وكلاء سيارات بالمملكة: القرار الجديد لوزارة التجارة سيرفع اسعار السيارات و قطع الغيار

بعد أن بدأ أول أمس تطبيق قرار وزارة التجارة و الصناعة السعودية بفـرض عقوبات على جميع الوكلاء والموزعين غير الملتزمين بتوفير قطع الغيار وتقديم الصيانة اللازمة وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون، سواء الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية وكذلك المركبات.

قال عددا من وكلاء السيارات أن هذا القرار من شأنه التأثير سلبيا على سوق السيارات في المملكة ،

حيث قال المدير الإقليمي لشركة "كيا الجبر" في المنطقة الوسطى، المهندس تركي الجاسر، أن توفير قطع الغيار في فترة قصيرة جداً، يكلف الوكالات مبالغ إضافية، وبالتالي سيؤدي لارتفاع أسعار قطع الغيار خلال الفترة المقبلة نتيجة الكلفة الإضافية.

فيما ذكر على حسين رضا، العضو المنتدب لشركة الحاج علي حسين رضا، إن القرار الجديد يحمل الوكيل الأخطاء الموجودة من الشركة المصنعة، وأن الشركات المصنعة لن تعوضهم عن المصاريف التي يتكبدونها جراء ذلك.

و قد أوضح رئيس لجنة وكلاء السيارات في مجلس الغرف السعودية، فيصل أبو شوشة، وفقاً لـ"عكاظ"، أنه تمت مخاطبة وزارة التجارة بخصوص مستجدات القرار وتبعاته السلبية التي قد تواجه الوكلاء وتعود بالشكل السلبي على السوق وليس على الوكيل وحده.