هل يحرك "الشمول المالي" مياه سوق السيارات الراكدة؟

كتب - أيمن صبري:

استضافت مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التاسع لتحالف الشمول المالي الدولي، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء، وحضور خاص للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شهد توقيع مبادرة الاتفاقية العربية للشمول المالي.

والشمول المالي هو بمثابة مظلة مالية ائتمانية تسعى الدولة المصرية من خلاله إلى دمج شرائح المجتمع المختلفة بالقطاع المصرفي، حتى يتوفر للفرد أو المؤسسات منتجات مالية مناسبة كحسابات التوفير والحسابات الجارية والتمويلات الائتمانية وغيرها.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري في كلمته أمام أعضاء التحالف، اليوم، إن المتعاملين مع البنوك في مصر لا تتجاوز نسبتهم في الوقت الحالي الـ34% من البالغين.

وتسعى الحكومة المصرية من خلال تطبيق سياسات وأهداف "الشمول المالي" للوصول بالمنتفعين بالخدمات المالية والمصرفية إلى ضعف هذه النسبة.

وفي حال نجحت الدولة المصرية في تغيير ثقافة المصريين وإقناعهم بالانضمام إلى القطاع المالي، فإن ذلك من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على مجالات عديدة داخل المجتمع المصري، ومن بينها (سوق السيارات) الذي يعاني حالة من الركود شبه التام بسبب التضخم.

يقول أيمن حجازي، مدير الائتمان بالبنك الأهلي إن تسجيل عملاء جدد بمنظومة القطاع المصرفي يمنحهم حق الاقتراض لتمويل شراء سيارات جديدة سواء بشكل مباشر من البنوك المختلفة أو عن طريق شركات تمويل شراء السيارات.

وأضاف حجازي في تصريح لـ"مصراوي" إن اتساع رقعة المتعاملين مع البنوك من شأنه رفع احتمالية الاقتراض، سواء القروض الشخصية أو تمويلات شراء السيارات، إلا أنه رجح أن يكون تأثير ذلك على المدى البعيد.

وأشار حجازي إلى أن تأثير "الشمول المالي" إيجابيًا على الاقتصاد المصري، يستند في المقام الأول على مدى نجاح الدولة في تغيير ثقافة ووعى الشرائح المستهدفة والغير منتمية للقطاع المالي المصرفي، مشددًا على أن ذلك سيتطلب مزيد من الوقت.

من جانبه قال أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية إن انعكاس "الشمول المالي" بالإيجاب على قطاع السيارات لن يكون بالشكل الذي يتوقعه البعض، معللًا أن أكثر من 50% من العاملين بالسوق المصري غير قادرين على إثبات دخولهم الشهرية وبالتالي لا تنطبق عليهم شروط البنك المركزي الخاصة بالإقراض.

وأضاف شرباص في حديثه مع "مصراوي" أن العديد من أصحاب الأعمال الحرة والحرفيين الذين أسماهم (أصحاب السوق الموازية) لا يمتلكون سجلات تجارية أو بطاقات ضريبية، وهؤلاء لا ينطبق عليهم شرط إثبات الدخل الخاص بالاقتراض.

وأنهى نائب رئيس شعبة السيارات حديثه مؤكدًا أن خروج السوق المصري من أزمته الاقتصادية الحالية يكمن إلى جانب الإجراءات الإصلاحية، في قدرة الحكومة على إخضاع العاملين بالسوق الموازية للمنظومة الضريبية.

يشار إلى أن مبيعات سوق السيارات في مصر انخفضت وفقًا لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" في الأشهر السبعة الأولى من 2017 بنسبة 48% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ذلك نتيجة إحجام العملاء عن الشراء بسبب الارتفاعات غير المسبوقة بالأسعار.