أزمة الأجور في تونس تتجدد.. هل يحسمها البرلمان؟ - (تقرير)

تونس - (أ ش أ)

تجددت أزمة الأجور في تونس خلال الأيام الماضية، إثر تقديم الحكومة التونسية للموازنة العام الجديدة للعام 2017 إلى البرلمان غير مشمولة بزيادات في الرواتب للعام المقبل وهو ما أثار حفيظة اتحاد الشغل (النقابات) الذي رأى ان الحكومة أنهت المفاوضات التي استمرت لأسبوعين من جانب واحد دون التوصل لتوافق.

ومنذ تقديم الحكومة التونسية لمشروع الموازنة العام للدولة للعام 2017 للبرلمان يوم 15 أكتوبر الجاري، وهو التاريخ النهائي الذي حدده الدستور التونسي للحكومة لتقديمه، خرج الاتحاد العام للشغل في تونس بالعديد من البيانات والتصريحات التي ألمح فيها إلى أنه ربما قد يضطر إلى تحريك الشارع التونسي ضد الحكومة طالما لم تأبه "حكومة الشاهد" بالمفاوضات التي لم تكن انتهت مع الاتحاد وقطعتها الحكومة من جانبها بإرسال مشروع الموازنة مؤيدا بتجميد زيادات الرواتب.

وبات الأمر الآن بيد البرلمان التونسي الذي تلقى الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2017 من الحكومة، فهل يحسم البرلمان الأزمة بين الحكومة واتحاد الشغل بالوصول إلى حل وسط بين الطرفين؟، مع العلم بأن تشكيلة البرلمان الحزبية هي ذاتها تقريبا تشكيلة الحكومة وربما من المستبعد أن يعارضها لكن في نفس الوقت يعي البرلمان جيدًا قوة اتحاد الشغل وتأثيره في الشارع التونسي.

وبعد مرور أكثر من أسبوع على تسلم البرلمان مشروع موازنة 2017 من الحكومة، لم يشرع بعد في مناقشتها، وكأنه يريد ترك مزيد من الوقت للطرفين للحوار من جديد، رغم تصريحات رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الذي أكد أن تجميد الأجور بات لابد منه لتقليل عجز الموازنة قابله بيان من اتحاد الشغل دعا فيه العمال إلى الاستعداد للنضال والتجهيز لبدء تجمعات عامة حاشدة للدخول في إضرابات في كل قطاعات الوظيفة العمومية.

يقول النائب في البرلمان عن حركة النهضة ووزير المالية الأسبق، سليم بسباس، لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس، إن الحكومة التونسية كانت مضطرة لإرسال مشروع الموازنة العامة للبرلمان رغم عدم التوصل لاتفاق مع اتحاد الشغل وذلك نظرا لالتزامها بموعد دستوري وهو تسليم الموازنة الجديدة للمجلس قبل 15 أكتوبر من كل عام.

وأكد أنه يجب احترام التوازنات السياسية مع الوضع في الاعتبار أيضًا الظروف الاقتصادية ووضع الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن البرلمان سيراعي الاعتبارات السياسية في الأزمة والتي تتعلق بعلاقة الحكومة والأطراف الاجتماعية وعلى رأسها اتحاد الشغل.

وأضاف بسباس الذي يشغل أيضًا عضوية لجنة المالية بالبرلمان التونسي أنه لا بديل عن معاودة الحوار بين الحكومة واتحاد الشغل للتوصل لحل وسط للأزمة فيما يتعلق بمسألة الأجور، خاصة أنه ما زال هناك متسع من الوقت يسمح بهذا الحوار الذي سيكون في المقام الأول في مصلحة تونس.

وأشار إلى أن تركيبة البرلمان هي ذاتها تركيبة الحكومة الحزبية وهي حكومة ائتلاف وطني، تأسست في المقام الأول وفقا لوثيقة قرطاج التي وقعت في مايو الماضي، وكان اتحاد الشغل طرفا فيها ما يعني أنه لا يجب اغفال أي طرف وعلى الحكومة مراعاة أوضاع العمال وكذلك على اتحاد الشغل مراعاة الظرف الاقتصادي الذي تشهده البلاد، مؤكدًا دعم البرلمان مواصلة الحوار بين الحكومة والاتحاد نحو إيجاد حل.

وتوقع أن تشهد الموازنة تعديلات تضمن التوافق بين كل الأطراف بما يضمن عدم المساس بشكل جذري للإجراء والموظفين والعمال وفي الوقت نفسه لا يزيد في عجز الموازنة والذي هو أساس هدف الحكومة، وذلك من خلال تقليص نفقات بنود أخرى في الموازنة.

وقال الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي، الذي يوصف بأنه الرجل القوي في الشارع التونسي، إننا لا نتهاون في حقوق الأجراء والعمال لكننا لا نغلق باب الحوار مع الحكومة.

ويعتبر اتحاد الشغل أن قرار الحكومة بتأجيل الزيادة في الأجور يندرج في الأصل تحت إملاءات فرضتها المنظمات والمؤسسات الدولية على رأسها صندوق النقد الدولي فيما لم تجتهد الحكومة في محاربة الفساد والتهرب الضريبي الذي قد يوفر عليها أموالا أضعاف ما يمكن أن توفره من تجميد الأجور.

بينما يؤكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أن تأجيل الزيادات في الأجور للعام 2017 ليس هدفا في ذاته وإنما هدفه انقاذ الموازنة العامة للدولة التي تشهد عجزًا إضافيًا بقيمة 3 مليارات دينار في ظل وضع وصفه بالاستثنائي للاقتصاد التونسي ولن تقدر الحكومة على هذه الزيادات إذا لم تتح لها الفرصة لتحقيق نمو اقتصادي.

ودعا الاتحاد العام للشغل إلى تغليب المصلحة الوطنية، مؤكدًا أن الحكومة لم تغلق باب التفاوض مع الاتحاد بل طالبت منذ البداية بإرجاء الزيادات لمدة عامين واقترحت الدخول في المفاوضات، خاصة وأن معدل النمو لم يتخط 5ر1 بالمائة.

وأقر بأن الالتزام مع صندوق النقد الدولي يتضمن عدة شروط من بينها إيقاف التجاوز المتواصل لسقف الأجور الذي حدده صندوق النقد الدولي بـ 13 مليار دينار ووصل إلى 2ر13 مليار دينار إضافة إلى الزيادات التي تم إقرارها والتي تقدر بنحو 7ر1 مليار دينار.

واعترف رئيس الحكومة التونسية بأن محاربة الفساد التي تطالب بها الأحزاب والنقابات هي أمر معقد بسبب ضعف الآليات وأن الحكومة بصدد إعداد قانون الشفافية في الحياة العامة يتضمن التصريح بالمكاسب بهدف سد الطريق أمام الفساد.