ويسألونك عن عَمَان.. من وحي أزمة أوبر وكريم (2)

بقلم – أشرف أبو الخير:

في الحلقة السابقة من هذه السلسلة، حكيت عن الهجرة التي قمت بها بصحبة أسرتي الصغيرة، مستقراً بها في العاصمة الأردنية، عَمَان، وكيف أن المشاهدات واليوميات التي أعيشها ها هنا تجبرني على البوح بها، علَ غيري يستفيد منها بأي صورة.

واليوم، فكرت أنه من المناسب أن أطرح أمامكم الشكل القانوني لتعامل شركتي "أوبر" و "كريم" بالعاصمة الأردنية وما حولها من مدن، علها تضع حلا أمام المسؤولين بمصر، فتفتح طريقاً لحل الأزمة.. فكرت كذلك أن أبدأ الطرح، بالتاكسي العادي وطريقة التعامل به هنا.

ربع دينار* ، هو الرقم المعتمد لفتح عداد التاكسي هنا نهاراً، ويرتفع الرقم إلى ثلاثين قرشاً حين تدق الساعة التاسعة مساء، وترتفع معه تسعيرة الكيلومتر الواحد ليلاً عنها بالنهار.. وهو شكل مريح لطرفي معادلة التاكسي (السائق والراكب) حيث تقل وتيرة الحركة بالشوارع كثيرا من التاسعة مساء، وبالتالي ارتأت الحكومة أن تقوم بتعويض قلة الحركة للسائقين برفع الأجرة (بعد برمجة العداد على الساعة)، ولأن المعادلة بصورتها تلك تحقق حداً أدنى من الحقوق للطرفين فإنه من النادر أن تركب تاكسي لا يقوم سائقه بفتح العداد، كما أنه لا يمكن –إلا نادراً كذلك- أن يسألك السائق عن وجهتك قبل الركوب، والمدهش بالنسبة إلي كان أن الشرطة تقوم بمخالفة سيارات الأجرة (بكافة أنواعها بما فيها التاكسي) إن ضبطت أي شخص بداخلها ممسكا بسيجارة، سواء كان الراكب أو السائق، والمخالفة كما سمعت من السائقين هي أربعون ديناراً (وهو رقم كبير بالفعل هنا).

أضف إلى ما سبق، أن السواد الأعظم من سائقي التاكسي هنا لا يمتلكون تلك السيارات وإنما يستأجرونها (بالوردية) من الملاك أو من مكاتب خاصة بذلك، والمثير للدهشة كذلك، أنك كراكب يحق لك أن تشكو في حق أي سائق إن أتى على أي حق من حقوقك (لم يقم بفتح العداد- يتلاعب بالعداد – يكذب عليك فيما يتعلق بالطرق ليأخذ مسافات أطول- يرفض أن يقلك إلى المكان الذي تطلبه.. الخ) ، وحسبما فهمت فإن العقوبات تكون فورية ورادعة بالفعل. – حيث إنني لم أتعرض لموقف كهذا إلا مرات معدودة على أصابع اليد ولم أجرب الاتصال بالشرطة في أي مرة.

أما شركتي "أوبـر و كريم" فمتواجدتان وبقوة منذ مايقرب من سنة، وقد استخدمت شركة "أوبر" أكثر من مرة هنا، وفوجئت بأن السيارات الملاكي الخاصة لا يمكنها العمل في أنشطة تجارية غير خاضعة للقانون الضريبي، وإلا عرض صاحب تلك السيارة نفسه لعقوبات قاسية للغاية، وبالتالي فإن كل السيارات التي تعمل بالشركتين هي سيارات سياحية مستأجرة، يملك حساباتها مع الشركة -أوبر كمثال- رجل أعمال شهير، يقوم بإستئجار عدد ضخم من تلك السيارات، ويعمل السائقين عليها بأجر شهري (على خلاف طريقة المحاسبة في نظام تشغيل أوبر في كافة دول العالم)، وحسب معلوماتي – التي قد لا تكون دقيقة- فإن السائق يعمل كموظف لدى رجل الأعمال المذكور، بأجر يقترب من 550 دينار أردني شهرياً أو أقل قليلاً.

أما إذا أراد أي شاب العمل خارج مظلة رجل الأعمال هذا، فهو مجبر على استئجار سيارة "سياحية" للعمل بها مستقلاً بنفس النظام الدولي لشركة أوبر، فيتلقى 80% من حساب الرحلة، مقابل توريد 20% لصالح الشركة، وذلك بنفس الطريقة، والقوانين، والقواعد المتبعة نظامياً داخل الشركة.

وأرى، أن هذا النظام، يغلف العملية برمتها بغلاف قانوني سليم، ويفيد الشباب الذين اعتمدوا على "أوبر وكريم" كمصدر رزق لهم، كما أنه يحقق للراكب نفس درجات الأمان وجودة الخدمة التي يطلبها مع تلك الشركات.. وأنا إذ أنقل إليك تلك التجربة، فإنني أنقلها بلا رغبة في التحامل على سائقي التاكسي بمصر – رغم ما عانيته شخصياً من أساليب بعضهم- ولا أن أُجَمِل الصورة وأرسمها باللون الوردي، كل ما هنالك أن التجربة الأردنية في التعامل مع تلك الفكرة، تجربة فريدة ويمكن تطبيقها بمصر – حتى وإن ارتفعت تكلفة الخدمة بتلك الشركات قليلاً- .

لكم المودة بلا حدود، وإلى الأسبوع القادم.

·ملحوظة: السعر الرسمي للدينار الأردني هو أحد عشر جنيها مصريا وبضعة قروش

اقرأ أيضا:

ويسألونك عن عَمَان.. في البدء كانت الهجرة (1)