"الضرائب" المسئولة عن قرار إلزام مالكي السيارات بتقديم الإفراج الجمركي

كتب - أيمن صبري:

حدد خطاب صادر عن مصلحة الضرائب العامة المصرية ومؤرخ بتاريخ الأول من يوليو الجاري، المسئول عن قرار إلزام مالكي السيارات الجديدة المستوردة والراغبين في ترخيصها بتقديم شهادة الإفراج الجمركي لإدارات المرور التابعين لها.

وتسبب القرار الذي بدأت بعض الإدارات الفرعية التابعة للإدارة العامة للمرور بتطبيقه في حالة من الارتباك لدى التجار والوكلاء، الأمر الذي انعكس بالسلب على العملاء الجدد الذين فشل كثير منهم في ترخيص سياراتهم لعدم إمكانية تقديم الإفراج الجمركي.

ونص خطاب مصلحة الضرائب المصرية الموجه لرئيس الإدارة العامة للمرور على أن القرار يأتي في إطار رغبة المصلحة ضبط احتساب رسم التنمية وفق صحيح القانون، وعليه يلتزم مالكو السيارات المستوردة من الخارج بإحضار شهادة إفراج جمركي مدرج بها "ثمن السيارة الأصلي + رسوم جمركية + ضريبة مبيعات + رسم تنمية + ضريبة القيمة المضافة".

وأفاد الخطاب بأنه في حالة عدم إمكانية تحديد قيمة السيارة سواء مستوردة أو محلية أو كانت السيارة غير مدرجة بالقوائم الصادر بها قرار من وزير المالية، يلتزم مالك السيارة بإحضار بيان به قيمة السيارة والجمارك والضرائب من الجمرك المختص على سبيل المثل أو فاتورة البيع من الوكيل مدرج بها ثمن السيارة والضرائب.

كان علاء السبع، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية أكد في تصريحات صحفية سابقة صعوبة تطبيق القرار المتقدم لأسباب عدة، أبرزها أن السيارات المستوردة تدخل مصر عبر الجمارك في فاتورة مجمعة ولا يمكن فصل كل سيارة منها لإصدار شهادة الإفراج الجمركي.

وأضاف السبع أنه بافتراض استخراج هذه الشهادة فإن قيمتها ستكون أقل بكثير من قيمة السيارة الفعلية، الأمر الذي يعد إهدارًا لموارد الدولة، مشيرًا إلى أن الكثير من العملاء الذي قد يلجأوا إلى الوكلاء لاستخراج هذه الشهادة سيجدوا أنفسهم في طريق مسدود كون العشرات من السيارات يتم بيعها عن طريق الموزعين وليس الوكلاء مباشرة.

يذكر أن خطاب الضرائب الموجه للمرور أكد في فقرته الثانيه أن القوائم الصادر بها قرار من وزيري المالية والتجارة والصناعة والمتضمنة قيمة الرسوم على السيارات المنتجة محليًا لم ترد للإدارة بها أي قوائم بهذا الشأن.