دعوى قضائية في أمريكا تتهم "بوش" الألمانية بالتآمر والمشاركة في فضيحة الديزل

سان فرانسيسكو - (د ب أ):

تواجه شركة بوش الألمانية لقطع غيار السيارات دعوى جماعية رفعها موزعون لفولكس فاجن في الولايات المتحدة يتهمون فيها الشركة الألمانية بالمشاركة في المسؤولية عن فضيحة التلاعب في قيم عوادم السيارات التي تعمل بوقود الديزل.

وأصدر القاضي الأمريكي تشارلز براير المختص بنظر قضية الديزل، الاثنين، أمرا برفض طلب مقدم من بوش لرفض الدعوى.

وقال القاضي في حيثيات قراره إن الدعوى لها ما يبررها كما أن دفوع بوش ليست مقنعة، وتواجه الشركة اتهاما بالتآمر في واقعة الغش في قيم عوادم سيارات الديزل، وتنفي بوش صحة هذا الاتهام.

وتتمثل الواقعة بالتحديد في قيام بوش بتوريد برامج إلى فولكس فاجن، وقد تم استخدام هذه البرامج على نطاق واسع في التلاعب في قيم عوادم سيارات الديزل، ولا يزال من الأمور الخلافية ما إذا كانت بوش على علم أو مشاركة في هذا الأمر.

وإذا تمكن المحامون الذين رفعوا الدعوى الجماعية نيابة عن نحو 650 موزع سيارات من إثبات أن بوش كانت شاركت في ذلك وهي على دراية به، فستكون الشركة الألمانية مهددة بغرامات كبيرة.

ولم يتسن الوصول إلى الشركة للتعرف على رد فعلها على قرار القاضي، وكانت بوش قد توصلت لتسوية بلغت قيمتها أكثر من 5ر327 مليون دولار للتوصل إلى تصالح في دعاوى جماعية أخرى.

وكانت فولكس فاجن قد سوت دعوى رفعها موزعوها في الولايات المتحدة على خلفية فضيحة الديزل بدفع أكثر من 6ر1 مليار دولار، ليبلغ إجمالي التكاليف القانونية التي تكبدتها أكبر شركة أوروبية لتصنيع السيارات في هذه الفضيحة أكثر من 25 مليار يورو.