قرار عبثي.. أمير رمسيس يهاجم رسوم الرقابة على المصنفات الفنية

كتبت- ياسمين الشرقاوي:

علق الكاتب والسيناريست، هيثم دبور، على قرار وزير الثقافة إيناس عبدالدايم، بزيادة قيمة رسوم الرقابة على المصنفات الفنية، وذلك خلال حلقة برنامجه "ليل داخلي"، على راديو إينرجي.

وتحدث "دبور"، عن غضب صناع الموسيقي من القرار الصادر، وفي مداخلة هاتفية، قال المخرج أمير رمسيس، إن القرار عبثي جدًا، متابعا: "قرار رسوم المصنفات الجديد يدعونا للتساؤل حول مدى قانونيته، لأن الرقابة ليست جهة ضرائب، والجهة المخول بها هي الضرائب فلماذا تتربح الرقابة".

وأضاف: "مفيش منتج هيفكر يجيب فيلم أجنبي بسبب قرار رسوم المصنفات الجديد، فهذا القرار يضر أكثر السينما المستقلة والفرق المسرحية المستقلة".

ومن جانبه قال مسعد فودة نقيب السينمائيين، في اتصال للبرنامج: "بمجرد اعتراض وتحفظات بعض الزملاء من الصناع من قرار رسوم التصنيفات الجديد تم الاجتماع فورا لمناقشة الحلول الممكنة"، مضيفًا: "قرار رسوم المصنفات الجديد كان معتمد على قانون قديم بالسبعينات والتغيير تم بسبب تغير الظروف من وقتها وسيتم بحث الموضوع".

ونشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، قرار وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، بزيادة رسوم الرقابة على المصنفات الفنية المحلية والأجنبية، اعتبارًا من 27 ديسمبر من السنة المنقضية.

ونص القرار على أن يكون رسم ترخيص بتصوير سيناريو الفيلم السينمائي أو التلفزيوني الروائي الطويل، للمصريين 3000 آلاف جنيه، وللأجانب 2000 دولار أمريكي، ورسم ترخيص تصوير سيناريو المسلسل بـ 25 ألف جنيه للمصري، و3 آلاف دولار أمريكي للأجنبي، وفرض رسوم ترخيص دائم للفنان شريط أن يكون عضو نقابة فنية، بواقع 5000 ألف جنيه للرقص الشرقي المصري، و10 آلاف جنيه للرقص الأجنبي، و300 جنيه للمطرب المصري، ولا يمنح القرار ترخيصا دائما للفنان الأجنبي على عكس ما حدث مع الراقص الأجنبي، إذ نص القرار على أن قيمة الترخيص المؤقت للفنان شريطة أن يكون بتصريح من نقابة فنية، 500 جنيه مصري، سواء كان التصريح لمصريًا أو أجنبيًا.

وتضمن القرار، توقيع غرامة تقدر بـ3 أضعاف قيمة الترخيص، على ألا تقل قيمة الغرامة عن 6000 جنية مصري حال عرض مسرحية أو إعلان أو أغنية بدون ترخيص، على أن يتم تخصيص 25% من قيمة الغرامة لصالح الرقابة على المصنفات الفنية، كما تضمن، أنه حال تكرار المخالفة يتم مضاعفة قيمة الغرامة بالمثل على ألا تقل عن 12 ألف جنيه، ويخصص 10% من تحصيل الإيرادات لصالح تطوير الرقابة "وتشمل المكافآت ودورات التدريب وأجهزة الرقابة".