حقيقة طرح "سيارات كهربائية" صينية رخيصة في مصر

كتب - محمود أمين:

تواترت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن طرح أحد وكلاء العلامات التجارية في السوق المصري سيارة صينية صغيرة تعمل بالطاقة الكهربائية، بأسعار تبدأ من 190.000 جنيهًا.

وتعليقًا على ذلك؛ قال محمد بدوي، الرئيس التنفيذي لشركة "ريفولتا إيجيبت" لتسويق تكنولوجيا السيارات الكهربائية في مصر، إن السوق المصري مفتوح الآن أمام استيراد السيارات الكهربائية.

وأضاف بدوي، في تصريح لـ"مصراوي" -الأحد- أن هذا الأمر يُعد سلاحًا ذو حدين، لأن هناك بعض المستوردين سيتجهون إلى الأسواق الأرخص التي تعتمد على تكنولوجيا رخيصة في التصنيع وبالتالي ستكون كفاءة المنتج وعمر أقل.

وأشار إلى أن الأنباء المتعلقة باستيراد سيارة كهربائية صغيرة صينية، تتسع لفردين أو 4 أفراد، لم تتأكد بعد كما أنه لا يوجد في مصر وكيلًا لعلامة تسمى "Jiayuan" ، لافتًا إلى أن السيارات المتداولة بنيت على نفس منصة سيارات ملاعب الجولف الصغيرة أي أنها قد تكون غير صالحة للعمل في الطرق العادية.

وأكد رئيس "ريفولتا إيجيبت" أن هذه السيارات تُعد رخيصة الثمن مقارنة بالسيارات الكهربائية التي تحمل علامات تجارية عالمية، نظرًا لاستخدام بطاريات تعتمد على تكنولوجيا "ليثيوم أسيد" التي لا يتجاوز عمرها الافتراضي عامين على الأكثر.

وكشف بدوي أن أقصي سرعة يمكن أن تصل لها هذه النوعية من السيارات لا يتجاوز 60 كيلومترًا في الساعة، ولا يمكنها قطع سوى 60 كيلومتر بالشحنة الواحدة على أقصي تقدير، كما أنها غير قابلة للشحن السريع، وتشحن من خلال مقابس المنازل فقط، وتستمر في الشحن ما يقرب من 6 ساعات.

وعن فرص منافسة السيارات الكهربائية بشكل عام في السوق المحلي، قال علاء السبع، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية إن مصر لا تزال بحاجة إلى مزيد من التخطيط والترتيب، قبل البدء في إتاحة ونشر تكنولوجيا السيارات الكهربائية بمفهومها الحالي والمستقبلي.

وأكد أن العميل في مصر يبحث دائمًا عن الراحة والسرعة في طلب الخدمة، والسيارات الكهربائية ستثير لديه القلق في الوقت الحالي لعدم توفير البنية التحتية المناسبة والمتمثلة في نقاط الشحن، كما أن السائق المصري يشعر بالملل عندما يجد محطات الوقود مزدحمة، فما بال السيارات الكهربائية ستجبره على الانتظار مدة لا تقل عن 30 دقيقة تقريبًا لإعادة شحنها.

كان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق أصدر قرارًا في مارس الماضي يسمح باستيراد سيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائي، بشرط ألا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.