تعليق تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات.. خطوة للوراء لن تفيد الصناعة (تقرير)

كتب - أيمن صبري:

قبل أيام، أعلنت وزارة التجارة والصناعة تعليق تطبيق الشريحة ما قبل الأخيرة من التخفيضات الجمركية ولمقدرة بـ10% من إجمالي القيمة الجمركية على واردات السيارات ذات المنشأ الأوروبي، والتي تنص عليها اتفاقية الشراكة الأوروبية المصرية.

وبررت الوزارة في بيان رسمي، القرار بحرصها على الصناعة الوطنية، موضحة أنها اتخذت الإجراء بعد دراسة سوق التصنيع المحلي للسيارات والآثار السلبية المترتبة على هذا التخفيض.

وتنص الاتفاقية على تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات الأوروبية من السيارات بنسبة 10% سنويًا، على أن تكون الجمارك "صفرية" بحلول عام 2019، وقد وصلت نسبة التخفيض حتى 2017 إلى 70% من إجمالي القيمة الجمركية، وكان مقررًا أن تصل إلى 80% بحلول العام المقبل.

وفي الوقت الذي تتحدث فيه الوزارة عن دعمها للصناعات المحلية بالقرار، يرى خبراء قطاع السيارات في مصر، أنه لن يكون مفيداً ما لم يجرى تحريك مياه "استراتيجية صناعة السيارات الراكدة"، وفق تعبيرهم.

ورغم طرح قانون تنظيم صناعة السيارات المعروف بـ"استراتيجية صناعة السيارات" على طاولة النقاش أمام أكثر من حقبة وزارية طوال سنوات مضت، إلا أن عام 2017 كان شاهدًا على خروجها للنور، ثم توقفها لأسباب عدة أبرزها الخلاف على بعض بنودها ومنها زيادة المكون المحلي إلى 60%، وزيادة الإنتاج الكمي كأساس للتمتع بامتيازات القانون، وتحديد خريطة سياسية للسوق مدتها 8 سنوات.

يقول رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات، إن تركيز الاستراتيجية على زيادة المكون المحلي سيكون أثره سلبيًا، وسيؤدي إلى هروب رؤوس الأموال الأجنبية المستهدف جذبها للاستثمار في قطاع السيارات بمصر، مضيفًا أن الاستراتيجية يجب أن تشمل كافة جوانب الصناعة وتوازن بين الصناعة المغذية والصناعات التجميعية.

بدوره، قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن القرار لن يفيد الصناعة المحلية دون استراتيجية واضحة لصناعة السيارات، مشيراً أنه جاء لإتاحة الفرصة للانتهاء من القانون.

وشدد على أن إنقاذ صناعة السيارات في مصر يكون من خلال تشجيع الاستثمارات وخلق بيئة تنافسية، وهو أمر يضمنه قانون قوي ينظم الصناعة.

أما رؤوف غبور، رئيس مجلس إدارة جي بي أوتو، فقد أكد أن الصناعة المحلية لن تنتعش إلا بإقرار استراتيجية صناعة السيارات، معللًا بأن المستثمر سواء كان مصرياً أو أجنبياً لن يجازف بضخ أموال واستثمارات في سوق يفتقر إلى رؤية مستقبلية ولا ينظمه قانوناً واضحاً.

وللتعرف على أسباب تأخير صدور الاستراتيجة حتى الآن رغم تواتر الكثير من الأنباء عن قرب خروجها للنور، تواصل "مصراوي" مع أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الذي قال إن الاستراتيجية لم تعرض على المجلس بعد، مؤكدًا أنها لا تزال بحوزة وزارة التجارة والصناعة.

وعن قرار وزارة التجارة بتعليق التخفيضات الجمركية في 2018، قال: "التأجيل سيتيح الفرصة للسيارات المجمعة محلياً لمنافسة المستورد بالكامل من الخارج".

من جانبه، قال مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة لـ"مصراوي"، إن تعليق تطبيق الشريحة السنوية من التخفيضات الجمركية لا يرتبط ارتباطاً شرطياً باستراتيجية صناعة السيارات، نافيًا في الوقت ذاته ما يتردد عن تأخر الوزارة في عرض القانون على اللجان المختصة بالبرلمان، مؤكدًا أنهم على تواصل مستمر ويسيرون معاً وفق جدول زمني محدد.