3 فتيات يروين تجاربهن مع أداء الخدمة العامة: "يختلف عن التجنيد"

كتبت - نورا ممدوح:

أثار قرار وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، بتكليف الشباب من الجنسين لأداء الخدمة العامة لمدة عام اعتباراً من 1 فبراير 2017، جدلًا بين الأوساط الشبابية، وبخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث روجوا لأن الفتيات سيخضعن للتجنيد الإجباري، فيما نفت وزارة التضامن الاجتماعي، كل ما تردد مؤخراً بشأن تجنيد الفتيات، مؤكدةً أن خريجي الجامعات والمعاهد العليا مكلفين، وفقا للقانون بأداء الخدمة العامة لمدة عام، ولم يُستجد مؤخراً أيّ شيء بهذا الخصوص.

وينص القرار أن تؤدى الخدمة العامة في مجالات "النيابة العامة، التأمينات الاجتماعية، أطفال بلا مأوى، رعاية الأيتام، رعاية مسنين، بنك ناصر ، محو الأمية، تكافل وكرامة ، التعداد، أسر منتجة، تنمية وخدمات طفولة وخدمات تعليمية".

على أن يخضع له الإناث على الإطلاق من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2016، والذكور ممن مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ومن خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2016.

تواصل مصراوي مع 3 فتيات خاضن تجربة أداء الخدمة العامة، لتوضيح طبيعة هذه الخدمة وما يقومون به خلال عام التكليف.

3 أيام في حضانة

تروي وفاء محمد، تجربة تأديتها للخدمة العامة عام 2000، بعد أن حاولت الحصول على فرصة للعمل الفوري في أي من الشركات الخاصة إلا أنها لم تفلح، وكان شرطاً حينها أن تكون قد أدت الخدمة العامة حتى تتمكن من اقتناص وظيفة حكومية.

قبلت الشابة العشرينية خريجة كلية التجارة، العمل في مجال ليس له علاقة بدراستها حتى تحصل على شهادة أداء الخدمة العامة. تقول " تقدمت في البداية لمكتب التأمينات الاجتماعية وقاموا بتوزيع المتقدمين حسب المنطقة السكنية في مجالات مختلفة، ووقع اختيارهم لي على العمل بدار حضانة".

وتنص المادة (4) في القانون رقم 76 لسنة 1973 أنه يراعى فى توزيع المكلفين بالخدمة العامة مؤهل المكلف وتخصصه، ويتم تدريب المكلفين وفق برامج موحدة تعدها الادارة العامة للخدمة العامة.

تقول وفاء، " كنت بشتغل 3 أيام في الأسبوع ما يقرب من 3 ساعات فقط وكنت بدرسلهم حساب أو أحفظهم قرآن وباخد 20 جنيه في الشهر". استمرت وفاء في عملها لبضع شهور، ولم تُكمل عملها في الحضانة لظروف زواجها، ليس ذلك وحسب، إلا أنه تم إلغاء شرط الحصول على شهادة أداء الخدمة العامة حينها كأحد مصوغات التعيين في الوظائف الحكومية.

لم تكن طبيعة العمل في الحضانة مرضية لوفاء، فهي غير متخصصة في التعامل مع الأطفال، تقول "المدرسين المتخصصين كانوا بيسيبونا ندرس للأطفال رغم اننا مش متخصصين ودا حرام لإني كده باتحكم في مداركهم وانا غير مؤهلة علشان كدة مكملتش السنة".

4 جنيه في وحدة صحية

التكليف وحده لم يكن دافعًا لـياسمين نبيه، بل كانت كذلك رغبتها في آداء الخدمة العامة بعد تخرجها من كلية رياض أطفال عام 2014 بعد تداول أنباء بأن تأدية الخدمة العامة ستكون أحد مصوغات التعيين إذا تم الإعلان عن وظائف حكومية أو مسابقات للتعيين في المدارس.

تقدمت ياسمين بأوراقها لمكتب التأمينات الاجتماعية وكان اختيار المجال الذي سيعملون بها اختيارياً. تقول "اخترت العمل في وحدة صحية وكانوا عاملين كشكول ينروح نمضي فيه كل أسبوع مرتين أو تلاتة وكنا بناخد 4 جنيه كل شهر بنقبضهم من الشئون الاجتماعية".

وتنص المادة (9) من قانون الخدمة العامة على منح المكلف حوافز مادية أو معنوية عن ادائه أعمالًا ممتازة اثناء مدة التكليف ويصدر قرار من اللجنة المحلية للخدمة العامة بالمحافظة بشروط وأوضاع و اجراءات منح هذه الحوافز وتحديد الأعمال الممتازة.

وحول طبيعة العمل المكلفة به، تروي ياسمين "كنا بنروح نلف معاهم في التطعيمات على البيوت ونساعدهم في الوحدة في أي أعمال تطلب مننا ومكناش بنتعامل بشكل مباشر مع المرضى وبنشتغل في اللى نفهم فيه بس". استمر العمل بهذا الشكل على مدار العام وحصلت ياسمين على إفادة من الشئون الاجتماعية لحين صدور الشهادة الرسمية.

لم تحتاج الفتاة لشهادة أداء الخدمة العامة كما كانت تظن، عندما تقدمت لمسابقة الـ30 ألف معلم، فلم يُطلب منها هذه الشهادة ضمن مصوغات التعيين، إلا أنها علمت من مكتب التأمينات أن هذه الشهادة ستجعل لها أفضلية في الحصول على أقدمية عام بعد تثبيتها في العمل والذي من المقرر له في شهر 9 المقبل.

يوم في مدرسة ثانوي

شغل وقت الفراغ كان أحد الأسباب التي دفعت" آلاء عمر" للتقديم على الخدمة العامة منذ 6 سنوات، فلم تجد ما تفعله بعد تخرجها من كلية التجارة، فلجأت باختيارها إلى الخدمة العامة مع 4 من زملائها حتى وإن لم يكن هناك عائد مادي مُرضي.

اختارت آلاء العمل في إحدى المدارس الثانوية لميلها لمجال التدريس، تقول " كانو بيدوني كشكول واكتب فيه كل أيام السنة وأمضي عليهم ومديرة المدرسة تمضي بحضوري يومياً". وتضيف أنها كانت تحصل شهرياً على 120 جنيه وتحضر إلى المدرسة يوم واحد فقط بناء على رغبة مديرة المدرسة، واستمر الوضع على ذلك على مدار عام".

لم يعتمد مشرفوا المدرسة ومدرسيها على آلاء في التدريس، وكانوا يستعينون بها في الحصص الاحتياطي فقط، تقول "كنت بقعد في غرفة المدرسات بحاول أعمل أي شغل معاهم وكانوا يسمحون لي أحيانا بتصحيح أوراق الامتحانات، وفي أغلب الأوقات كانوا بيقولولى متجيش المدرسة حتى تم انتهاء فترة التكليف".

وتقول المادة (10)، إنه لا يجوز للمكلف أن ينقطع عن آداء العمل المكلف به إلا لمدة معينة في حدود الإجازات المقررة، بحيث يمنع أن يجاوز مجموع الإجازات العارضة سبعة أيام طوال مدة التكليف، وأن تحدد الإجازة الاعتيادية بمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما خلال مدة التكليف.