هل فتح الاستيراد يحل أزمة الزيادات في سوق السيارات.. خبراء يوضحون

كتب- محمد أبوالمجد:

خصص برنامج "يحدث في مصر" والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الأربعاء، فقرة عن الزيادات الجنونية في سوق السيارات وهل فتح الاستيراد قد يحل الأزمة؟.

وقال علاء السبع عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك بعض السيارات متواجدة في الجمارك منذ فترة وهي موديل 2022، وتنتظر الاعتمادات التي كانت موجودة وألغيت، ولكن داخل السوق البضاعة قليلة جدًا، مشيرًا إلى أن عدد السيارات الموجودة في الجمارك تمثل مبيعات في حدود شهر واحد.

وأضاف "السبع" في حواره لبرنامج "يحدث في مصر"، أنه رغم إلغاء الاعتمادات المستندية لا توجد قدرة على تدبير العملة لاستيراد السيارات، موضحًا أن استيراد السيارات تراجع بنسبة تجاوزت الـ 80 % بسبب القيود على الاستيراد

وتابع، أن الضغط الدولاري داخليًا وحجم إنتاج السيارات خارجيًا يتحكمان في سوق السيارات حاليًا

وفي نفس السياق أوضح الدكتور بدوي إبراهيم، مدير عام مصلحة الجمارك سابقًا والخبير الجمركي، أن القانون الجمركي ينص على التعامل بالسعر المعلن في البنك المركزي اليوم السابق، وبالتالي يتم التعامل في اليوم الجديد بسعر إغلاق الدولار في البنوك في اليوم السابق.

وأردف "بدوي" أنه يتمنى العودة للتعامل بنظام الدولار الجمركي لأنه سيساهم في إحداث حالة من التوازن فيما يتعلق بالاستيراد وتحديدًا السلع الأساسية والمهمة لمصر ومستلزمات الإنتاج لحمايتها من التذبذب وتحقيق قيمة عادلة بين المستوردين في بداية الشهر ونهايته.

وأكد، أن وزير التجارة والصناعة هو من يستطيع تغيير قرار منع دخول السيارات المستعملة لمصر، موضحًا أن هناك تيسيرات موجودة لاستيراد السيارات المستعملة من بينها عدم طلب شهادة المنشأ.

وأكمل، مدير عام مصلحة الجمارك سابقًا، أن أي تغيير في سعر الدولار أو الجمارك يحتاج من 3 إلى 4 أشهر حتى يظهر أثره على السوق، مؤكدًا أن الرسم الجمركي على قطعة الغيار الواحدة يتراوح ما بين 5 % إلى 20 % من ثمنها، موضحًا: "نعاني حاليًا من أزمة عرض وليس أزمة طلب في سوق السيارات، كما أن ارتفاع الضريبة على المكونات أحد أسباب ارتفاع أسعار السيارات".