حقيقية تأثُر أسعار السيارات بقانون "القيمة المضافة"
كتب - محمد حسين:
قال عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة التجارية، وسكرتير عام المجلس المصري للسيارات في تصريح خاص لمصراوي اليوم أنه يجب دراسة قانون "القيمة المضافة" بشكل جيد ومدى تأثيره على قطاع السيارات لأنه حال تطَبيقه على القطاع سيحرم المستهلكين المصريين من فرحة اتفاقية الشراكة الأوروبية، التي تنص على تخفيض جمارك السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي لتصل عام 2019 إلى صفر%.
وأضاف رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة أن مصر انضمت إلى اتفاقيتي "أغادير" مع دول المغرب العربي والشراكة الأوروبية التي تنص على دخول السيارات بدون جمارك في 2019 وفي حالة تطبيق قانون "القيمة المضافة" يصبح المستهلك هو المتضرر الرئيسي لأننا سنكون قد استبدالنا المسمى للضريبة بدلا من جمارك إلي "القيمة المضافة" وسترتفع أسعار السيارات بشكل أكبر.
وأكد عمر بلبع ان في ظل أزمة الدولار الحالية وارتفاع سعر السيارات عالميا هي ما أثر على مبيعات السيارات في مصر بالسلب حيث أن سعر السيارة ارتفع 30% بسبب ارتفاع سعر الدولار فضلا عن ارتفع اسعار السيارات في دول المنشأ وسعر العملة في السوق السوداء.
وأشار عمر بلبع إلي أن مبيعات السيارات في مصر تخطت حاجز 270 الف سيارة في 2014 وبلغت في 2015 حوالي 220 ألف سيارة وتوقع ان تصل مبيعات هذا العام الي 200 ألف سيارة فقط في ظل أزمة الدولار وارتفاع الاسعار عالمياً.
اقرأ أيضًا:
رغم إعفاء بعض السيارات من الجمارك نهائياً.. الأسعار فـ''الطالع وانت طالع''
فيديو قد يعجبك: