بعد مسؤول المشتريات.. 10 قضايا كبرى ضبطتها الرقابة الإدارية في 6 أشهر

تقرير - شيماء حفظي:

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط مسؤول مشتريات في إحدى الجهات الرقابية بتهمة تقاضي رشوة، وبلغ حجم المضبوطات بمنزله 155 مليون جنيه، بالإضافة إلى كمية من الذهب.

وتعد واقعة اليوم، إحدى مضبوطات هيئة الرقابة الإدارية، والتي بلغت أكثر من 10 قضايا كبيرة خلال الـ 6 أشهر الأخيرة، في توقيت اعتبره محللون "العصر الذهبي للرقابة الإدارية في رصد الفساد".

ومن بين القضايا التي ضبطتها الرقابة الإدارية، إلقاء القبض على كل من رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري ومهندس بذات الإدارة، وكذلك القبض على مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية، متلبسًا برشوة لإخراج متهمين في قضية جلب مخدرات.

وفي نوفمبر، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على مساعد رئيس مجلس إدارة إحدي شركات البترول للمشروعات، ومدير عام مساعد توريد العمالة بإدارة الموارد البشرية بشركة بترول تعمل في مجال الصيانة، وذلك عقب تقاضيهما مبلغ الرشوة المتفق عليه بما يمثل نسبة 60% من قيمة أرباح عقود العمالة التي تقوم بتوريدها إحدى شركات القطاع الخاص إلى شركة البترول التي تعمل في مجال الصيانة لصالح الشركة الأخرى، والتي بلغ إجماليها على مدار فترة التعاقدات حوالى 18 مليون جنيه.

يقول شحاتة محمد شحاته، رئيس المركز العربي للنزاهة والشفافية، إن هيئة الرقابة الإدارية تقوم بنشاط كبير خلال الفترة الأخيرة، ولابد من إدراك أن نسبة كبيرة من هذه الضبطيات قائمة على البلاغات التي يقدمها الجمهور، وهو اتجاه جيد في محاربة الفساد.

وأكد شحاته، أن واقعة "رشوة موظف المشتريات" تؤكد ضرورة تغيير التشريعات القانونية، المنظمة للمناقصات، وكذلك إلغاء الروتين الإداري الذي يفتح الباب أمام الرشاوى وذلك بتطبيق منظومة الحكومة الإليكترونية، حيث يقدم المواطن الطلب دون التعامل مع شخص معين يستغل منصبه لتقاضي الرشاوى، وبعض الدول بدأت تنفيذ الحكومة الإليكترونية منذ الثمانينيات، مضيفًا أن مجهود الرقابة الإدارية يجب أن تكون شيئًا تكميليًا لأنها لن تستطيع حصر كل الفساد في الدولة بـ 500 عضو فقط.

كانت الرقابة الإدارية تمكنت أوائل ديسمبر الجاري، من ضبط أكبر شبكة دولية للإتجار في الأعضاء البشرية داخل مصر، تضم مصريين وعرب من الأطباء وأساتذة الجامعات، وأعضاء من هيئة التمريض، إلى جانب عدد من أصحاب المستشفيات الخاصة.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية، خلال الشهر الجاري أيضًا من ضبط مأمور ضرائب أثناء تقاضيه رشوة 100ألف جنيه من إحدي الشركات نظير تخفيض الضرائب المستحقة عليها وقيمتها 4 مليون جنيه، وكذلك ضبط وكيل مصلحة الخبراء بوزارة العدل أثناء تقاضيه رشوة 350 ألف جنيه بأحد الأندية في مصر الجديدة، والقبض على أمين مخزن المستلزمات الطبية بمستشفى السويس العام، ومورد مستلزمات طبية للمستشفى، عقب ضبطهما متلبسين بسرقة كميات من المستلزمات من المخزن لبيعها بالسوق السوداء.

وكشفت هيئة الرقابة الإدارية، أيضًا عن فساد بالشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، حيث ألقت القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة للبنك الزراعي المصري لتقاضيه مبلغ 200 ألف جنيه تمثل جزءًا من مبلغ رشوة يحصل عليه بشكل دوري من صاحب إحدى الشركات الخاصة وتمثل نسبة من المستخلصات مقابل اسناد أعمال توريد للشركة.

وأكد حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية، إن نشاط هيئة الرقابة الإدارية سيساهم في محاربة الفساد، خاصة في المحليات التي تعد بؤرة الفساد في مصر.

وأضاف عرفة أن نشاط الهيئة يمثل رادعًا كبيرًا لرؤوس الفساد وخاصة الرشاوى.

وقال "أكيد الناس دي هتخاف تتكشف والأهم أن تظل بلاغات المواطنين مستمرة. الهيئة لها فروع في جميع المحافظات وهو ما يجعلها طائلة لأذرع الفساد في كل الجمهورية".