ما الفرق بين المواصفات القياسية الأوروبية والمصرية الخاصة بالسيارات؟

كتب - أيمن صبري:

يشهد قطاع السيارات المصري في الوقت الحالي نداءات من قِبل عدد من أعضاء شعبة صناعة وسائل النقل باتحاد الصناعات، للاعتماد على المواصفات القياسية الأوروبية للسيارات المطروحة بالسوق المحلي، سواء التي يتم تجميعها داخل مصر أو المستوردة بالكامل من الخارج.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه السوق المحلي حالة من الركود شبه التام، بسبب الارتفاعات القياسية وغير المسبوقة على خلفية تحرير الحكومة المصرية أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري ضمن حزمة الإجراءت الإصلاحية للاقتصاد المصري.

مطالبات أعضاء شعبة صناعة وسائل النقل بحسب تصريحات صحفية لأحد أعضائها، تهدف إلى الاستفادة من التجارب الأوروبية التي رفعت من معدلات الأمان والسلامة بالمنتجات المقدمة للعميل داخل دول الاتحاد وحققت أكبر قدر من السلامة البيئية لدى تلك الدول، كما ساهمت في ازدياد حجم التداول داخل وخارج الاتحاد.

وتعتبر تلك المطالبات بمثابة علامة استفهام موضوعة أمام ما صرّح به المهندس سمير علام، نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية، نهاية العام الماضي، حينما أكد أن اللجنة الفنية المختصة بوضع المواصفات القياسية المصرية لصناعة السيارات، تبنت بالفعل المواصفات القياسية المطبقة بالدول الأوروبية كمرجعية عند وضع المواصفات المحلية.

وهنا يظهر تساؤل حول الفارق بين المواصفات القياسية المعمول بها داخل دول الاتحاد الأوروبي ونظيرتها في مصر؟

وفقًا للتعريف الرسمي والمنشور ببوابة "الهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة" فإن المواصفات القياسية المصرية هي، الحد الأدني من المتطلبات الفنية المعتمدة الذي تتفق جميع الأطراف المعنية على تطبيقها دون إخلال بما تتضمنه من حيادية وشفافية. 

وتشير "هيئة المواصفات والجودة المصرية" إلى أن تطبيق تلك المواصفات يحقق الأهداف التالية:

1- زيادة القدرة الإنتاجية للمنتجات في مختلف المجالات.

2- التبسيط والتبادلية.

3- السلامة والصحة وحماية الحياة والبيئة.

4- حماية المستهلك والمنتج.

5- الاتصال والتفاهم بين الأطراف المعنية في الأنشطة الصناعية والتجارية.

6- تخفيض التكاليف والتوفير الشامل في الجهد الإنساني والمواد والطاقة.

7- زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

8- إزالة العوائق الفنية أمام التجارة والإقلال من المنازعات.

أما المواصفات الأوروبية فهي بحسب اللجنة الأوروبية للتوحيد القياسي والمعروفة اختصارًا "CEN" تعتمد على تطبيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة، وكذا توفير السلامة للمستخدم والبيئة على السواء.

وتشدد الدول الأوروبية الأعضاء عند فرض مواصفاتها على المنتجات المصنعة داخل الاتحاد والمستوردة من قبل إحدى الدول الأعضاء أن تكون متوافقة على معدل الانبعاثات الكربونية المعروف بـ"الأورو"، ويوضح الجدول التالي تاريخ معدلات الانبعاثات

وفي إطار جدول الانبعاثات الكربونية الذي تشدد دول الاتحاد على العمل وفقًا له، فإن مصر، بحسب تصريح سابق لرؤوف غبور الرئيس التنفيذى لشركة GB Auto المصرية أدلى به خلال مشاركته بمؤتمر صناعة السيارات المصري مطلع 2017، لا تستطيع حاليًا العمل سوى بالسيارات التي توفر معدلات "أورو 5" وذلك بفئة السيارات الفارهة، في حين أن السيارات المتوسطة والاقتصادية تعمل وفقًا لانبعاثات "أورو 4".