وجهة نظر: الإعلام والدولة.. 7 ساعات رعب

بقلم - عصام خضيري:
مشهدان بارزان على مدار 7 ساعات من الرعب يكشفان مدى الأزمة التي تمر بها أجهزة الدولة المصرية، وإعلامها (الخاص والحكومي) في الوقت الراهن. المشهدان يسترعيان لفتًا للانتباه.

لا شك، هناك تحسننًا ملحوظًا في تعاطي الأجهزة المختلفة مع واقعة اختطاف الطائرة، وإن بدا في مجمله مفتقدًا للعمق والاحترافية.

فبرغم أن "مصر للطيران" لديها سابقة سيئة الذكر مع الطائرة الروسية المنكوبة، لكن هذه المرة أظهرت تقدمًا كما لو أنها تريد إيصال رسالة للعالم بأن الأمر "تحت السيطرة"، وأن ما بالإمكان الآن بات أفضل مما كان!

وزير الطيران المدني الآخر، الذي لم يمر على تعيينه أسبوعًا، خرج على الملأ متماسكًا في مؤتمر صحفي عالمي - سيء التنظيم والإدارة - محاولًا بث الرسالة ذاتها: اطمئنوا، أنا لست كسابقي.

لكن شريف فتحي، الوزير الجديد، قال كلامًا عجابًا تهتز له أسقف حكومات العالم: "أنا عارف كل حاجة.. ومش هقول"، ربما ذلك خوفًا أو طمعًا أو تنفيذًا لتعليمات تُملى عليه من جهة ما، رغم أنه المسؤول الأول أمام الجميع، وربما لعدم وجود معلومة أكيدة، وحقيقية بعد مرور أكثر من 3 ساعات من الاختطاف !

وعلى النقيض مما سبق، وقبله بساعة وأكثر ثمة ملاحظات على أداء مجلس الوزراء، الذي استبق الجميع بما في ذلك الأجهزة المختصة، حين أفصح متحدثه عن اسم المختطف الدكتور إبراهيم سماحة، وجهة عمله، وسوابقه في السفر.

وزاد صاحبنا على ما يبدو من لدنه رواية أخرى صارت من اللحظة الأولى حديثًا خصبًا لوسائل الإعلام عندما أشار إلى أنه حاول إجبار الكابتن على التوجه لتركيا.

رواية حسام القاويش تلك، جاءت في وقتٍ باكرِ، فبدت غير منطقية، وكأنه كان على مقعدِ مجاورِ للخاطف والمخطوف يتنصت عليهما، ويبلغنا برواياته السينمائية المسلية.

إلى هنا، لم تنته الرواية الدرامية العجيبة للحكومة، فزاد القاويش عليها أن الخاطف الذي كان يحاول منذ دقائق إجبار الكابتن على التوجه لتركيا، له دوافعًا عاطفية ليست إرهابية، وعنده مشاكلًا مع طليقته، التي تصادف أنها من قبرص تلك البلدة التي أقنعه الكابتن سابقًا بالذهاب إليها.. يا لها من صدفةِ!

مؤسف أن يكون مصدر اللغط، والمعلومات الخاطئة التي تم بثها، وإذاعتها منذ اللحظة الأولى للجمهور هي قادمة من أعلى جهةٍ حكومية في الدولة - مجلس الوزراء - فوسائل الإعلام لم تختلق قصصًا من نفسها، ولم تطرح أسماءً بعينها عن المتورطين، بل جاءت بالرواية نصًا من على لسان المتحدث الرسمي.

هنا تبرز مجددا إشكالية "الإعلام ولا الدولة"، ولكلٍ منهما فريقًا يذكي نظريته، وسائل الإعلام تتهم الدولة بحجب المعلومات، والأخرى تتهم وسائل الإعلام بترويج الشائعات.. لكن هنا باتت واضحة تمامًا كالشمس في الظهيرة أن معلومات مغلوطة بثتها الحكومة، ونقلتها وسائل الإعلام للجمهور، فلا مجال للحديث عن تضليل الإعلام واختلاقه وقائعًا غير حقيقية.

ولكن للإنصاف فكذِب رواية مجلس الوزراء استدعى اعتذارًا من الحكومة إلى الدكتور إبراهيم سماحة، على التشهير الذي ناله الرجل، وهو أمر يذكر لها، في المقابل صحيفة مصرية موقعها يصف نفسه بأنه الأول في مصر ومنطقة الشرق الأوسط نشرت صورًا لإعلامية زميلة على أنها مطلقة مختطف الطائرة، ومن ثم حذفت الموضوع دون اعتذارٍ منها.

الإعلام ومؤسسات الدولة مكملان لبعضهما البعض، فإن اختل أداء أحدهما تأثر الآخر، فعلى الدولة أن تنظر إلى وسائل الاتصال باعتبارها شريكًا أساسيًا وفاعلًا مؤثرًا في الأحداث.. لا متهمًا أو نافخًا للكير، وأن مصالح كلُ منهما - الإعلام والدولة - تتحقق بقدر استجابة كل طرف لمطالب الآخر.

ومهنية الصحف والمواقع الإخبارية لن تتحقق من خلال اتباع سياسة كتمان المعلومات بل بإتاحتها، فالاتصال الجيد يخلق جوًا جيدًا لإدارة الأزمة، أما عدم التواصل والانغلاق فيتسبب في خلق تربة خصبة لترويج الشائعات، والاعتماد على المصادر المجهلة في نقل الأخبار، وهو ما لا تريده الدولة.