"قرعة الأندلس العائلية" تثير غضب 27 ألف متقدم ومطالبات بإعادتها

كتبت- علياء أبوشهبة:
44 فردا من 11 أسرة يسيطرون على نتيجة قرعة علنية لتوزيع أراضي سكنية في التجمع الخامس، يفترض أنه سحب عشوائي للأسماء، هذه هي النتيجة التي أعلنها بنك التعمير والإسكان عبر موقعه الإلكتروني لنتيجة "قرعة الأندلس" على قطع أراض سكنية فى قرعة الأراضى المميزة، التي تمت بمشاركة 27 ألف متقدم على عدد 1100 قطعة أرض يوم 27 يوليو الماضي في استاد المقاولين العرب، وما أن تم إعلان النتائج حتى أثيرت عاصفة من الغضب من المشاركين في القرعة بسبب تشكيكهم في نزاهة هذه القرعة، نظرا لعدم معقولية مصادفة فوز الأخوة.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن طرح ٣٢٦٠ قطعة أرض مميزة، بنظام القرعة العلنية، فى ١٠ مدن جديدة، وهى "القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، والشيخ زايد، والشروق، وبدر، وبرج العرب الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، والمنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، بمساحات تتراوح بين ٤٠٠ إلى ١٦٥٠ مترا، كاملة المرافق ويتم استغلالها فى إنشاء عمارات وفيلات بمساحات مختلفة. وحول أسعار الأراضى، بالنسبة لمدينة القاهرة الجديدة، تراوحت الأسعار بين 4050 و3850 جنيها، و6 أكتوبر تتراوح بين 4150 و3000 و2150 جنيها، والشيخ زايد تتراوح بين 4025 و3550 و3260 و3200 و2970 جنيها، والعاشر من رمضان 1000 جنيه، والشروق تتراوح بين 3250 و2900 و2150 جنيها، وبرج العرب 900 جنيه، وسوهاج 750 جنيها، والمنيا الجديدة تتراوح بين 950 و900 جنيه، وبدر 1000، والسادات 900 جنيه.

"إتحاد متضرري قرعة الأندلس" هذا هو اسم المجموعة التي تضم المتضررين من القرعة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ومن خلاله يتداولون ما يتخذونه من خطوات من أجل التشكيك في نزاهة القرعة والمطالبة بإعادتها، كما أنهم جمعوا عدد كبير من التوكيلات من أجل رفع دعوى قضائية للمطالبة بإعادة القرعة.

مصراوي تواصل مع علي سيد، أحد المتضررين من نتيجة "قرعة الأندلس"، وقال " كنت واحدا ممن عرضت عليهم رشوة وذلك عبر مكاتب السماسرة في التجمع الخامس وذلك قبل القرعة، طلب مني الوسيط دفع مبلغ 250 ألف جنيها واختيار قطعة الأرض على الطبيعة؛ بعدها توجهت على الفور إلى هيئة الرقابة الإدارية قيل لي أن إثبات الواقعة يكون من خلال الاستجابة للرشوة وتصوير الواقعة، وعندما قدمت محضر تفاجأت فيما بعد أنه تم تغييره، وبمقابلة رئيس جهاز .. أكد لي أن القرعة سوف تتم في نزاهة".

يكمل علي السيد، متضرر "قرعة الأندلس" قائلا:"عقب الإعلان عن نتيجة القرعة غير المنطقية، والتي تضم متقدمين ليسوا فقط من نفس الأسرة ولكن تسلسل رقم الإيصال يفيد بتقديمهم في نفس اللحظة، تيقنت من عدم نزاهة هذه القرعة، لأنه على افتراض أن يؤدي السحب العشوائي إلى فوز الأشقاء هل يعقل أن يتم سحب الإيصالات بنفس التسلسل الذي تقدموا به، ، كما أنني علمت من خلال الشخص الذي أوكلته لحضور القرعة العلنية أنه لم يتم إذاعة بث حي لعملية سحب الأوراق، بل كان مسجلا، وأن الأوراق كانت في ثلاث صناديق وليس صندوق واحد".

هذه الوقائع دفعت متضرر "قرعة الأندلس" للتقدم بشكاوى إلى النائب العام وهيئة الرقابة الإدارية ورئيس جهاز .... والجهاز المركزي للمحاسبات، وأرسل تلغراف إلى رئاسة الجمهورية، هذا بالإضافة إلى مشاركته في شكاوى جماعية قدمت باسم المتضررين إلى وزارة الإسكان وتم قبولها، في حين لم تقبل الشكوى المقدمة إلى هيئة المجتمعات العمرانية.

"محدش يسحب فلوس التأمين" هذا هو الطلب المتكرر عبر صفحة "متضرري قرعة الأندلس"، وهو ما أوضح علي السيد، أنه سببه إتاحة الفرصة لتحريك دعوى قضائية نظرا لأن سحب النقود يتم إلكترونيا في حالة عدم وجود حساب في البنك، ويتم صرف إيصال إلكتروني وهو ما لا يعتبر سندا قانونيا لأنه ليس إيصالا يدويا.

ما يثير غضب المتضررين من نتائج "قرعة الأندلس" هي تصريحات المسؤولين في وزارة افسكان وبنك الإسكان والتعمير بخصوص الواقعة والتي تحمل تناقضا حتى في أبسط المعلومات المتعلقة بذكر أعداد المتقدمين وعدد قطع الأراضي المطروحة.

محمود عزت، المحامي الموكل إليه رفع دعوى قضائية جماعية من "متضرري قرعة الأندلس" أمام محكمة القضاء الإداري، قال ل"مصراوي":" تقدمنا بشكوى للنائب العام برقم 14110 تاريخ 3 أغسطس وتظلم لوزير الإسكان بصفته إجراء شكلي من أجل تحريك دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، وبالفعل جمعت توكيلات لرفع الدعوى؛ وبها شق مستعجل بطلب وقف تنفيذ الإجراءات، وإلزام الجهة الإدارية، وهيئة الإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان بإعادتها بطريقة بها نزاهة وشفافية وبطلان القرعة السابقة، بسبب ما شابها من عدم نزاهة وعدم الحيادية والغش".

وأضاف أن الدعوى تحمل قرائن على وقوع فساد لكنها ليست أدلة مادية مثل المستندات أو تسجيلات الفيديو من جهة رسمية، لكنها تحمل قرائن مهمة يمكن أن تؤدي إلى إعادة القرعة إذا استشعر القاضي حدوث إحراءات غير منطقية منها على سبيل المثال تسلسل الإيصالات وسحب الأوراق في نفس الوقت، هذا بخلاف أسماء العائلات الواحدة.

وأوضح محمود عزت محامي متضرري "قرعة الأندلس"، أن الشق المستعجل يتضمن إجراء جلسة سريعة أمام مجلس الدولة لمعرفة أسباب المتضررين من الواقعة، مفيدا أن نتيجة القرعة "مستحيلة" لأنه من الصعب فوز 30 فرد من أسرة واحدة، بخلاف تكرار الشكوى من تلقيهم رشاوى.

وبمراجعة عصام رمضان، المستشار الإعلامي لبنك التعمير والإسكان،عن إمكانية إعادة القرعة استنكر السؤال وتعجب منه قائلا إن القرعة تمت تحت إشراف وحضورعدد من الجهات الرقابية وهي رئيس هيئة المجتمعات العمرانية وأعضاء من الهيئة والرقابة الإدارية ومستشار من مجلس الدولة ومن الشؤون الاجتماعية، وأعضاء من مجلس الأمناء وتتضمن أيضا وفقا للقانون حضور أعضاء مجلس الشعب إذا كان منعقدا.

مضيفا أن الورق الذي يتم سحبه من الصناديق عبارة عن "باركود" وليس أسماء والورقة المسحوبة تعرض على كل اللجنة للتأكد من صحتها ثم تسجل، وأوضح أنه عدم فهم هذه المعلومات هو ما أثار غضب المتقديمن للقرعة، وأنه في حالة قرعة الشروق عدد المتقدمين أكبر من عدد قطع الأراضي المطروحة.

فيما يتعلق بفوز أشخاص من أسر واحدة وبأسماء متشابهة رد المستشار الإعلامي لبنك التعمير والإسكان بأن ذلك :" طبيعي جدا لأن المتقدمين لضمان الحصول على قطعة أرض يتقدمون بأكثر من اسم في نفس الأسرة بهدف توسيع دائرة الإستفادة كما أن هناك تشابه في الأسماء خاصة :"أحمد محمد أحمد" وهو أمر متعارف عليه بين المصريين.

فيما يتعلق بإجراء القرعة قال إن بنك الإسكان والتعمير طرف في اللجنة وليس هو المتحكم الوحيد ويشرف عليه جهات رقابية، كما أنه ليست له أي مصلحة مباشرة لكي يتم التزوير أو التلاعب. كما أن القرعة مصورة بالصوت والصورة ويتابعها صحفيين والمتقدمين لها، والبث مسجل وقت السحب ثم يذاع للمتقدمين، مضيفا:" لدينا تعليمات بمنع تقدم العاملين وأقاربهم من الدرجة الأولى لكن المشكلة أن المواطنين لا يؤمنون بوجود الشفافية".
مصراوي حاول التواصل مع المهندس طارق السباعي، مساعد وزير الإسكان للشؤون العقارية والتجارية، لكنه لم يرد على الإتصالات.