بعد عودتها.. تفاصيل منح وسحب الضبطية القضائية من هاني شاكر

كتب- مصطفى حمزة:

وافقت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة د. درية شرف الدين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، لعودة الضبطية القضائية للنقابات الفنية، على أن يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قرارًا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون.

الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين خلال الجلسة التي عقدت مع اللجنة، كان قد أكد أن سحب صفة الضبطية القضائية من نقباء النقابات المهنية والفنية، يغل يد النقابات لتنظيم العمل على الساحة الفنية والثقافية والاجتماعية.

وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" قال الفنان هاني شاكر: "أنا واحد من الناس بقول لو الضبطية القضائية جت خير وبركة مجتش مش مشكلة إحنا مستمرين في شغلنا ولو في ضبطية قضائية هتستغل صح لمساعدة الدولة في تحجيم والحد من الأعداد الكبيرة من المؤديين التي تخرج كل يوم، ولو معانا الضبطية القضائية هيبقى أحسن هيبقى في شوية سيطرة أكثر".

الضبطية القضائية في نقابة الموسيقيين

وتجدر الإشارة أن وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند كان قد وافق في نوفمبر 2015، على منح نقابة المهن الموسيقية صفة الضبطية القضائية، خلال الاجتماع الذي عقده مؤخرا مع الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين.

وفي أبريل 2016 ألغت محكمة القضاء الإداري، قرار وزير العدل بمنح بعض أعضاء نقابة المهن الموسيقية صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة.

وكانت النقابات قد رفضت سحب صفة الضبطية القضائية من نقباء النقابات المهنية والفنية محذرة من أن ذلك سيغل يد النقابات.

الجدير بالذكر أن مشروع القانون نص على تغريم 20 ألف جنيه لمن يعمل دون تصريح بفنون المسرح والسينما ونص القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من خالف ذلك وتضاعف الغرامة في حالة العودة.