بعد أكثر من شهر على التحقيق.. غموض حول عودة شيرين للغناء في مصر

كتب- مصطفى حمزة:

الضجة التي أثارتها قضية الفنانة شيرين عبد الوهاب، مارس الماضي، على خلفية اتهامها بالإساءة لمصر، خلال إحدى حفلاتها في البحرين، تحولت مع الأيام والأشهر إلى لغز غامض حول مصير التحقيق الذي ألزمتها نقابة المهن الموسيقية بالخضوع له.

كانت نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت في 21 مارس الماضي، قرارها بإيقاف شيرين عن العمل بسبب التصريحات التي نسبت لها، والتي تضر بالأمن القومي المصري، حسبما جاء في حيثيات القرار الذي قوبل من جهة الخبير القانوني حسام لطفي "محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب" بمذكرة أرسلها إلى النقابة يوم 25 مارس، طالب فيها بإلغاء قرار الإيقاف الصادر قبل مواجهتها بالدليل وإدانتها، وإحالة الأمر إلى لجنة التحقيق.

وفي 10 إبريل الماضي خضعت شيرين للتحقيق أمام لجنة شكلتها النقابة، وضمت المستشار عبد الرحمن سعد نائب، رئيس مجلس الدولة، ومعه اثنان من أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية، علاء سلامة وأحمد رمضان، سكرتير عام النقابة، وجددت طلبها رفع الإيقاف عنها واستند محاميها أيضا إلى كون القرار غير صادر من مجلس إدارة النقابة.

وحسبما كشف المحامي حسام لطفي كان من المقرر أن تسلم اللجنة قرارها لمجلس النقابة والتداول لحسم القضية بالأسبوع التالي للتحقيق، ولكن بسؤال المستشار الإعلامي "طارق مرتضى"، أكد لـ"مصراوي" أن موعد جلسة اجتماع مجلس الإدارة لم تحدد.

ووفقا لما أعلنه علاء سلامة، عضو مجلس الإدارة المشارك في لجنة التحقيق، في تصريحات صحفية له يوم 20 إبريل الماضي، تم تسليم القرار إلى مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية بالفعل، موضحا أن شيرين تواجه خمس عقوبات، تبدأ بالإنذار ومن بعدها اللوم، أو غرامة مالية، أو وقف عن العمل لمدة لا تتعدى السنة، أو الشطب النهائي.

المستشار الإعلامي للنقابة، في تصريح لـ"مصراوي"، أكد أن اجتماع مجلس الإدارة، لم يحدد موعدا له بعد؛ للنظر في قضية شيرين.

من جانبه، قال حسام لطفي: "لا نعلم ما يحدث، ونلتزم الصمت حاليا، رغم أن قرار إيقاف شيرين الذي طالبنا بإلغائه ما زال ساريا".