شعبة السيارات توضح حقيقة انخفاض أسعار السيارات الأوروبية في 2019

كتب - محمود أمين:

قال عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن انخفاض أسعار السيارات الأوربية في يناير المقبل، بعد تطبيق قرار الإعفاء الجمركي علي السيارات الأوربية لن يكون مؤثر كما هو يتوقع البعض.

وأضاف رئيس شعبة السيارات، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن انخفاض أسعار السيارات الأوروبية أمر غير وارد، لأسباب تتعلق بالرسوم التي تفرضها الدولة على السيارات بخلاف الضريبة الجمركية.

وأوضح بلبع، أنه في حالة الإعفاء الكامل سيتم إلغاء نسبة الـ 30 % المفروضة حاليًا على جميع السيارات أوروبية المنشأ، وهي نسبة في ظاهرها كبيرة، ولكن الحقيقة عكس ذلك، لأن أسعار السيارات ترتفع سنويًاً في بلد المنشأ وتصل في بعض الطرازات إلى 5000 يورو (أي ما يعادل 100.000 جنيه مصري).

وأكد بلبع أن الاستفادة الحقيقة التي قد يشعر بها المستهلك في حال تم إقرار الإعفاء الجمركي الكامل على السيارات الأوروبية، هي شراء موديلات 2019 الأحدث بأسعار مقاربة لموديلات 2018.

من جانبه قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن السيارات الأوروبية قد تنخفض مع البدء في تطبيق الإعفاء الكامل من الجمارك، إلا أن نسبة الانخفاض لن تتجاوز 5%، مضيفًا أن الانخفاض سيكون مشروط كذلكباستقرار أسعار النقد الأجنبي في مقابل الجنيه المصري وثبات الأحوال الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في القطاع.

واتفق السبع في أن اتجاه شركات السيارات العالمية إلى رفع أسعار منتجاتها سنويًا بنسب تتراوح بين 2 إلى 3% سيتسبب في تآكل نسب الإعفاء أو الخفض الجمركي المقرر في 2019.

ويتزامن ذلك مع حديث عدد من خبراء السيارات بالسوق المصري عن احتمالية انخفاض أسعار السيارات بنسب متفاوتة، قد تصل في بعض الموديلات المزودة بمحركات سعاتها اللترية أكثر من 2 لتر إلى نحو 35% من سعرها الحالي.

يقول شادي ريان، خبير بقطاع السيارات، إن السيارات المزودة بمحركات أقل من 1.6 لتر ستكون الأقل تأثرًا بالإعفاء الجمركي حيث لن يشعر المستهلك بفارق كبير بين الأسعار الحالية وبعد الإعفاء، ذلك بعكس السيارات المزودة بمحركات 1.6 لتر وحتى لترين والتي يتوقع أن يصل نسبة الخفض بها إلى 18%، أما السيارات أكثر من لتر فيرى أنها ستنخفض أسعارها بنحو 30 إلى 35%.

بدوره توقع أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة، أن يشهد عام 2019 المقبل انخفاضًا ملموسًا بأسعار السيارات ذات المنشأ الأوروبي، موضحًا أن المنافسة بالسوق ستدفع وكلاء العلامات التجارية الأوروبية إلى تخفيض الأسعار لجذب مزيد من العملاء، معتمدين في ذلك على الفارق الذي سيحدثه الإعفاء الجمركي بالأسعار.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت تقارير نُشرت مؤخرًا، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن وزارة التجارة والصناعة تقدمت بطلب إلى الاتحاد الأوروبي من أجل تأجيل التخفيضات الجمركية على السيارات، والمقرر تطبيقها مطلع عام 2019، وهو الأمر الذي لم تعلق عليها الوزارة بالتأكيد أو النفي.

وفي تعليقه على ما تردد من أنباء عن تأجيل الإعفاءات الجمركية، قال السفير جمال بيومي، أمين عام الشراكة الأوروبية السابق ونائب وزير الخارجية الأسبق، إنه لا يجد أي مبرر لطلب مصر تأجيل تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية، مؤكدًا لـ"مصراوي" أن الدولة استطاعت خفض 90% من النسب الجمركية ولم يتبق سوى 10% فما الضرر من إزالتها.

يذكر أن نسبة التحصيل الجمركي على السيارات الأوروبية في الوقت الحالي، تنقسم إلى ثلاث شرائح، وهي ذات محركات سعة 1.6 لتر والتي يفرض عليها رسوم تقدر بـ 12%، والشريحة الثانية للسيارات ذات محركات لا تتجاوز سعتها الـ2.0 لتر تفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 30%، وأخيرًا السيارات المزودة بمحركات كبيرة تتجاوز 2.0 لتر تقدر نسبة الرسوم عليها بـ 40.5 %.