جدال بشأن "ترخيص الثقافة" للحفلات.. هل يؤثر على مستقبلها؟

كتب- مصطفى حمزة:

ما بين مؤيد ومعارض تباينت ردود فعل منظمي الحفلات بشأن القرار الذي أصدره الأربعاء الماضي مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمنع تنظيم أو إقامة أي مهرجانات أو احتفالات ثقافية إلا بعد حصول الجهة المنظمة له على ترخيص من وزارة الثقافة عقب التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

بداية، أيّد منظم الحفلات نبيل السويسي القرار حتى تضمن الدولة تنظيم المهرجانات الضخمة بشكل احترافي يضمن سلامه الجمهور على حد تعبيره، مضيفا أن الفترة الماضية شهدت حفلات كثيرة غير لائقة منها الجهل بتنظيم وتسويق المهرجانات فضلا عن مخالفة بعض القوانين.

وقال لـ"مصراوي": "عندما بدأت السعودية في فتح باب تنظيم الحفلات استعانت بخبرات مصرية مثل هيئة الترفيه والثقافة، وقرار الوزراء خطوة سليمة ولا بد من إنشاء حساب بنكي خاص بالحفلات حتى تستطيع الدولة محاسبة المنظم على الدعم الذي تقدمه من خلال الطرق السليمة".

في سياق مختلف، عبرت المطربة فيروز كرواية عن قلقها من القرار، وقالت: "أعتقد أنه قضى فعليا على كل أشكال النشاط الفني والثقافي المقامة في أماكن مفتوحة، أو للجمهور العام. لأسباب عديدة، متضمنة في بنود القرار، تجعل من الصعب على القاعدة الاقتصادية للصناعة الاستمرار في وجوده".

وأضافت: "المقلق هو وضع مقادير المجال في يد مجموعة محدودة ومحددة سابقا، ومعناه ببساطة القضاء على مبدأ تكافؤ الفرص داخل المجال، وانتهاك سافر لكل مبادئ حرية التعبير والإبداع ".

وعن تأثيره على الحفلات الشبابية، قال منظم الحفلات، وليد منصور: "لا أعتقد أن القرار سيؤثر على هذه النوعية من الحفلات التي تقام بتصريح من الرقابة على المصنفات الفنية التابعة لوزارة الثقافة، لكنه لصالح تنظيم المهرجانات الكبرى، وهي خطوة جيدة كبداية ".

محمود يوسف، منظم حفلات، قال: "أراه خطوة مبشرة لفتح أبواب تقديم أفكار تنظيم مهرجانات، واحتفاليات دورية، لكن أتوقف عند المادة السادسة، التي تقول (كل من يرغب بتنظيم أو إقامة حفلة أن يتقدم بطلب الترخيص للجنة العليا الدائمة لتنظيم إقامة المهرجانات والاحتفالات"، باسم وزير الثقافة، خلال شهر يونيو من كل عام)، وأسال كيف يتم تحديد شهر واحد سنويا، للتقدم بطلب الترخيص".

يذكر أن القرار الوزاري الذي نشر الأربعاء الماضي بالجريدة الرسمية، تضمن منع تنظيم أو إقامة أي مهرجات أو احتفال إلا بعد حصول الجهة المنظمة له على ترخيص من وزارة الثقافة عقب التنسيق مع الجهات المعنية من الدولة.

وأعطى القرار، لوزيرة الثقافة الحق في رفض طلب الترخيص لأي مهرجان أو احتفال، إذا تبين أنه لا يهدف إلى تنمية الإبداع والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية.

وتضمن القرار تشكيل "اللجنة العليا الدائمة لتنظيم إقامة المهرجانات والاحتفالات"، برئاسة وزير الثقافة، وممثلين من بين أعضائها عن وزارات الخارجية والداخلية والمالية والسياحة والآثار والطيران المدني والشباب والرياضة والتنمية المحلية، يختارهم الوزير المختص.