منع الحقوقيين من السفر.. إجراء قانوني أم تضييق؟

كتبت ـ هاجر حسني:

قال مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف، إن سلطات الأمن بمطار القاهرة منعت عايدة سيف الدولة، مؤسسة المركز من السفر إلى تونس.

وأضاف المركز - عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء - أن سيف الدولة كانت متوجهة إلى تونس للمشاركة في مؤتمر المنظمات العاملة على تأهيل ضحايا العنف بشمال أفريقيا.

وقالت ماجدة عادلي، مدير المركز، اليوم الأربعاء، إن سلطات المطار أخبرت سيف الدولة بأن قرار المنع جاء على خلفية حكم قضائي، مضيفة أن حالة مُؤسِسة المركز تتشابه مع كل الحالات التي تم منع الحقوقيين فيها من السفر، وأن المركز بصدد التواصل مع النائب العام لمعرفة أسباب قرار المنع، خاصة وأن سيف الدولة لا تعلم شيئا عن هذه القضية ولم يتم التحقيق معها.

وتُعد هذه المرة الرابعة التي يُمنع فيها حقوقي من السفر خلال شهر نوفمبر، فمنعت سلطات مطار القاهرة، السبت الماضي، المحامية عزة سليمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة، من السفر إلى الأردن بسبب وجود حكم صادر بحقها.

وقالت سليمان، لمصراوي وقتها، إن ضابط المطار أبلغها بأن هناك قرار بمنعها من السفر على خلفية حكم قضائي، ولا يوجد لديه تفاصيل.

كما منعت سلطات المطار، الأسبوع الماضي، سفر المحامي الحقوقي أحمد راغب، مدير مركز الجماعة الوطنية، إلى المغرب؛ لحضور مؤتمر التغيرات المناخية والديمقراطية، وقال راغب عبر صفحته على موقع التواصل فيسبوك وقتها، إن إدارة الجوازات أبلغته فجر الثلاثاء الماضي، إنه ممنوع من السفر بقرار من قاضي التحقيقات صدر في مايو الماضي دون تفاصيل أخرى.

وذكر أنه فوجئ بقرار المنع أثناء سفره، بخلاف منع المحامي الحقوقي مالك عدلي، عضو هيئة الدفاع في قضية "تيران وصنافير"، من السفر أثناء سفره إلى باريس يوم 2 نوفمبر الحالي.

وخلال 2016 منعت سلطات المطار حقوقيين بارزين من السفر كان من بينهم جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وحسام الدين علي، رئيس مجلس إدارة المعهد الديمقراطي، وناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

بالإضافة إلى مزن حسن، مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية، وذلك على خلفية اتهامهم بالتورط في قضية التمويل الأجنبي.

ويقول شريف هلالي، المدير التنفيذى للمنظمة العربية لدعم المجتمع المدني، إن معظم القرارات التي تصدر بمنع الحقوقيين من السفر تكون شفوية ويتم إبلاغهم بها في المطار، وعدم وجود قرار مكتوب بالمنع يحرم المتضرر من الطعن عليه.

كما أن أغلب هذه القرارات تصدر من وزارة الداخلية وهو ما يُخالف الدستور فيما يخص الأمر القضائي المُسبب، حتى في حالة إذا كان المنع من الداخلية بناءا على طلب قضائي يكون غير مُعلن، بحسب قوله.

ويرى عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الإجراءات التي تتبعها الدولة مع الحقوقيين لا تليق بدولة تسير في إتجاه الديمقراطية، وإذا كان هناك أي إدعاءات ضد أي حقوقي لابد من التحقيق فيها، لأنه وفقا للدستور فمن حق أي شخص السفر في أي وقت، والمنع من السفر هو محاولة لتقييد عمل المجتمع المدني، بحسب قوله.

ويؤكد الدستور في باب الحريات تحديدًا المادة 62 على أنه يكفل الحرية في التنقل فتنص على أن "حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة من جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون".

كما تنص المادة 12 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" الصادر عن الأمم المتحدة، ومصر دولة طرف فيه، على أن "لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وتقييد هذا الحق يجب أن يكون بموجب قانون، وأن يكون ضروري لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، لكن هذه القيود يجب ألا تُلغي مبدأ حرية التنقل.

وتتشابه حالات المنع من السفر في افتقاد الأسباب التي صدر بناءًا عليها قرار المنع، فمنعت سلطات المطار، الأسبوع الماضي، سفر المحامي الحقوقي أحمد راغب، مدير مركز الجماعة الوطنية، إلى المغرب؛ لحضور مؤتمر التغيرات المناخية والديمقراطية.

وقال راغب - عبر صفحته على موقع التواصل فيسبوك وقتها - إن إدارة الجوازات أبلغته فجر الثلاثاء الماضي، إنه ممنوع من السفر بقرار من قاضي التحقيقات صدر في مايو الماضي دون تفاصيل أخرى، وأنه فوجئ بقرار المنع أثناء سفره، بخلاف منع الحقوقي مالك عدلي، عضو هيئة الدفاع في قضية "تيران وصنافير"، من السفر أثناء سفره إلى باريس يوم 2 نوفمبر الحالي.

ويقول شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن قرارات المنع من السفر لا تخالف الدستور لأنها لا تصدر إلا بمناسة تحقيق جنائي من قاضي التحقيق في الدعوى، مضيفًا أن صدور القرارت بشكل مفاجئ أمر مقصود حتى لا يتمكن المتهم في القضية من الفرار وهذا الأصل في القرار، وإذا أثبتت التحقيقات بعد ذلك أنه برئ يكون من حقه السفر مرة أخرى

وقال جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - في تصريح لمصراوي نُشر، الأحد الماضي - إن الخطوات التي تتخذها الدولة لمنع الحقوقيين من السفر تأتي في إطار سياسة مُتبعة لمنع الحركة الحقوقية، مضيفًا "المؤسسات دي مش مرغوب فيها، ومفيش مؤسسة حقوقية جادة ليها مستقبل في مصر، وده قرار بينفذوه دلوقتي".