بعد الحكم بحبسه 6 سنوات..أول تعليق من محامي سعد لمجرد حول مسار القضية

كتب- هاني صابر:

علق جان مارك فيديدا محامي سعد لمجرد، في أول رد منه على قرار الحكم بحبس موكله، حيث وصف القرار الذي أصدرته محكمة الجنايات في باريس بالمدهش للغاية.

وقال محامي سعد لمجرد في تصريحات تليفزيونية لقناة العربية: "الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات في باريس هو حكم مثير للدهشة للغاية، لأنه في غياب أي عنصر مادي، أو أي دليل، أو أي عنصر طبي، تقرر تفضيل رواية طرف واحد بدلا من رواية أخرى".

وتابع محامي سعد لمجرد: "لم يكن أحد في الغرفة في فندق الماريوت في ذلك المساء، ثمة شخصان يرويان قصتين مختلفتين، والآخر يروي قصة مشادة بين الاثنين، يتطلب الأمر أدلة مادية لإثبات واحدة أو أخرى من الروايتين، لتقرير إذا ما كانت هي الحقيقة أم لا".

واستكمل: "ومن ثم فإن الحكم باختيار تصديق الضحية وإبداء النية بتصديقها هي فقط، من الواضح أن الحكم مثير للانتقاد".

وأوضح: "أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت أنه لم يكن هناك أي أثر للحمض النووي في الأعضاء التناسلية للآنسة لورا بريول، ما يدل بوضوح على أنه لم يكن هناك أي فعل اغتصاب يمكن أن يكون سعد لمجرد قد ارتكبه، وعلى الرغم من هذه الأدلة الطبية، قررت المحكمة أن تتفق مع الآنسة لورا بريول، وهو ما نعتبره صادما للغاية وغير عادل إلى حد كبير".

واستكمل: "السيدة بريول قررت إطالة الدعوى لفترة طويلة، ورفضت رغبة القضاة في النظر في القضية أمام المحكمة، وتقرر بدلا من ذلك رفع الدعوى أمام محكمة الجنايات، وهي هيئة جنائية ضخمة، ويتطلب إعدادها وقتا طويلا جدا".

وتابع: "لدينا 10 أيام للتفكير وتحليل قرار المحكمة، ورغبتي هي أن نواصل الجهود ونذهب إلى محكمة الاستئناف، ويمكن لمحكمة الاستئناف أن تقرر كل شيء، أي أنه يمكنها إلغاء الحكم الذي صدر، وإصدار حكم آخر يؤكد براءة سعد لمجرد".

وأضاف محامي سعد لمجرد: "بعون الله، عندما تكون هناك روايتان، رواية الشخص المتهم ورواية المشتكية، فإن الحقيقة القضائية يجب على أي حال أن تكون الحقيقة العلمية، وعليه فإن سعد لمجرد بريء من هذه الجريمة".

وأدانت محكمة الجنايات في باريس، المطرب المغربي سعد لمجرد، وأصدرت حكمها بمعاقبته بالحبس 6 سنوات، بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على شابة فرنسية.

ونقلت سكاي نيوز عربية عن فرانس برس، خبر الحكم، وذلك بعدما طالبت النيابة بمعاقبة لمجرد بالسجن 6 سنوات، ومنعه عقب قضاء فترة عقوبته من دخول فرنسا لمدة 5 سنوات، وأنه من حق لمجرد الاستئناف على الحكم خلال العشرة أيام المُقبلة.