منى مينا: نُعاني من "حوار الطرشان".. و"الدولة عاوزه نقابتنا تطلَع رحلات وبس" - (حوار 1)

 حوار - مصطفى الجريتلي:

تصوير - نادر نبيل:

لا تكل ولا تمل.. إنسانة ديناميكية الحركة.. تجدها في مسيرة ترفع لافتات بمطالب زملائها الأطباء، وفي مؤتمر آخر تُعلن أسباب تظاهرهم ووقفاتهم على سلالم نقابتهم بشارع قصر العيني في وسط العاصمة القاهرة على بعد أمتار من ميدان التحرير، ثم ثالثًا تراها على شاشات التليفزيون لو لم تكن ضيفة، ستكون عبر الهاتف، تتحدث عن مطالب زملاؤها وزميلاتها.

لدى منسقة "أطباء بلا حقوق"، عدة مقترحات لزيادة ميزانية قطاع الصحة في مصر، ولكنها ترى إن هناك قوانين قد أقرتها الدولة بل جٌمعت أموال إحداها ولكنها لم تأت لقطاع الصحة، لذا من الأولى تنفيذها قبل طرحها لأفكار مشروعات جديدة، كما أن السيدة التي تشغل منصب وكيل نقابة الأطباء في الوقت الحالي، لا ترى سببًا واضحًا في عدم إرسال وزارة الصحة مشروعات القوانين التي تخص القطاع الطبي على النقابة لمناقشتها، مُستنكرة رد :" النقابة تنظم حفلات أو دورات تدريبية"، فهى شريك أسياسي للوزارة بنص الدستور..

وتصادف خلال إجراؤنا حوار معها بذلك المبنى القديم الذي رفع أعلاه لافتة "دار الحكمة"، وقفة صامتة تضامنية مع الأطباء المعتقلين كانت تُشارك فيها الأمين العام السابق للنقابة، الدكتور منى مينا.. وإلى نص الحوار:

* أين ذهبت أموال التأمين الصحي؟

- هذا السؤال هو الذي لا تعرف إجابته وكيل نقابة الأطباء "لدينا مشكلة أطباء التأمين الصحي، وخلال سعينا لحلها أدخلتنا على مشكلة أكبر وهى أين ذهبت أموال التأمين الصحي!؟

ومشكلة أطباء التأمين الصحي، تكمن في عدم ضمهم للزيادة الأخيرة التي أٌقرت للأطباء في قانون 14 لسنة 2014، حيث حسنت وضع الأطباء بدرجة بسيطة، فيحصل بمقتضاها الطبيب حديث التخرج على إجمالي أجر 2000 جنيه، هو مبلغ ليس بكثير ولكنه أفضل من قبل؛ حيث كان يصل إلى 950 جنيه قبل ذلك، أي أقل من الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، فيما يحصل طبيب التأمين الصحي على إجمالي 1000 جنيه.

لا نعلم أين ذهبت أموال التأمين الصحي بعد توريدها للخزانة العامة

* لذا تظاهرتهم!؟

- بالفعل.. فأطباء التأمين الصحي هجروا مستشفيات التأمين الصحي، فمن يأتيه التكليف لتلك المستشفيات يرفضها وإذا عمل يطلب تحويل نيابته عن "التأمين الصحي"، لذلك التأمين الصحي في مصر لا يتطور.

* وكيف تتعاملون مع ذلك؟

- ناقشنا المسؤولين في أكثر من نقطة، أبرزها أنه دستوريًا لابد أن يكون الأجر متساوي في ذات العمل، كما قمنا برفع قضية أمام القضاء الإداري، الجميع متعاطف والمسؤولين يشددون على أن التأمين الصحي ركن أساسي من صحة المواطن.. ولكننا لا نجد أي صدى لكلامهم على أرض الواقع.

* ماذا عن حصول "التأمين الصحي" على جزء من ضرائب فُرضت على السجائر؟

- أي دولة بها "تأمين صحي" به عجز في الموازنة تفرض ضرائب على الصناعات الملوثة للبيئة أو الضارة بالصحة مثل: الإسمنت، الخمور، السيراميك، الفحم، السجائر، كل دول العالم تفعل ذلك..

وبعد مناقشات، بدأت في فبراير 2014 بعد إقرار قانون 2014 - أي منذ عامان تقريبًا - أصدر الرئيس قرارًا حمل رقم 12 بقانون 2015، برفع ضريبة المبيعات على السجائر 50 قرشًا على علب السجائر المصرية، و100 قرشًا على علب السجائر المستوردة، و150 قرشًا على علب السجائر الفاخرة.

كما أصدر وزير المالية قرارًا حمل رقم 119 لسنة 2015، تبعه قرارًا بتخصيص تلك الأموال لـ "التأمين الصحي"، حيث واكب الحديث عن تلك الضريبة حملة شديدة من الإعلام شملت تصريحات مُتحدث الوزراء والصحة والمالية، جميعهم يوضحون أهمية الصحة واستحقاقاتها الدستورية، وقطاع التأمين الصحي والمعاهدات التي انضمت لها الصحة بخصوص ذلك، لذا سيتم فرض ضريبة لقطاع الصحة وتم فرض ضريبة و وتحصيلها ولكنها لم تذهب للتأمين الصحي.. هل أٌلغي قرار وزير المالية، هل تراجع عن تنفيذه!؟.. لا ندرى ولكن ما نعرفه هو أن الضريبة حُصلت وجُمعت وذهبت للمالية ولكنها لم تأت للتأمين الصحي.

"الرئاسة" و "الوزراء" لم يردا على "فاكسات" النقابة وأطباء التأمين الصحي

العام المالي الحالي 2015- 2016، لم يكتمل، ولكن تقديرنا من خلال رصد ميزانية الشركة الشرقية للدخان، فإن الضريبة العامة على المبيعات الموردة لخزانة الدولة عن العام المالي 2014 / 2015، بلغت 21 مليار جنيه تقريبًا، وارتفعت للعام المالي الحالي لتصل إلى 29 مليار وجنيه أي أكتر من 8 مليار جنيه فرق وهي حصيلة الضريبة الجديدة.

وللأسف دومًا نحاول تحسين أوضاع الأطباء، ولكن بعض وسائل الإعلام تشُن علينا حملات لتشويهنا، بحجة الاستيلاء على الضرائب، وهى في الأساس من حق للتأمين الصحي.

* إذا تم الحصول على 8 مليارات جنيه هذا العام.. هل سيتم توزيع هذا المبلغ الضخم على الأطباء فقط؟

- هنا أوضح أن الـ 8 مليارات ليست لأطباء التأمين الصحي فقط، بل لكل متطلباته ومستشفياته وفريق العمل الطبي والإداريين؛ فإجمالي ما سيتم اقتطاعه من ذلك المبلغ هو نصف مليار تقريبًا لمساواة أطباء التأمين الصحي بالمميزات التي حصل عليها زملائهم في القطاعات الأخرة، وقد تعلو إلى 750 مليون إذا تم إضافة المميزات التي سيحصل عليها الإداريين بقطاع التأمين الصحي.

أما باقي المبلغ الذي يقارب الـ 7 مليارات ونصف سيذهب إلى المرضى والمحتاجين في قطاع التأمين الصحي: من صرف علاجات فيروس سي لهم وزيادة الأسرة وغيرها من الخدمات.. لذا فالسؤال: "الفلوس اللي فُرضت راحت فين .. ماذا أهم من صحة المصريين؟".

* وما هو العائق وراء حصول أطباء التأمين الصحي على الـ 8 مليارات جنيه؟

- الرئيس موقع على القرار بتاريخ 21 فبراير 2015؛ ولكني لا أعرف ماذا يؤخرها.. وهناك تفكير ومقترحات أخرى لدينا، أن يتحول اشتراك "التأمين الصحي" من قانون 32 لـ 79؛ حيث أن قانون رقم 32 يُطبق على الموظفين في الحكومة الذين يدفعون نصف المائة من الأجر الأساسي على أن تدفع الدولة واحد ونصف المائة لهم، لكن قانون رقم 79 يخصم 1% من إجمالي الراتب، مما سيُزيد الحصيلة من المشترك ولكنه يحتاج موافقة وزارة المالية حيث تملك الدولة أكبر عدد من العاملين.

ولكن لماذا نسعى لنُقر قوانين جديدة ولم نستفد من قوانين قديمة؟.. هذا الأمر يُحدث لي ارتباكًا.

نطالب الوزارة بعرض مشروع التأمين الصحي على النقابة

*وهل هناك أي عوائق لإيصال وجهة نظركم؟

- نتحدث في تلك المشكلة من فترة طويلة، ولكننا في مصر نُعان من "حوار الطرشان".. "لديك مشكلة.. قدم شكوى بها.. ثم نقوم بوضعها في الدرج.. وإذا تحدثت بصوت مرتفع بعد عدة محاولات تكون ضد الوطن".

* طالبتم الأطباء بإرسال "فاكسات" للرئاسة والوزراء.. ما النتيجة؟

طالبنا الأطباء بتوصيل صوتهم بشكل مباشر عبر تلك "الفاكسات".

* وهل جاءكم رد؟

- حتى الآن لا يوجد رد من قبل المسؤولين.. ونحن في انتظار تحرك سريع من أصحاب القرار.

* وزير الصحة أعلن عن قرب تطبيق" التأمين الصحي" وأطباؤه يتظاهرون.. ألا تجدين في ذلك مفارقة؟

أين مشروع التامين الصحي!؟.. أنا ونقابة الأطباء ومن قبلنا "أطباء بلا حقوق"، ولجنة "الدفاع عن الحق في الصحة"، وضعنا مطلب تحت شعار: "تأمين صحي اجتماعي شامل يُعالج كل الأمراض"، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل؛ حينما وضعنا المطلب تم الإعلان عن أكثر من مشروع لقانون: "أنا تقريبًا اطلعت على 20 مشروع لقانون تقريبًا تحت عنوان مشروع تأمين صحي ـ اجتماعي شامل ولكنه ليس اجتماعي ولا شامل!".

8 مليارات ضرائب السجائر ليست كلها للأطباء فـ 7,5 منها للمرضى والهيئة

*كيف اطلعتني على مشاريع تلك القوانين؟

- قديمًا بصفتي ذي خبرة في مجال الصحة لا عضوة بمجلس نقابة الأطباء.

* هذا يقودنا إلى إن الوازرة تعرض مشاريع لقوانين دون تمريرها على النقابة.. تعليقك؟

- لا يعطينا أحدًا صورة من مشروع أي قانون، وحينما نطلب من أحد يرد: "بأننا نحشر أنفسنا في أشياء ليست لنا علاقة بها"، وهذا كلام ليس له مضمون ولا صحة: "هذا واجب النقابة وإن لم تفعله فتكون متخلية عن حماية المهنة ودورها في الصحة.. المواطن لابد أن يفهم إن الوزير بيتكلم عن تطبيق شيء المواطن لم يراه.

طبقًا لنص الدستور فنحن شركاء في عملية تطوير الصحة في مصر، ولكن الحقيقة هناك فجوة شديدة في فهم دور العمل النقابي؛ حيث يقول لنا بعض المسؤولين بوزارات سابقة: "النقابة تهتم بالرحلات والدورات وحفلات".

* ولماذا تتجاهل وزارة الصحة نقابة الأطباء؟

- النقابة لم يكن بها انتخابات حتى عام 2011، حتى عادت مرة أخرى وجميعنا كنا نعلم استغلال" الإخوان" لها، ولم يكن هناك حديث عن التعليم أو الميزانية ولم تهتم النقابة بذلك.

* إذن ما العمل؟

- نحتاج إلى وقت لحين إقرار قوانين بأن النقابة شريكة لوزارة الصحة لتطوير المهنة.

* هل تعتقدي أن الوقفات الاحتجاجية سيكون لها أثر على الدولة؟

- الوقفات خطوة احتجاجية مشروعة للتعبير عن حقهم؛ فنحن نتحدث عن تلك المشكلة كما أوضحت من فترة، مما دفع لوجود إضراب جزئي بمستشفى بنها للتأمين الصحي.

* تتمسكون بالإضراب كوسيلة في حال عدم وجود حل.. ما هي الفكرة من ذلك؟

-لا نقصد بوقفاتنا الإضرار بالمواطنين فهم أهالينا، لذلك ندعم الإضرابات الجزئية فقط وليست الكلية لأننا نعلم جيدًا حاجة المواطنين إلى الأطباء.

المسؤولون شايفين إن دور النقابة إنها تطلع رحلات وتنظم دورات

* لكن الأطباء يعترضون على الإضراب "الجزئي"؟

-"معزورين".. لكن مع المناقشات يستوعبوا، الأطباء الشباب يعانون ويسافرون خارج البلاد لكن مع المناقشة يتم الاستجابة وهنا يأتي دور النقابة كطرف لديه خبرة ورؤية واسعة.

 وسننشر لاحقًا الجزء الثاني من الحوار والذي سيتضمن الحديث حول وضع الأطباء وروشتة إصلاح المنظومة الصحية...