المركزي: "ضمان مخاطر الائتمان" ساهمت في إتاحة 120 ألف فرصة عمل خلال 2020
كتبت- منال المصري:
قال البنك المركزي المصري، في بيان له اليوم الأحد، إن شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC) نجحت في القيام بدورها في دعم الاقتصاد القومي من خلال مبادرات البنك الخاصة بالتعامل مع جائحة فيروس كورونا، حيث مثلت محفظة الشركة حوالي 2.3% من إجمالي الناتج المحلي عن عام 2020.
وأضاف المركزي أن الشركة ساهمت في دعم موازنة الدولة بأكثر من 600 مليون جنيه تأمينات وضرائب من خلال توفير 120 ألف فرصة عمل، والمساهمة من خلال برنامجي دعم المشروعات الكبرى والسياحية في الحفاظ على عمالة قائمة في حدود 100 ألف عامل.
وذكر أن يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ حزمة إنقاذ لدعم الاقتصاد القومي ومواجهة تداعيات جائحة كورونا، عمل البنك المركزي على تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الائتمان في المبادرات التي أطلقها لمواجهة التداعيات.
وأشار البنك إلى أن ذلك يأتي باعتبار آلية الضمان عنصراً رئيسياً تتوافق عليه كافة السياسات الاقتصادية العالمية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص ودعم استمرار الأعمال والحفاظ على العمالة، وذلك من خلال تشجيع البنوك على توفير التمويل اللازم لكافة الأعمال والأفراد وبشروط مقبولة وخاصة للقطاعات المتضررة.
وأوضح أن في نفس الإطار حققت الشركة طفرة في حجم أعمالها خلال عام 2020 بنسبة تزيد 100% عن عام 2019، حيث بلغ حجم محفظة الائتمان المضمونة من الشركة حوالي 95 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 69 ألف عميل مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبرى، و100 ألف عميل في القطاع المتناهي الصغر.
ومثلت محفظة الائتمان المضمونة من الشركة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حصة سوقية تقدر بـ 42% من إجمالي حجم ائتمان البنوك لهذا القطاع خلال العام الماضي، وفقا للبنك المركزي.
وقالت نجلاء بحر، العضو المنتدب لشركة ضمان مخاطرالائتمان، إنه "بالتوازي مع جهود البنك المركزي لتوفيرالسيولة للقطاع الخاص لدفع حركة السوق، قامت الشركة بتعديل أدواتها لتواكب اتجاهات البنك المركزي بزيادة نسبة تغطية مخاطر البرامج المستهدفة للقطاعات المتضررة".
وأضافت أنه تم تعديل هذه الأدوات أيضا لتشجيع البنوك على مد فترة التمويل وتعديل مدة السداد والتشجيع على منح فترات سماح كنوع من التيسير، وتخفيض عمولة الشركة لإصدار الضمانة في ضوء الحاجة للدفع بعجلة العمل وتيسير التمويل.
كما قامت الشركة بتسهيل إجراءات الإصدار وتفعيل منتج ضمان المحافظ والذي يتسم بسرعة واقتصادية التعامل وانخفاض التكلفة، بجانب تسهيل إجراءات مطالبات الصرف وتشجيع إبرام الجدولة والتسويات الودية لتشجيع البنوك على التخفيف على العملاء المتعثرين، وأيضاً تطوير نموذج واّليات عملها لضمان توافرهيكل تشغيلي مرن وبيئة مناسبة من أنظمة وآليات عمل وعاملين، بحسب نجلاء بحر.
وذكرت أن هذه الإجراءات استهدفت ضمان قدرة شركة الضمان على الاستجابة السريعة للمبادرات المختلفة القائمة والمتوقعة من البنك المركزي المصري لمواكبة متطلبات السوق دائمة التغيرخلال فترة الجائحة وما بعدها.
وتحسباً لاستمرار الجائحة لفترة أخرى وما قد يؤدي إليه من تزايد عدد الكيانات والشركات المتضررة وتنوع احتياجاتها المالية، عملت شركة ضمان مخاطرالائتمان على تأمين وجود منتجات ضمانية مبتكرة ومتعددة تفي بالاحتياجات المالية المختلفة والمتزايدة خلال هذه الفترة الاستثنائية، بحسب بيان المركزي.
وقال المركزي إن من بين هذه المنتجات توفير التمويل عن طريق الاستثمار من خلال منتج ضمان لصناديق الاستثمار "صندوق الأسهم الخاص"، أو "رأس مال الاستثمار"، أو توفير تمويل عن طريق أدوات سوق المال مثال ضمان "توريق السندات"، أو "منتج ضمان التخصيم".
وأضاف أنه مع حلول عام 2021 وتأكد استمرارية تداعيات الجائحة وعدم اتضاح الرؤية بشأن العودة إلى الوضع الطبيعي أكد البنك المركزي استمراره في تنفيذ السياسات الخاصة بالدعم الحكومي لمبادرات توفير السيولة اللازمة للحفاظ على استمرار هذه الأعمال والعمالة، ودعم شركة الضمان لتشجيع البنوك على استمرارية تسهيل التمويل.
ويعمل البنك المركزي المصري مع شركة ضمان مخاطر الائتمان على وضع سياسة وخطة مدروسة بأهداف واضحة وجدول زمني للعودة تدريجياً إلى الأوضاع الطبيعية عقب انقضاء الجائحة، بما يحافظ على استقرار السوق المصرفي ويساعد على تكيف الشركات للانتقال إلى مرحلة ما بعد الجائحة مع انحسار المبادرات الحالية، وفقا للبيان.
وتعد شركة ضمان مخاطر الائتمان الشركة الوحيدة المنوط بها إصدار الضمانات بمصرـ من خلال الدعم الحكومي والدولي الميسر لهاـ منذ بدء عملها عام 1991 كشركة مصرية مساهمة من مجموعة بنوك مصرية.
وقال البنك المركزي إنه إدراكا منه بأهمية دور الضمان كإحدى أدواته الحيوية بخصوص تشجيع البنوك على توفير التمويل اللازم للقطاعات المستهدف تطويرها من قبل الدولة عمل البنك منذ عام 2015 على دعم خطة تطوير شركة الضمان وتحويلها إلى شركة قوية تواكب أفضل الممارسات في هذا المجال وتتوافق معايير تشغيلها مع معايير تشغيل الضمان والمتفق عليه عالميا.
وأضاف البنك أنه اشترى في عام 2017 بشراء حصة 20% من الأسهم القائمة للشركة وتولى نائب محافظ البنك المركزي المصري رئاسة مجلس إدارة الشركة.
وفي عام 2018 اعتمد البنك المركزي وزنا نسبيا لضمانة الشركة عند حساب البنك لمعيار كفاية رأس المال في ضوء قوانين بازل للبنوك ممكنا من تخفيض عبء تكلفة الائتمان المقدم من البنوك للفئات المستهدفة، وفقا للبيان.
وقال المركزي إن كان لدوره ودعمه لتطوير الشركة منذ عام 2015 الأثر الأكبر في جاهزية الشركة للتعامل مع تداعيات جائحة "كوفيد- 19"، وتحقيق الشركة نتائج مميزة وصلت إلى 1000% نسبة زيادة في المحفظة منذ عام 2015 حتى عام 2020، و1100% نسبة زيادة في عدد العملاء المستفيدين عن نفس الفترة.
فيديو قد يعجبك:
