الخارجية "دبلوماسية".. وفي مصر "استنكار" (تقرير)

كتبت: يسرا سلامة:

بين الاستنكار والإدانة والرفض، دارت عدة بيانات للخارجية المصرية في الفترة الأخيرة، وفي فلك الدبلوماسية المصرية، طغى الاستنكار على الخطاب الرسمي المصري، في عدة قضايا الداخلية منها أو الرد على تصريحات خارجية أخرى، بين هذا وذاك، طالت انتقادات للوزارة المعنية بالحوار مع الخارج، في هذا التقرير نرصد أبرز مواقف الاستنكار للخارجية المصرية.

بان كي مون حول حسام بهجت

واستنكرت الخارجية اليوم الثلاثاء التصريحات الصادرة من بان كي مون، والذي أعرب فيها عن قلقه من احتجاز الصحفي حسام بهجت مؤسس "المبادرة الشخصية للحقوق والحريات" في المخابرات الحربية، وأن اعتقاله - وفقا لبان- ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة من الاعتقالات للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، ليصرح المتحدث باسم الخارجية في بيان أن تلك التصريحات تتضمن تناولا لحالات فردية، وأضاف: "كان من الأحرى بحكم المسؤولية الوظيفية للسكرتير العام تحري الدقة والاهتمام بالقضايا العامة المتصلة بانتهاكات جماعية وممنهجة ضد شعوب ماتزال تحرم من حقوقها الأساسية"، بحسب قوله.

تحذير أمريكا للسفر لسيناء

ومنذ ستة أيام، استنكرت الخارجية نشر السفارة الأمريكية فى القاهرة لـمذكرة داخلية تحذر فيها موظفيها من السفر إلى سيناء، وجاء الانتقاد تلك المرة عبر موقع تويتر للمتحدث باسم الخارجية، حيث كتب سؤالا إلى وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة الأمريكية فى القاهرة: "هل توزيع نشرة داخلية على وسائل الاعلام هو إجراء متبع؟".

بريطانيا وتعليق رحلات الطيران

كما استنكرت الخارجية القرار البريطاني بتعليق رحلات الطيران إلى شرم الشيخ، والصادر الشهر الجاري، وقالت على لسان متحدثها "إن القرار تم بشكل منفرد، ولم يتم التشاور مع مصر، على الرغم من الاتصالات رفيعة المستوى التي تمت بين الجانبين، قبل ساعات من اتخاذ القرار"، بعد أن علقت بريطانيا حركة الطيران لمدينة شرم الشيخ إثر حادث الطائرة الروسية الذي وقع في أول نوفمبر الجاري.

تقرير هيومن رايتس ووتش

حيث استنكرت الخارجية المصرية في 15 أغسطس الماضي نتائج التحقيق الذي أجرته منظمة هيومن رايتس ووتش حول فض اعتصام رابعة، ووصفته بـ"المسيس" وغير الموضوعي، ويفتقر للمصداقية والحيادية، ووصف مطالب المنظمة بالتحقيق الدولي بأحداث الفض بـ"مسألة تدعو للسخرية"، بعد أن أصدرت المنظمة الدولية تقريرا يفيد بأن عملية فض الميدان تمت بطريقة عشوائية، وبها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وترقى إلى الجريمة الانسانية.

تصريحات أردوغان

كما استنكرت الخارجية في يوليو الماضي تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول الشأن المصري ومقتل 13 عنصرا من إخوان مصر على يد الأمن، حيث أطلق مسؤول تصريحات تفيد بأن حالة "عدم الاتزان" لدى الرئيس التركي تزايدت خلال وجوده في السلطة منذ عام 2003، مؤكدا أنه ربما فقد الإحساس بالواقع، ويعكس حالة غير مسبوقة من "الشطط والهذيان"، ولا يمكن تفسيره إلا في ضوء الأزمات المتلاحقة التي يواجهها في الداخل والخارج سواء خسارته في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي فقد فيها الأغلبية، إضافة إلى الاتهامات التي تلاحقه بدعم الإرهاب وآخرها اتهامه من قبل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بدعم داعش في سوريا.

تقارير احتجاز الشباب

كما استنكرت الخاجية في يونيو الماضي تقريرا لمنظمة العفو الدولية يتحدث عن استهداف السلطات المصرية للشباب واحتجاز العشرات دون محاكمات عادلة، بعنوان "سجن جيل: شباب مصر من الاحتجاج إلى السجن"، وأن "مصر عادت إلى دولة القمع الشامل"، وترفض الخارجية التقرير وتصفه بـ"الكاذب"، وتصف التقرير "تفتقد تماما للمصداقية وتفتقر لأبسط مفاهيم الحريات وتنتهك بشكل صارخ حق الشعب في اختيار القيادة التي تحكمه".

تقارير أحكام الإعدام

كما استنكرت الخارجية في مايو الماضي ردود فعل بعض الدول والمنظمات الدولية حول قراري محكمة جنايات القاهرة بشأن إحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلامياً بقضية التخابر والهروب من سجن وادي النطرون إلى المفتي ، ووصفته بالتدخل المرفوض في الشؤون الداخلية للبلاد، وقالت في بيان أن هذه الدول تنبري للدفاع عن أشخاص متهمين وتتراخى في إصدار بيانات تدين الحادث الإرهابي الذي وقع في العريش وأدى إلى مقتل ثلاة من القضاة وقتها، بعد استنكار منظمات دولية لقرار محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق المتهمين فى قضية الهروب من وادى النطرون والبالغ عددهم 107متهم منهم 101 هاربين و6 محبوسين من رموز الجماعة أبرزهم "محمد مرسى، سعد الكتاتنى، عصام العريان ويوسف القرضاوى" للمفتي.

ضد إيران مع اليمن

وفي شأن غير مصري، إلا أن الخارجية المصرية في أبريل الماضي استنكرت تصريحات الخارجية الإيرانية عن رغبتها في سعى مصر لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن، واعتبرت تلك التصريحات تدخلا "غير مقبول في الشؤون العربية"، حيث كانت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية نقلت عن عبد اللهيان، مساعد وزير الخارجية الإيراني قوله إن "بلاده تتوقع من مصر أن تقدم تعاونا أكبر للإسراع في البحث عن حل سياسي لليمن، ومنع المجازر واتساع نطاق الصراع".

الاتحاد الأوروبي

واستنكرت الخارجية كذلك في يناير الماضي قرار الاتحاد الاوروبي بعدم ارسال بعثة مراقبين للانتخابات البرلمانية، معتبرة ان القرار يتضمن "ادعاءات ومغالطات"، بعد أن أعرب البرلمان الاوروبي في قراره الخميس عن "قلقه الشديد من القيود المفروضة على الحقوق الاساسية لاسيما حرية التعبير وتشكيل الجمعيات والاجتماع والتعددية السياسية وسيادة القانون في مصر"، مضيفا أنه"ليس من المناسب ارسال بعثة مراقبين لان ذلك قد يسيء بشكل خطير الى مصداقيتها"، اترد الخارجية أن القرار تضمن "قضايا لا تراعي الخصوصية الثقافية والدينية والاجتماعية للمجتمع المصري، بما في ذلك تناول أمور تتعلق بحقوق الشواذ والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام والسماح بالإساءة للأديان تحت دعاوى حرية التعبير".

السناوي: استنكارات تسيئ لتاريخ الخارجية المصرية

وتعليقا على تلك الاستنكارات، يقول الكاتب الصحفي عبد الله السناوي إن تلك الوقائع تسيئ إلى الخارجية المصرية وتاريخها العريق، وهى تصريحات شبه بدائية، تستند في معظمها إلى لغة لا يعترف بها أحد، مضيفا أن الحديث أن بعض القضايا شأن داخلي وأن لكل دولة حرية التصرف بداخل حدودها "كلام فارغ"، لم يعد جاريا في ظل ثورة المعلومات التي نعشها.

وتابع السناوي لـ"مصراوي" أن هناك بعض المنظمات الدولية تهتم بحقوق الإنسان في كل دول العالم، وليس مصر فقط، لإن الحقوق قيمة إنسانية، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية "تستنكر" وكأنها وظيفة إدارية لها، إذ أنه من المفترض أن تواجه الوزارة تلك التقارير بـ"الحقائق والمعلومات والمستندات"، وليس بالاستنكار، لتكون إجاباتنا مقنعة، ضاربا مثال بأنه كان على الخارجية أن تولي السعي للإفراج عن الناشط الحقوقي حسام بهجت بدلا من استنكاره.

دبلوماسي: لغة الاستنكار "قانونية"

ويقول السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن لغة الاستنكار تنبع من قاعدة قانونية أساسية تستند لمبدأ هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لإن هذا من اختصاص الدول وحدها، مضيفا أنه للأسف الدول النامية لم تتنبه إلى ما سمى بالقانون الانساني الدولي، عقب وانشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي يفتح بابا واسعا لمعالجة حقوق الانسان في كافة الدول، ومن ثم يسمح التدخل في الشؤون الداخلية.

ويضيف حسن لـ"مصراوي" أنه من الصعب التفرقة بين خطابات حول الشأن المصري، هلى هى متصلة بحقوق الإنسان بصفة عامة أم التدخل في الشأن الداخلي لمصر؟، قائلا أن الأمر أصبح دقيق جدا كـ"انقسام شعرة بالطول"، خاصة في الظروف "الخاصة" التي تتعرض لها مصر، تتصل بعمليات إرهابية، تتطلب منها اجراءات استثناءية، بحسب رأيه، وبالتالي تحدث بعض التجاوزات من الدولة، وتعليقا على البيان الذي تستنكر فيه مصر تدخل إيران بانتظار إصلاح الشأن اليمني، يقول رخا أن ذلك يعبر عن حالة احتقان بين كثير من الدول العربية وإيران، رغم إنها قوة مؤثرة إقليميا.