"عليه العودة لصوابه".. سارة الطباخ تصدر بيانًا جديدًا بشأن أزمتها مع الشرنوبي

القاهرة - مصراوي:

أصدرت شركة "إيرث برودكشن" لمالكتها المنتجة سارة الطباخ، بيانًا توضيحياً عن موقف الشركة من أزمة محمد الشرنوبي، بعد صدور قرار بإيقافه من قِبل نقابة المهن الموسيقية.

وقالت الشركة في بيانها –وفقًا للمستشار القانوني حسام السنهوري-: "بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقاف الشرنوبي، فالنقابة استخدمت سلطتها وأصدرت القرار بعد جلسات مطولة مع الطرفين، والشرنوبي أخل بالتعاقد وليس أمامه سوى الالتزام بالعقد المبرم مع الشركة".

وتابع البيان: "لم نلجأ للقضاء بسبب وجود بند في التعاقد بعرض الموضوع على النقابة المختصة، ونطالب الشرنوبي برد المبالغ الذي حصل عليها دون وجه حق".

واستطرد: "المنتجة سارة الطباخ وافقت ودون مقابل على إحياء الشرنوبي حفله بمهرجان الموسيقي العربية بدافع وطني احترامًا للدولة ومؤسساتها، وندعو شركات الإنتاج احترام تعاقد الشركة مع الشرنوبي".

وعن حفل محمد الشرنوبي بدار الأوبرا المصرية وموقف الشركة؛ قال السنهوري: "سارة الطباخ باعتبارها المالكة للشركة والمسئولة عن إدارة أعماله والوحيدة التي لها حق التوقيع وبشكل حصري على أي عمل فني للشرنوبي، وافقت وبدون مقابل على تقديمه للحفل ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية من منطلق وطني احترامًا منها لوزارة الثقافة وإدارة المهرجان".

وحول مصير الشرنوبي مع الشركة بعد قرار النقابة، تابع البيان: "ليس أمام الشرنوبي سبيل سوى التزامه بالتعاقد المبرم معه، وتسليم المبالغ التي تحصل عليها لنفسه، ولم يوردها لشركة "إيرث برودكشن" والإقرار بما تسلمه من مبالغ دون إيصالات خلال فترة الخطوبة مع سارة الطباخ، ونأمل أن يعود إلى صوابه".

وقررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، إيقاف المطرب الشاب محمد الشرنوبي لحين حل النزاع مع المنتجة سارة الطباخ، موضحة أن التحقيقات التي تمت أثبتت قيام المنتجة بتنفيذ كل البنود المنصوص عليها بالتعاقد، وإخلال الشرنوبي إخلالًا جسيما بالعقد.

وأكدت النقابة -في بيان لها- أن النزاع بين المنتجة سارة الطباخ والفنان محمد الشرنوبي، كان مطروحًا أمام النقابة منذ عدة أشهر واشتكت المنتجة سارة الطباخ المطرب الشاب لعدم التزامه بتنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما، وفي ضوء أقوال الشاكية والمشكو في حقه وفي ضوء المستندات المقدمة من كل منهما، خلُصت النقابة إلى القرار بوقف المطرب لحين حل النزاع ودياً أو قضائياً.