ما أسباب عودة ظاهرة الـ"أوفر برايس" لسوق السيارات؟.. خبراء يجيبون

كتب - أيمن صبري:

قال المهندس رأفت مسروجة خبير السيارات والرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك" إن الأسباب الحقيقية وراء عودة ظاهرة ما يسمى بـ"الأوفر برايس" أو السعر الإضافي على السلع يرجع إلى سوء تقدير أقسام التسويق لدى الشركة ووكلاء العلامات التجارية المختلفة بحجم الطلب الحقيقي في السوق المحلي.

وأضاف مسروجة في حديث لبرنامج "عربيتي" المذاع عبر راديو مصر، أن الكثير من الشركات والمستوردين لم يتوقعوا حجم الإقبال على الشراء، خاصة بعد عام من الركود شبه التام، الأمر الذي خلف قوائم انتظار بالمئات.

واتفق أحمد المزاحي، خبير التسويق مع رأفت مسروجة، مؤكدًا أن سوء تقدير حجم الطلب على الشراء هو السبب الرئيسي في عودة "الأوفر برايس" من جديد.

وأشار إلى أن السوق شهد خلال السنوات الثلاث الماضية ثلاث دورات من الانخفاض وليس متوقعًا أن يصاب بدورة انخفاض رابعة، لذا كان يجب على الشركات والمستوردين أن يكونوا مستعدين، مستنكرًا رفع العديد من الشركات هامش المخاطرة في ظل استقرار أوضاع السوق وأسعار النقد الأجنبي.

بدوره قال علاء السبع، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن الخسائر التي تكبدها غالبية المستثمرين في سوق السيارات المصري في أعقاب تحرير سعر الصرف الأجنبي أواخر عام 2016 جعل الشركات تتعامل بحذر شديد مخافة أن تتعرض للمزيد من الخسائر.

ونفى السبع أن تكون عودة "الأوفر برايس" ناجمة عن محاولة الوكلاء تعطيش السوق لرفع الأسعار، مؤكدًا أن تكلفة تخزين السيارات باتت مرتفعة للغاية وهو ما ينعكس بالسلب على هذه الشركات.

كانت تقارير صحفية قد رصدت شكاوى عدِّه من قبل بعض الحاجزين لدى الوكلاء بسبب تأخير تسليم سياراتهم، إلا أن الشركات تعلل التأخيرات في التسليم بزيادة الطلب على شراء بعض الفئات التي تتوفر بأعداد محدودة.

ويرى أحد خبراء السوق أن تأجيل مناقشة قانون النهوض بصناعة السيارات المعروف بـ"استراتيجية صناعة السيارت" يعد أحد الأسباب غير المباشرة في ظاهرة (الأوفر برايس)، مشيرًا إلى أن المستثمرين الأجانب الراغبين في ضخ أموالهم في السوق المصري ينتظرون وضوح الرؤية لبدء الاستثمار.

يشار إلى أن بعض الشركات والوكلاء أكدوا أنهم لجأوا في الآونة الأخيرة إلى رفع نسب الحصص الاستيرادية والإنتاجية للسيارات الأكثر طلبًا لزيادة المعروض بالسوق للقضاء على تلك الظاهرة.