سرّ 23 يومًا سقط فيها وزير الزراعة في غيط الفساد

كتب - إبراهيم عياد وأحمد جمعة:

23 يومًا فقط بين لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، برئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد محمد عرفان جمال الدين، كانت كفيلة بفتح قضية فساد كبرى بوزارة الزراعة، والتي أجبرت الوزير صلاح هلال على تقديم استقالته وإلقاء الرقابة الإدارية القبض عليه بعد دقائق معدودات من خروجه من مجلس الوزراء اليوم الاثنين.

صباح يوم 15 أغسطس الماضي حمل اللواء عرفان حقيبته ذاهبًا لقصر الاتحادية حيث لقاء الرئيس السيسي، بعد شهور قليلة من تعيينه برئاسة هيئة الرقابة الإدارية خلفًا لمحمد عمر هيبة.

يومها وحسبما ذكر بيان رئاسة الجمهورية، وجّه الرئيس إلى أهمية رصد حالات ووقائع الفساد، والتصدي لها بشكل مسبق للحيلولة دون وقوعها، بما يسهم في إعادة الثقة لدى المواطن المصري في حرص الدولة على صون حقوقه.

وناشد السيسي بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة للمسئولين بالمواقع المهمة والمؤثرة وعرض ما تسفر عنه التحريات بدقة، بما يسهم في نشر قيم الجدية والالتزام في العمل.

اختفي عرفان عن الأضواء يبحث في أدراج الهيئات والوزارات حتى طفت على السطح الإعلامي ما أطُلق عليه "رشوة بعض المسئولين بوزارة الزراعة"، وقبض حينها على رجل الأعمال محمد فودة ومدير مكتب وزير الزراعة محي قدح، بجانب أيمن الجميل مقدم الرشوة، ليأمر النائب العام بحظر النشر في القضية.

أيام قليلة حتى أمر السيسي بتفعيل طلبه من عرفان بمتابعة المسئولين في المواقع الهامة، ليأمر بإقالة وزير الزراعة، على خلفية طلب مسئولين بالوزارة أشياء عينية ممثلة في بعض الهدايا وطلب بعض العقارات من أيمن محمد رفعت مقابل تقنين اجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان في وادي النطرون.

وتمثلت الهدايا في عضوية عاملة بالنادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه لأحد المتهمين ومجموعة ملابس من أحد محلات الأزياء الراقية قيمتها 130 ألف جنية والحصول على هاتفيين محمول قيمتها 11ألف جنيه وافطار في شهر رمضان بأحد الفنادق بتكلفة 14500، وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فردًا لأداء فريضة الحج بإحدى شركات السياحة بتكلفة للفرد 70 ألف ريال سعودي، وطلب وحدة سكنية بإحدى المنتجعات بمدينة 6 أكتوبر قيمتها 8.250.000 جنيه.

ووجهت النيابة العامة الاتهامات لـ: صلاح الدين هلال وزير الزراعة، ومحي الدين محمد سعيد مدير مكتب وزير الزراعة، ومقدم الرشوة أيمن محمد رفعت عبده الجميل، والوسيط محمد فوده.

"cv" عرفان

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم 9 إبريل، قرارًا بتكليف محمد محمد عرفان جمال الدين بتولي رئاسة هيئة الرقابة الإدارية.

محمد محمد عرفان جمال الدين، من مواليد عام 1956، حاصل على بكالوريوس تجارة- شعبة محاسبة 1982.

تدرج عرفان في العمل في هيئة الرقابة الإدارية منذ عام 1986، حتى تولي رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالأقصر عام 2001، ثم نائب رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالإسكندرية، ثم رئيساً للإدارة المركزية للرقابة علي وزارة المالية والضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية عام 2009، ثم رئيساً لقطاع الأمانة العامة عام 2013 وأخر منصب شغله رئيس قطاع العمليات الخاصة.

حاصل علي العديد من الدورات التدريبية في مجال مكافحة الفساد، منها، دورة بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1995، وأخرى بدولة فيتنام عام 2000، وثالثة بمعهد العلوم الجنائية التابع للأمم المتحدة عام 2002.

من أعماله في هيئة الرقابة، تفعيل أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وتطوير أداء قطاع العمليات الخاصة، وإعداد خطة عمل لتفعيل دور هيئة الرقابة الإدارية.