خالد يوسف عن أزمة "تيران وصنافير": التنازل عن السيادة من حق الشعب وحده

كتبت- منى الموجي:

أكد المخرج والنائب البرلماني خالد يوسف أن الفصل في أحقية مصر أو السعودية في ملكية جزيرتي "تيران وصنافير"، ليس أمرا سهلا، بل يحتاج للنظر لحقائق التاريخ والجغرافيا معا.

وأضاف في تعليقه على الأزمة على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "لايمكن اختزال الأمر فقط في من هي الدولة التي تقترب حدودها أكثر من الجزيرتين ونتناسي التاريخ والدم الذي دفعوه الجنود المصريون في الدفاع عن الجزيرتين عبر ثلاثة حروب، ولابد أن نسأل أنفسنا لماذا لم يطالب أي ملك سعودي بالجزيرتين علي مدار كل هذه السنوات؟، فعندما تكون مطالب أن تدافع عنهما وتدفع ضريبة الدم تتركهم وتغض الطرف عنهما وعندما يتحررا تعود وتطالب بهما؟ ..، وهناك سؤال آخر لماذا لم يطالب أي حاكم سعودي بهما برغم تحريرهم في نهاية السبعينيات.. هل اكتشفوا فجأة انهم قد حرروا".

ويتابع خالد طرح تساؤلاته "لماذا لم يعلن الجانب السعودي أن له أرض قد احتلتها إسرائيل سنة ٦٧، وطول الزمن يقول الجميع بما فيهم السعودية بحكامها وشعبها إن إسرائيل قد احتلت أراضي عربية من فلسطين ومصر والأردن وسوريا ولبنان، ولم يذكر أحد أن هناك أرضا سعودية قد أحتلت.. العديد من الأسئلة يجب أن نجد لها إجابات والكثير من الوثائق التي تحت يد الدولة المصرية لابد أن يطلع عليها الشعب وفي أقل تقدير نوابه كي يخبروا الشعب صاحب السيادة ويأخذ قراره لأن التنازل عن السيادة طبقا للمادة ١٥١ من الدستور تجعل التنازل عن السيادة - بفرض ثبوت ملكية الجزيرتين للطرف السعودي - من حق الشعب وحده باستفتاء شعبي وليس من حق الرئيس ولا البرلمان ولا الحكومة إقرار هذه الاتفاقية سوي بموافقة الشعب".

وأشار خالد إلى أن وطنية الرئيس السيسي ليست محل جدل، مؤكدا أنه على يقين من أن الرئيس لن يفرط في شبر من الأرض المصرية، ولكنه ورجاله يبدوا أنهم اقتنعوا بقول فريق من الخبراء المصريين الوطنين إن الجزيرتين غير مصريتين ولكن هناك رأي أخر من خبراء مصريين ولا يقلوا وطنية يقول العكس، وفقا لقوله.

وطالب خالد بعرض كل الوثائق والمستندات علي البرلمان، والاستماع لكلا الرأيين، وإذا انتهي البرلمان للانحياز لرأي الحكومة المصرية بأن الجزيرتين سعوديتين، يصبح لزاماً عليه أن يعمل الدستور ويعود للشعب السيد ليستفتيه.. متابعا "أما الطريقة المتبعة من تجهيل الشعب وإفتقادنا للشفافية الكاملة خاصة في هذه الأمور التي تمس الحقوق الأصيلة للشعب فهي طريقة مرفوضة ويجب التخلي عنها بعد ثورة عظيمة استردت سيادة الشعب علي امكاناته وتحديد طريقه بنفسه دون وصاية ودون إدعاء من أحد انه يستطيع إتخاذ القرار بدلا منه لأنه يمتلك الحكمة والرشد فلا يوجد قائد ولا معلم إلا الشعب، وبالمناسبة الشعب يريد أن يعرف الحقائق كاملة عن قضية سد النهضة.. قضية ريجيني.. قضية حلايب وشلاتين.. قضية جزر البحر المتوسط، ومن حقه أن يعرف عن هذه القضايا وغيرها.. وعاش الشعب السيد في الوطن السيد".