بين 2008 و2017.. كيف تعامل "مصيلحي" مع أزمة العيش؟

كتبت-رنا الجميعي:

بسبب ردود فعل الناس الغاضبة على خلفية قرار وزير التموين، علي المصيلحي، بتخفيض عدد الأرغفة للكارت الذهبي، أعاد ذلك للأذهان سابق عهده أثناء حكم الرئيس، حسني مبارك، الذي وصلت فيه الأزمة إلى وفاة أكثر من خمسين شخص بسبب "طوابير العيش".

"الحمدلله إن الناس ملقوش العيش النهاردة عشان أتكلم في أسباب قراري، وغرضي رفع الظلم عن المواطن في منظومة الخبز".. كان ذلك ضمن تصريحات مصيلحي في المؤتمر الصحفي، الذي عقده الثلاثاء الماضي، بعد غضب الناس الذي وصل لقطع الطرق في عدد من المحافظات، وحينها عدّل وزير التموين في حيثيات قراره، فتمت زيادة عدد حصة الكارت الذهبي بمحافظتي الجيزة والاسكندرية، وبعض المناطق بالوادي الجديد وكفر الشيخ.

وعلى خلفية قرار وزير التموين، أعلن الدكتور سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط بالمنيا، التقدم بأول طلب إحاطة للوزير، حيث قال في تصريحات صحفية إن القرار صدر دون النظر لاحتياجات كل مخبز وكل مدينة على حدة.
ويُذكر أن وزير التموين في سابق عهده طُلب للاستجواب في البرلمان، أكثر من مرة بسبب أزمات العيش المتكررة، وأنابيب البوتاجاز وتسريب القمح.

فرغم أن القرار من المفترض أن يصب في مصلحة المواطن، كما صرح مصيلحي، لكنه كان سبب غضبه، وهو غضب غير مخطط له، كما يقول الباحث في الاقتصاد، تامر وجيه، فهو رد فعل عفوي "ليس له علاقة بالساسة أو النشطاء".
ويرى وجيه أن القرار خاطئ لأن العبرة بالنتائج العملية "الناس في الآخر راحت ملقتش عيش تفطر بيه"، وكان من المفترض، حسب الباحث الاقتصادي، أن تتخذ الوزارة قرارات بشكل آخر، مثل التوجه للقطاع العام بدلًا من الخصخصة، وعمل رقابة وتسعيرة جديدة.
الحديث عن القرار وتبعاته يُشبه ما حدث خلال عهد مصيلحي السابق، حيث أثار الوزير سابقًا أزمات عيش متكررة، منها طوابير العيش عام 2008، والتهافت على الرغيف مما أدى إلى وفاة 56 شخص سموا بـ"شهداء العيش"، وعدد من الجرحى، وأقيمت مظاهرات في شهر مارس بمحافظة الفيوم، كما عملت الوزارة عام 2010 على تجربة فصل إنتاج الخبز عن توزيعه، حيث نجحت حينها في القضاء جزئيًا على تسرب الدقيق المدعم، إلا أنها لم تقضِ على الطوابير التي انتقلت من أمام المخابز إلى الأكشاك، ولم تحسن جودة الرغيف.

حينها أصدرت حركة "مواطنون ضد الغلاء" بيان أعربت فيه عن استيائها من انفراد الوزير بإصدار قرارات فوقية غير مدروسة.
وصرح حينها الوزير قائلًا "إن أزمة الخبز في مصر منذ الحرب العالمية الأولي ولن تحل سوي بإعادة تنظيم الدعم من خلال البطاقات الإلكترونية"، معتبراً أن التحول من الدعم العيني إلي النقدي لن يحل مشكلة إهداره وتسربه.

يبدو أن الوزارة أدركت غضب المواطنين هذه المرة، وتحركت سريعًا لإنهاء الأزمة، وسلّمت، أمس، 100 ألف بطاقة زكية جديدة ل6محافظات، لتوفير الكروت للمواطنين وعدم الاعتماد على البطاقة الذهبية، فيما يستغرب عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، سرعة إصدار الكروت، متسائلًا لماذا لم يتم استخراجهم قبل إصدار القرار.

ويصف رئيس الشعبة العامة القرار أنه مفاجئًا، ويرى أن البيانات المعروضة على الوزير كانت غير مُدققة، ما سببّ الأزمة.
التراجع أو التعديل في حيثيات القرار هو الأمر المُختلف عن الأزمات التي خلّفها مصيلحي سابقًا، ويُعلق وجيه أن التراجع هو مؤشر مهم، يُعبر عن وعي الوزارة أمام حراك شعبي قابل للتوسع.

يرى وجيه أن منظومة الخبز تحتاج إلى تعديل، بدءًا من دعم الفلاح وعدم تهميشه، وتغيير سياسات الزراعة، باختيارات تتعلق بالدعم وآليات التوزيع.