بمحافظة الجيزة وتحديدا امام اقسام شرطه بولاق الدكرور، وابو النمرس والحوامديه، ومركز الجيزة والبدرشين تتراوح بين السجن المشدد 10 سنوات علي خمسه من ضباط وامناء الشرطه بالجيزه وسنه مع ايقاف التنفيذ علي اثنين منهم والبراءه لـ10 من الضباط والامناء.

وفي 31 مايو 2012، برا القضاء المصري 3 ضباط وامين شرطه من تهمه قتل 3 متظاهرين، واصابه 7 اخرين، في قضيه قتل المتظاهرين امام قسم شرطه الاميريه بالقاهره، وفي 2 يونيو 2012، اصدر القضاء المصري حكمه في قضيه قتل المتظاهرين المعروفه اعلامياً باسم ''محاكمه القرن'' قضي بالسجن المؤبد لكل من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، بينما تم تبرئه 6 من قيادات الداخليه وكبار مساعدي العادلي في مفاجاه ثقيله علي اهالي الشهداء.

وفي 5 يونيو 2012، صدر حكم البراءه لامين الشرطه المتهم بالشروع في قتل متظاهري قسم المقطم (وسط القاهره), وفي 6 يونيو 2012، صدر حكم ببراءه 13 ضابطا وامين شرطه من تهمه قتل 6 متظاهرين والشروع في قتل 18 اخرين اثناء المظاهرات السلميه التي وقعت يومي 28 و29 يناير 2011 في امبابه وكرداسه بمحافظه الجيزه (جنوب القاهره)، فيما تاجلت محاكمه المتهمين بقتل المتظاهرين بالدرب الاحمر في القاهره، المتهم فيها كل من ضابط وامين شرطه بقتل 5 من المتظاهرين السلميين، واصابه 7 اخرين بجمعه الغضب يوم 28 يناير 2011  لجلستي 17 و18 اكتوبر الجاري، لعرض الأسطوانات المدمجه والاستماع لمرافعه النيابه العامه.

وفي 24 اكتوبر, تصدر محكمه جنايات القاهره حكمها في قضيه قتل متظاهري قسم دار السلام (جنوب القاهره)، والمتهم فيها 3 ضباط و4 امناء شرطه بقسم دار السلام، لاتهامهم بقتل 3 متظاهرين والشروع في قتل اخرين، امام القسم في احداث 28 يناير 2011.

وفيما يتعلق باحداث قتل المتظاهرين خلال الثوره بالمحافظات، ففي 14 يونيو 2012، قضت محكمه جنايات المنصوره (بدلتا مصر) ببراءه مدير امن الدقهليه السابق و3 ضباط اخرين، وفي 9 سبتمبر 2012، قضت محكمه جنايات بورسعيد المنعقده بمحكمه القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس ببراءه اللواء صلاح الدين جاد احمد مدير امن بورسعيد (الاسبق) وثلاثه من مساعديه من القيادات الشرطيه، من تهمه قتل المتظاهرين خلال احداث ثوره 25 يناير 2012.

وفي 12 سبتمبر يالماضي قضت محكمه جنايات شبرا الخيمه ببراءه مدير امن القليوبيه الاسبق اللواء فاروق لاشين و3 لواءات اخرين من تهمه قتل المتظاهرين خلال احداث ثوره 25 يناير 2011، واحاله الدعوي المدنيه بالقضيه للمحكمة المختصة.

وتشير الارقام السابقه بحسب إحصائيه اعدتها الي انه في 32 قضيه تتعلق بقتل العشرات من متظاهري ثوره يناير اتهم فيها 192 متهم من ابرزهم الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي انتهت الي اصدار احكام ضد 20 متهما فقط باجمالي 113 عامًا، كما تبين الاحصائيه، حكم بالسجن ضد 13 متهما مده عام لكل منهما مع ايقاف التنفيذ؛ اي ان اجمالي المحبوسين بعد اتهامهم بقتل المتظاهرين هم 7 متهمين فقط ويقضون 100 عام.

وقضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة كل من الضابط أحمد مصطفى الشاذلي، وأمين الشرطة خالد أبوريد بقسم الدرب الأحمر، من تهمة قتل 5 من المتظاهرين وإصابة 7آخرين، أمام قسم الدرب الأحمر فى 28يناير قبل الماضي والتي عرفت إعلاميًا ''بجمعة الغضب''، وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ببراءة المتهمين جميعًا فى قضية قتل متظاهري دار السلام والمتهم فيها 3 ضباط و4 أمناء شرطة بقسم دار السلام.