بعد تصريحات وزير العدل.. للطبقية في مصر جذور و"ع الأصل دوّر"

كتبت - رنا الجميعي:

أثارت تصريحات وزير العدل "محفوظ صابر" حدة بين الشعب المصري، حيث أوضح في حديثه ببرنامج "البيت بيتك" على قناة "، غاض الطرف عن مبادئ ثورة 1952 وما نادت به ثورة 25 يناير، أن "ابن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيًا أو يعمل بمجال القضاء، لأن القاضي لا بد أن يكون قد نشأ في وسط بيئي واجتماعي مناسب لهذا العمل"، تبعت التصريحات عاصفة من الاحتجاج عليها، من بينها تصريحات لدكتور محمد البرادعي، المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية، وهاشتاج تصدر "تويتر": "أقيلوا_وزير_العدل".

"اللياقة المجتمعية" هو ما أسماه "صلاح عيسى"، الكاتب الصحفي، الموجودة بالهيئات الوزارية داخل اللجان التي تقوم بـ"كشف الهيئة"، موضحًا الاعتبارات التي دفعت وزير العدل للتصريح بذلك الشأن، وحسب حديث الكاتب أن تلك اللجان مهمتها المكاشفة الشفوية للشخص، ومعرفة إذا كان لائق أم لا.

يُكمل "عيسى" أنه قبل ثورة 1952 كانت الكلية الحربية لا يدخلها إلا أبناء الطبقة الأرستقراطية، ولم يستطع أبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة من دخول الكلية الحربية إلا بعد إلغاء معاهدة 1936، في ذلك الوقت تمكّن "أبناء الأمة" أمثال "جمال عبد الناصر"، و"أنور السادات" من الانضمام إلى الجيش.

في ذات السياق يتحدث دكتور "عاصم الدسوقي"، أستاذ التاريخ بآداب حلوان، أن تلك الطبقية هي أمر قديم يحدث بمصر، وذلك منذ أيام الوالي "محمد علي" حيث اقتصرت الوزارات ومناصب الجيش على العناصر التركية والشركسية "أو الأرمنية"، مفسرًا ذلك "محمد علي كان وافد على البلاد، وخاف يسلم نفسه لأهلها"، ورغم افتتاح مدرسة للظباط بعهد الوالي "محمد سعيد"، عام 1855، والتي دخلها المصريون لأول مرة، ومع ذلك اقتصرت على أبناء العُمد ومشايخ البلد.

أول "أفندي".. "وزير

يذكر "الدسوقي" أن المحامي "محمد أفندي نجيب الغرابلي" تمكن من شغل منصب وزير بوزارة سعد زغلول الأولى، حينما عرض سعد حكومة الوفد على الملك، رفض الغرابلي لأنه "أفندي"، فالمعتاد أن الوزير "باشا"، لكن زغلول أصر عليه هو ما جعل الملك يضطر للموافقة ويعطيه البشوية، كذلك كان "طه حسين" وزيرًا للمعارف رغم أصوله العادية، حيث عُين بحكومة الوفد عام 1951 وأخذ البشوية في 1952.

يسخر دكتور "أحمد عبدالله"، أستاذ الطب النفسي بجامعة الزقازيق من مصطلح "اللياقة الاجتماعية قائلًا "في الهند عندهم بردو لياقة اجتماعية، دي اللي على أساسها بتكون الطبقية، عندهم الناس يا إما جاية من رأس الإله أو قدمه"، معقبًا أن هناك ما يسمى بالكفاءة المهنية فقط.

ينتقد دكتور "عبدالله" الإعلام والمواطنين مع الأزمات المماثلة، واصفًا نمط التعامل مع التصريحات أنها "خلل"، فمن المفترض من الإعلام والمواطنين التعامل بفاعلية مع تلك الأزمات وليس التعليق عليها فقط، معطيًا مثال على ذلك بالرقابة الشعبية، حيث صور الإعلامي السعودي "أحمد الشقيري" حلقة عن المحاكم ببرنامجه "في أحد الدول الاسكندنافية، فيه اتنين من الشعب على يمين ويسار القاضي، مهمتهم الرقابة الشعبية، بيكونوا واخدين دورات في القضاء، عشان يتأكدوا إن القاضي يحكم بالقانون".

يستنكر دكتور أستاذ الطب النفسي بجامعة الزقازيق، ردود الأفعال المتتابعة وراء التصريحات "أنا مندهش من اندهاش الناس"، حيث يوضح أن مسألة الاستبعاد عن سلك القضاء، الجيش أو الشرطة، هو أمر معروف "شغال بقاله 30 سنة".

المستبعدون من السلك السياسي والدبلوماسي لم يكن أمر غريب بمصر، كان من أحدثها تعيينات النيابة العامة ومن تم اقصائهم من دفعة "2010-2011"، وعددهم 183 شخص، حيث حاولوا بشتى الطرق الحصول على حقوقهم، منها وقفات احتجاجية أمام دار القضاء العالي ومجلس الدولة، لكن الأمر ظل موقوفًا رغم صدور قرار تعيين من الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، وحسب تصريح "عبد الكريم النجار، المتحدث باسم الطلاب المستبعدين، أن المجلس الأعلى للقضاء أوقف القرار مشترطًا ضرورة الحصول الوالدين على مؤهل عالي.