وزارة التجاره والصناعه تصدر 4 احكام ضد 3 وكالات للسيارات فى السعوديه

اصدرت وزارة التجاره والصناعه السعوديه 4 احكام ضد 3 وكالات للسيارات فى المملكه العربيه السعوديه لعدم تحقيق التزاماتهم مع المستلكين .

تأتي هذه الأحكام بعد تشكيل وزارة التجارة لهيئة تطبيق العقوبات الواردة في نظام الأحكام التجارية، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية المستهلكين من حيث التزام الوكيل بتامين قطع الغيار، وضمان جودة الصنع وتأمين الصيانة اللازمة.

وزارة التجارة أعلنت أيضاً أنها خالفت 8 وكالات سيارات بغرامات فورية لعدة مخالفات شملت:
عدم وضع بطاقة سعر.
عدم وضع البيانات التجارية بلغة واضحة وصريحة، ووضوح العقود.
توقيع المستهلك على عقود شراء بلغة غير العربية مما يعد عائقاً للمستهلك لمعرفة حقوقه والتزاماته في هذا العقد.

الجدير بالذكر أن الوزارة عممت على الوكالات والموزعين والمستوردين, بالإتزام بتأمين الصيانة اللازمة وتقديم خدمات الضمان، حتى وإن أجرى المستهلك الصيانة في مركز غير تابع لها، إلا إذا ثبت بشكل مؤكد أن هذه الصيانة سببت ضرراً بالمنتج، أخل بالضمان، ولو اشترط الوكيل اجراء صيانة لديه فإن هذا سوف يعد باطلاً لمخالفته النظام ولائحته التنفيذية. اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية في مادتها الثالثة نصت على أن:” أن يؤمن بصفة دائمة بأسعار معقولةٍ قطع الغيار التي يطلبها المُستهلكون عادة بشكل مستمرٍ بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة وأن يؤمّن قطع الغيار الأخرى ذات الطلب النادر خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ طلب المُستهلك لها”.