نائب يكشف كواليس مناقشة مشروع قانون "أوبر وكريم" في البرلمان

كتب- محمود أمين :

قال عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب النائب محمد بدوي دسوقي، إن المواد رقم 5 و9 و10 من مشروع قانون تنظيم النقل البري بالتكنولوجيا شهدت خلافا بين الحكومة واللجنة.

وأوضح النائب في تصريحات صحفية الثلاثاء، أن اللجنة ألزمت الحكومة بالمادة "5" من القانون، حيث أن الحكومة كانت تعترض على المادة وهي متعلقة برسوم الشركات العاملة في إطار مشروع القانون، لكن اللجنة أصرت على ما جاء بالمادة حتى لا تزداد الرسوم، حيث يعد المشروع فرصة لتشغيل الشباب.

وأضاف بدوي، أن الاجتماعات شهدت جدالا في بعض المواد منها 9 و10 التي نصتا على الربط الإلكتروني لقواعد البيانات والمعلومات للمستخدمين مع الجهات المختصة في الدولة، حيث ناقشت اللجنة مع ممثلي الشركات والهيئات الحكومية هاتين المادتين مع وضع ضوابط وإعادة صياغتهما، لافتاً إلى أن اللجنة تعد تقريراً بشأن مشروع القانون لعرضه على مكتب المجلس.

وأوضح عضو لجنة النقل والمواصلات، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يُلزم مقدمي الخدمة فى المادة (9) الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بإجراء الربط الإلكتروني لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة، وذلك على النحو الذى يحدده قرار وزير النقل مع باقي الجهات المعنية، بجانب الالتزام وفقا للمادة (10) بحماية قواعد البيانات والمعلومات طبقا للتعليمات والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الاتصالات وفقاً للحفاظ علي الأمن القومي، كما ألزم مشروع القانون الشركات على أن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل حدود مصر.

وأشار النائب، إلى أن الخدمة المقدمة من شركتي أوبر وكريم هي الأكثر أمنا في مصر في الوقت الحالي لذا يجب على الحكومة العمل على تطوير وسائل النقل البري لتعمل بنفس الطريقة خاصة التاكسي الأبيض.