عامان على رئاسة السيسي.. والمحليات "ولادة نيابية متعثرة" - (تقرير)

كتبت - ندى الخولي:

أعلن وزير التنمية المحلية، أحمد زكي بدر، إن اللجنة الثلاثية التي شكلتها الحكومة لإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، انتهت من وضع الصيغة النهائية للقانون، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس الوزراء، ومنه إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، ثم عرضه على مجلس النواب، لمناقشته وإقراره خلال دور الانعقاد الجاري، وذلك خلال اجتماعه الأخير من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

وبذلك تنتهي المحطة الأخيرة للقانون الذي من المقرر أن تجري، انتخابات المحليات على ضوئه، مطلع العام القادم، وفقًا لبعض التقديرات، ويمر العام الثاني على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصبه، دون إجراء الانتخابات المحلية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه الحكومة في منتصف أبريل الماضي، بالبدء في تنفيذ إجراءات انتخابات المحليات قبل نهاية هذا العام، وأكد خلال لقائه مع مجموعة من شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب والإعلاميين والصحفيين، على أهمية الاستعداد لانتخابات المحليات "إذا كنا نريد مكافحة الفساد" على حد تعبيره.

وبالفعل، أجرى وزير الشباب، خالد عبد العزيز، ومستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، رفعت قمصان، لقاءات بشباب الأحزاب السياسية، ناقشوا خلالها دور الشباب في الحياة السياسية.

إلا أن مشروع القانون لا يزال غير واضح الرؤية إلى الآن، لعدة أسباب، من بينها أن هناك ٤ مشاريع للقانون معروض بعضها، وسيعرض البعض الآخر على مجلس النواب؛ لمناقشتهم، والتوصل لصيغة نهائية للقانون، فضلًا عن الخلاف الدائر حاليًا حول كيفية إجراء الانتخابات، وهل ستقام بنظام القوائم المطلقة أم النسبية؟ إلى جانب النقاشات المتعلقة بكيفية تطبيق "اللامركزية" من خلال القانون الجديد، كما أن هناك تباين في موقف الأحزاب التي شاركت في الحوار المجتمعي على المشروع.

وأدار عدد من الأحزاب السياسية مناقشات حول مشروع القانون، خاصة الأحزاب التي تقدمت بمسودات لمشروع القانون، وهي أحزاب الوفد والتجمع والحرية، بينما كان لأحزاب أخرى موقف آخر.

يقول عضو المكتب السياسي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، محمد سالم، إن الحزب شارك سابقًا في ثلاث مناقشات بشأن آلية إجراء انتخابات المحليات، كان اللقاء الأول منها بمثابة جلسة تعريفية خلال منتدى الحوار الوطني، الذي أجراه السيسي مع شباب الأحزاب، واللقاء الثاني حضره سالم، بدعوة من وزير الشباب، وأعلن فيها عضو المكتب السياسي، أن شباب الحزب المسؤولين عن ملف المحليات محبوسين على خلفية أحداث سياسية، مطالبًا بالإفراج عنهم؛ ليتمكن الحزب من مناقشة القانون، ولقاء ثالث أكد فيه على نفس المضمون.

هذا الموقف اتخذه أيضًا حزب الدستور من قبل، حيث أصدر بيانًا رسميًا في الأسبوع الأول من مايو الماضي، أعلن فيه تعليق مشاركته في منتدى الحوار الوطني؛ لحين الإفراج عن الشباب المقبوض عليهم.

وأكد سالم، أنه وعدد من شباب الأحزاب المشاركين في تلك اللقاءات، تقدموا بعدة توصيات سابقًا، منها ضرورة إجراء حوار مجتمعي على مشروع القانون، واعتماد الانتخابات على نظام القائمة النسبية وليس القوائم المغلقة، ووضع تجارب دول أخرى مثل تونس في عين الاعتبار، وغيرها.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أحمد زكي بدر، في حديثه مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن القانون سيحكم العلاقة بين السلطة التنفيذية في المحافظات، والمواطنين، وإقراره مبادئ جديدة، أهمها تطبيق "اللامركزية"، يرى سالم أن "اللامركزية" تتعلق بإرادة الدولة لا بنصوص قانون، مشددًا أن مصر في حاجة لتنظيمات مجتمعية حقيقية، تكون قادرة على خوض انتخابات المحليات، والدفع بشباب للترشح.

من جانبه، أكد النائب أحمد سليمان، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن الحكومة لم تتقدم إلى الآن بمشروع قانون الإدارة المحلية التي أعدته اللجنة الثلاثية التي شكلتها الحكومة، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية، من أهم القوانين، لأنه يتعلق بكل قرية ومدينة ومحافظة في مصر.

ولفت سليمان، إلى أن اللجنة بدأت في تخصيص جلسات لمناقشة ميزانيات كل محافظة على حدة، في حضور محافظها ونوابها، لتخرج بتوصيات محددة، من شأنها أن تحدد الطبيعة الاستثمارية لكل محافظة، لتخصيص ميزانيتها وفقًا للمعايير الصادرة عن التوصيات.

كما أكد سليمان، أن أهمية القانون تكمن أيضًا في كيفية تطبيق اللامركزية اقتصاديًا وإداريًا، وكيفية تعيين المحافظين، وهو ما سيستلزم المزيد من الوقت للدراسة والمناقشة، مفسرًا "اللامركزية منصوص عليها في الدستور في المادة رقم ١٧٦، وسيتم تطبيقها من خلال إرادة سياسية وتوافق مجتمعي على منح سلطات للمحافظين ومسؤولي المحليات".

وتنص المادة ١٧٦ في الدستور على "تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلي وحدات الإدارة المحلية".

وقال وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن الأحزاب الثلاثة التي تقدمت بمشروعات للقانون، أحدهم يطرح مبدأ إجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية، والثاني يطرح مبدأ القوائم المغلقة المطلقة، والثالث يطرح مبدأ الاعتماد على النظام الفردي، فيما ترددت أنباء عن أن مشروع الحكومة يعتمد على مبدأ إجراء الانتخابات بنظام ثلثين للقوائم المغلقة، وثلث للفردي، وهو ما يفضله سليمان بشكل خاص.

وأكد سليمان، أن اللجنة ستناقش كافة القوانين المقدمة لها، لتتوصل لصيغة توافقية واحدة يتم الاتفاق عليها، وإرسالها لمجلس الوزراء.

أما عن ملامح المشروع الذي من المقرر أن تقدمه الحكومة لمجلس النواب، فأكد الوزير خلال لقائه الأخير بلجنة الإدارة المحلية بالمجلس، أن اللامركزية تطبق بالتدريج، منذ 2007 حيث تأسس "المركز الفني لدعم اللامركزية"، وفي 2009 وُضعت استراتجية اللامركزية لمدة 10 سنوات، مشيرًا إلى أن التحدي يتمثل في مدى نجاح تطبيقها على أرض الواقع، وتدريب الموظفين عليها في عدد من المحافظات.

وقال الوزير، إن "الدستور ألزم بعدة أمور لابد من توافرها بالمجالس المحلية، ومنها تمييز عدد من الفئات، التي لم تتميز في انتخابات البرلمان، حيث نص على نسبة 25% للشباب، ومثلها للمرأة والمسيحيين وذوى الاحتياجات الخاصة، ونسبة الـ50% المتبقية للعمال والفلاحين، تعويضًا عن نسبتهم الملغاة في انتخابات المجلس النيابي".

وكانت لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومى للمرأة، برئاسة سناء السعيد، قد أكدت أن اللجنة بصدد إعداد مقترحات حول قانون الإدارة المحلية، من خلال التواصل مع اللجنة المشكلة لإعداد القانون، إلى جانب عقد ندوة حول وضع المرأة في الأحزاب، ومناقشة التعديلات المقترحة على قانون الأحزاب.

وفيما يتعلق بدور المجلس خلال انتخابات المجالس المحلية القادمة، أشارت مقررة اللجنة إلى أنهم بصدد عقد تدريبات بالمحافظات؛ لاستهداف 25000 ألف امرأة للترشح لانتخابات المجالس المحلية بالتنسيق مع القيادات الطبيعية بكل محافظة، والرائدات الريفيات، ومقررات فروع المجلس بالمحافظات؛ لوضع قاعده بيانات حول المرشحات، إلى جانب التعاون مع منظمات المجتمع المدني في عقد الدورات التدريبية.