"غرفة السينما" ترفض تمثيل نقيب الممثلين لها بلجنة بحث أزمة رسوم التصوير

كتب- مصطفى حمزة:

أعربت غرفة صناعة السينما رفضها ما أعلنه سكرتير عام محافظ القاهرة عن تشكيل لجنة لبحث أزمة رفع رسوم التصوير مع نقيب المهن التمثيلية د.أشرف زكي، مؤكدة أنها الجهة الوحيدة المنوط بها التحدث عن أعضائها والدفاع عن مصالحهم فيما يتعلق بقرار رسوم التصوير الصادر من محافظة القاهرة.

وقالت الغرفة في بيان لها صدر اليوم الأحد: "تنوه غرفة صناعة السينما باعتبارها الممثل الوحيد لجميع المنتجين والموزعين وأصحاب دور العرض، أنها الجهة الوحيدة المنوط بها التحدث عن أعضائها والدفاع عن مصالحهم فيما يتعلق بقرار رسوم التصوير الصادر من محافظة القاهرة".

وتابعت "طالعتنا بعض الصحف على لسان سكرتير عام المحافظة أنه جاري تشكيل لجنة لبحث الأمر مع السيد نقيب المهن التمثيلية، وذلك في غيبة من أصحاب المصلحة الحقيقيين غرفة صناعة السينما ونقابة المهن السينمائية، ومع كل التقدير والاحترام لمعالي اللواء محافظ القاهرة فإن غرفة صناعة السينما ترفض رفضا تاما تهميشها وتجاهلها، وتؤكد على أن أي إجراءات تتخذ في هذا الموضوع للتعبير عن رؤية الغرفة المسؤولة عن صناع الأفلام السينمائية وبحضور من لا يمثلهم".

وأضافت الغرفة في بيانها: "إن الغرفة سلكت مهنية الطريق الصحيح وتم مخاطبة وزارة الثقافة باعتبارها المسؤولة عن الثقافة والفنون، ومن ثم لا يصح أن تبحث أمور تخص صناعة السينما في غيبة من تواجد أصحاب الشأن الحقيقيين".

واختتمت: "ونحن إذ نؤكد بأن غرفة صناعة السينما ونقابة المهن السينمائية هي التي تضم في عضويتها الجهات الإنتاجية والفنية والمهنية، وهما الواجهة المسؤولة التي تعبر عنهم ولذلك فإن مرفوض تماما التعبير عن مصالحنا من شخوص أو كيانات أخرى".

وكان محافظة القاهرة قد كشفت عن عقد اجتماع ضم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، بحضور النائبة سهى سعيد وكيل لجنة الإعلام في مجلس الشيوخ، والنائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام في مجلس النواب، لبحث أزمة قرار رفع رسوم التصوير بشوارع محافظة القاهرة والأماكن التابعة لها والجراجات إلى 15 ألف جنيه في الساعة الواحدة و100 ألف جنيه في اليوم الواحد وهو ما أثار جدلا كبيرا .

د.أشرف زكي كان قد تحدث عن ما دار في الاجتماع في تصريح لـ"مصراوي"، وقال: "لم يتم بعد إلغاء القرار، ولكن تم الاتفاق في اللقاء على وضع ضوابط جديدة، تقوم على التفرقة بين ما هو إعلان تجاري، وسائر الأعمال الفنية وطبيعتها".

وأضاف: "الضوابط المقرر وضعها تراعي الفوارق أيضا بين الأفلام ذات الإنتاج المستقل، والمنتجة من الشباب، والتفرقة بين تصوير المسلسل الدرامي والإعلان التجاري، وذلك وفق معايير واضحة ومبالغ جديدة غير مبالغ فيها، وتراعي كل الأطراف".

نقيب المهن التمثيلية تابع: "نحن لسنا ضد دفع حقوق، ولكن نرفض الأرقام الكبيرة التي أعلن عنها، مش كله 100 ألف جنيه، هذا لا يصح".