موازنة البرلمان: لابد من محاسبة تجار السيارات على أرباح الأوفر برايس.. والرابطة: "حاجة متشغلناش"

كتب- محمد أبوالمجد:

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه خلال مناقشة الموازنة الخاصة بجهاز حماية المستهلك أثار بعض الزملاء أن السيارات التي يتم تصنيعها محليًا يعلن المصنع عن سعر ولكن عند الشراء من الوكيل أو الموزع نتفاجئ بالسعر الإضافي وهو ما يطلق عليه الأوفر برايس، مشيرًا إلى أنه كان لابد من الالتزام بالسعر الرسمي الذي يتم محاسبه الضرائب عليه.

وأضاف "سالم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم السبت، أنهم طالبوا خلال مناقشاتهم بالمجلس أنه لابد من إخضاع أرباح السيارات التي تعمل وفق الأوفر برايس للضرائب على أن يحاسب التاجر عن الفرق بين سعر السيارة الأصلي وبين الزيادة التي يقررها التاجر، أو تحقق شكوى المواطنين لأنه جهاز حماية المستهلك وليس جهاز حماية الموزع، ومن المفترض إخطار مصلحة الضرائب بذلك، باعتبار أن مصلحة الضرائب تخضع الفرق بين السعر الرسمي وسعر البيع للأسعار التجارية.

وتابع، أنه يجب أن يتم إبلاغ مصلحة الضرائب للمحاسبة ضريبيا مع وضع القواعد اللازمة لتحصيل الضرائب، موضحًا أن الموزعين الذين يرفعون السعر بمعارض السيارات لابد من خلال تقديم شكاوى ضدهم لجهاز حماية المستهلك.

وفي نفس السياق، رد أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات على هذا المقترح، قائلًا: "مستغرب من الكلام لسبب بسيط أنه: يجب على مشتري السيارات الحصول على سند بالمدفوعات التي دفعوها مقابل هذه السيارة"، مضيفًا: "هل يجوز المشتري يدفع مليون جنيه ويحصل على سند ب750 ألف جنيه؟ أمر مستحيل .

وأردف، أن جميع الأجهزة الرقابية متاح لها المراقبة على معارض السيارات، والمعارض بالكامل تحاسب ضريبيًا، مؤكدًا أن المستهلك يحصل على فاتورة شراء، كما يقوم الموزع والتاجر بدفع الضرائب اللازمة، قائلًا: "لو عربية سعرها 500 ألف جنيه واشتريتها بـ 600 ألف جنيه بتاخد فاتورة وسند قبض بـ 600 ألف جنيه والمعرض بيحاسب عليها بـ 600 ألف جنيه وبيضع فاتورة الشراء التي باعها بها ودي حاجه متشغلناش لأن المعارض كلها عايزة تمشي بشكل قانوني ولو حصل حاجة تانية تبقى حالات فردية".