أمير رمسيس يهاجم رسوم "الرقابة": تشجع قرصنة "الأجنبي".. والسينما ليست للتربح

كتبت- منى الموجي:

عبر المخرج أمير رمسيس عن استيائه من التغييرات التي طرأت على رسوم المصنفات الفنية التي تُعرض على جهاز الرقابة، وذلك بناءً على قرار أصدرته الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

وكتب رمسيس عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "عشرون ألف جنيه التصريح بتصوير السيناريو و٢٠٠٠٠ جنيه للنسخة عند العرض و٥٠٠٠٠ جنيه لمشاهدة الرقابة الفيلم، مصاريف الرقابة الفيلم قد تتجاوز 100 ألف جنيه (مصاريف الترقيب وليس الضرائب التي تدفعها شركة الإنتاج والفنانين والفنيين ودور العرض) هي ضربة قاسمة للمنتج الصغير".

وتابع "في نفس القرار ترخيص الرقابة الدائم للراقصة الشرقية ٥٠٠٠ جنيه. رسالة جهاز الرقابة على المصنفات للسينمائيين: اتكل على الله واشتغل رقاصة عملا بنصيحة سرحان عبدالبصير في شاهد ماشفش حاجة".

وفي تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، ردًا على أن الأرقام المكتوبة في منشوره مختلفة عن تلك التي جاءت في نص القرار، أوضح "مفيش رقم إجمالي محدد الفكرة كلها أن الصناع هيدفعوا 15 ألف جنيه رسوم مختلفة لحد ما يصوروا الفيلم فعلًا، وبعدين على كل نسخة من الفيلم عند العرض في السينمات، تريد الرقابة أن تحصل 2000 جنيه عن كل نسخة، لو نزلنا الفيلم بتلاتين نسخة وده رقم قليل جدًا بنتكلم في 60 ألف جنيه، غير ألف جنيه عل كل نسخة إعلان من الفيلم بمعنى أنك لو نازلة بإعلانات في 60 سينما هتدفعي ستين ألف جنيه للرقابة مش للضرائب".

وتابع أمير "هذا يعني ان نزول أي فيلم في السوق بعيدًا عن الضرائب التي تُدفع للدولة، وهي أصلا المفروض يُحصل منها الأرقام دي لو الرقابة عايزة تتلقى أموال مقابل التصريح، بعيدًا عن أي رسوم أخرى تُدفع للنقابات، سيكون مُطالب من أي صانع ينزل فيلمه يدفع 120 أو 150 ألف جنيه، وده ممكن يكون رقم عالي على الأفلام الفنية اللي ميزانيتها ضعيفة أو متوسطة، وهو ما يعني الحكم سلفًا أنها أفلام خسرانة، ويتم طرحها في عدد نسخ أقل ولن تحقق أي مكسب أيضًا".

استكمل "لو افترضنا جدلًا أن فيلم متوسط الميزانية حقق مليون جنيه -وده رقم متفائل-، فده معناه ان المنتج بيدخله منهم 400 ألف جنيه، بيدفع نصهم لنقابات و30% ضرائب، هيكون خسران من الرقم اللي جاله مش من الميزانية اللي دفعها، فوزارة الثقافة بتشجع أي نوع سينما بالظبط، في الوقت اللي فيه لوم دائم بسبب وجود نوعية بعينها من الأفلام، وهذه النوعية من القرارات لن تتيح فرصة للتواجد سوى للأفلام التجارية".

وأشار أنه كتب عبر "فيسبوك" عدد الجمهور الذي يدخل السينما في وقتنا الحالي، مقارنة بمن دخلوها في عام 2005، وفقًا لغرفة صناعة السينما، وجاءت على النحو التالي "٢٠٠٥ كانت مصر تمتلك ٣٥٠٠٠ كرسي بقاعات العرض وإجمالي التذاكر يقارب الثلاثين مليون تذكرة. اليوم ٧٢٠٠٠ كرسي مقابل ١٣ مليون تذكرة. ضعف الكراسي وما يقارب ثلث الدخول"، موضحًا لـ"مصراوي": "الأرقام السابقة، تدفع المنتجين لطرح أفلامهم في دور العرض الكبرى التي تصل فيها سعر التذكرة لـ120 و150 جنيه، والابتعاد عن السينمات الشعبية التي تُباع تذاكرها بأربعين جنيه، و(يتفلق المواطن عنه ما شاف سينما)".

وعن عقده لمقارنة بين المطلوب تحصيله من السينمائيين، والرسوم المقررة على الراقصات، قال "دعابة ليس أكثر، لا أريد أن تزيد رسوم الراقصات، لكن بمنطق حساب الموضوع يعني، لأن السينما منتج ثقافي يجب دعمه، ألا يكفي إيقاف الدعم المادي الذي من المفترض أن يتم منحه للأفلام الفنية، كان أخر أفلام حصلت على دعم (المسافر)، (بالألوان الطبيعية)، وبات هناك تنصل من الدعم لأسباب بيروقراطية"، لافتًا أنه لن يمتلك ردًا على سؤال أين الأفلام المصرية من المشاركة في المهرجانات بعد هذا القرار، سوى أن الرد عند جهاز الرقابة، و70% من مشاكل السينما هتكون عند الرقابة سواء على مستوى المحتوى أو العراقيل المادية".

لفت أمير إلى تواصل الدكتور مسعد فودة نقيب السينمائيين مع وزيرة الثقافة، لعقد جلسة ومناقشة الأمر: "المحبط انه لم يكن هناك صوت يقدر صناعة السينما وعلى علم بكواليس الصناعة يتحدث في القرار قبل صدوره مع الوزيرة، أو أي حد واعي بالإيرادات والميزانيات، غياب الصوت ده يقول اننا قدام أزمة تواصل، ومع كامل احترامي للوزيرة هي مش مطالبة أن تكون على دراية بميزانيات الأفلام ومردودها والنسخ وغيرها من النقاط".

وأضاف "هناك جلسة عاجلة ستُعقد، ونقيب السينمائيين وعد ان النقابة واتحاد النقابات وغرفة صناعة السينما هيتحركوا ضد البنود المجحفة التي تربطها بعدد النسخ"، ولم ينس أمير الحديث عن تأثر الأفلام الأجنبية التي تُعرض في مصر من القرار: "ده قرار لتشجيع القرصنة من الدرجة الأولى، لما تطلب من موزع جايب فيلم انه يدفع 5 آلاف دولار عن 10 نسخ هيدفع مليون جنيه للرقابة، كام فيلم أجنبي بينزل في مصر ما عدا الأفلام الكبيرة بيعدي مليون في السنة عشان يدفع مليون جنيه للرقابة مش للضرائب، فمبالك بسينما بتحاول تطرح حاجة ضد التجاري زي (زاوية) لما تجيب فيلم فرنسي ولا آسيوي، هيعامل معاملة الفيلم الأجنبي وهما مش بيجيبوا ربع اللي هيدفعوه"، متسائلًا "بتبصوا للسينما على انها منتج ثقافي ولا وسيلة للتربح؟".