ما شرط جهاز حماية المستهلك للسماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة؟

كتب - أيمن صبري:

قال محمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لشركة "إيجيبت أوتوموتويف" المنظم لمؤتمر صناعة السيارات، إن جهاز حماية المستهلك يشترط توافر مراكز خدمة وصيانة للسماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة.

وأضاف أبو الفتوح في تصريحات لبرنامج "عربيتي" المذاع عبر راديو مصر، أن اللواء راضي عبد المعطي، رئيس الجهاز أكد في كلمته بالقمة السنوية الخامسة لمؤتمر صناعة السيارات أن حماية المستهلك يلزم الشركات التي تعمل على استيراد السيارات الكهربائية المستعملة بإنشاء مركز صيانة بالتعاون مع الشركات المنتجة.

وأكد بأن ما يزيد على 70% من الشركات العاملة في السوق المحلي لم تحصل على حق استيراد السيارات الكهربائية من الشركات الأم، مشيرًا إلى أن تكاليف إنشاء مراكز لصيانة هذا النوع من السيارات مرتفع مقارنة بمراكز صيانة السيارات التقليدية.

كان طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق، أصدر قرارا وزاريًا في مارس 2018 يسمح باستيراد سيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائي (السيارات الكهربائية)، واشترط القرار ألا يتجاوز عمر السيارات الكهربائية المستعملة المستوردة عن ثلاث سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.

وفي سبتمبر الماضي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 419 لسنة 2018 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013، وتم في التعديل استحداث بند دولي لإعفاء السيارات التي تعمل بمحرك كهربائي من الضريبة الجمركية بهدف تشجيع استخدام الطاقة النظيفة.