اتحاد المصريين بالخارج يطالب الجمارك بمرونة في سعر الصرف لدعم مبادرة استيراد السيارات

كتب- محمد أبوالمجد:

قال علاء سليم، الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج، إنه بالرغم من أن تعديلات بعض أحكام القرار رقم 87 لسنة 2022 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، تحل جزء من المشكلات ولكنها ليست حل لكل المشكلات.

وأضاف "سليم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون إي" اليوم السبت، أن المشكلة لم تكن في مدة الثلاثة أشهر، ولكنها تزال في قيمة الوديعة المبالغ فيها، في ظل تغير قيمة الجنيه رغم كونها طبيعي في ضوء تحرير سعر الصرف، مطالبًا الجمارك ببعض المرونة في سعر الصرف، قائلًا: " إحنا بنتحمل فجأة وبسرعة وبدون مقدمات بالظروف الطارئة المتعلقة بسعر الصرف".

وشدد على ضرورة وجود المرونة لإنجاح المبادرة وتيسير استيراد السيارات من الخارج قائلاً : ” لو تكلمت مثلاً عن كيا سبورتاج 2021 كان مخطط للي هيشتريها من شهر واحد جمارك قيمتها بالعملة المصرية 200 ألف جنيه والان مطلوب منه ماقيمته 20 ألف دولار بما يعادل 600 ألف جنيهاً بالمصري وفي المقابل قيمة السيارة في مصر مليون و200 ألف جنيها ”.

وفي نفس السياق، علق أحمد أبو بكر، مدير عام جمارك السيارات بالقاهرة: " مينفعش نساوي بين المقيم في دول الخليج، ودول أوروبا بسبب الاتفاقيات الدولية"، موضحًا أن المصري بالخارج سيضع وديعة ويستردها مرة أخرى لاستيراد سيارة، وبالتالي يعتبر خدها بدون جمارك.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع القرار الخاص بتعديل بعض أحكام القرار رقم 87 لسنة 2022 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، وذلك استجابة لما تم إثارته من جانب بعض المصريين المقيمين بالخارج راغبى استيراد السيارات، وسعيا لمنح المزيد من التيسيرات بما يحقق الأهداف المنشودة.