رأفت مسروجة: 85% من الوكلاء خفضوا أسعارهم.. والدولار سيحرِّك السوق (حوار)
رأفت مسروجة
كتب - محمود أمين:
قال المهندس رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، إن نحو 85% من العلامات التجارية ذات المنشأ الأوروبي خفضت أسعار سياراتها، ولم يتبق سوى 15% من الوكلاء عليهم مراجعة أسعارهم.
ويشهد سوق السيارات المصري منذ مطلع عام 2019 الجاري، حالة من الحراك على خلفية تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي وفقًا لاتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت نحو 23 علامة تجارية أوروبية وغير أوروبية عن تخفيض أسعار أكثر من 170 طرازًا جديدًا بنسب تراوحت بين 2.000 وحتى مليوني جنيه، إلا أن شريحة من المستهلكين يرون أن هذه التخفيضات غير عادلة وأعلنوا عن مقاطعتهم للشراء.
وأكد مسروجة، في حوار لـ"مصراوي"، أن حالة الغضب التي تنتاب البعض بالشارع المصري سببها عدم الإلمام الكامل بأوضاع قطاع السيارات وكيفية تسعير الطرازات المتاحة بالسوق وترديد البعض معلومات مغلوطة لإدانة وكلاء السيارات.
إلى نص الحوار:
بداية.. كيف تري حملة "خليها تصدي" لمقاطعة شراء السيارات؟
للأسف الحملة أثرت بالسلب على القطاع ولو بشكل جزئي، وهناك الكثير من المغالطات التي وقع فيها الداعمين للحملة، حيث غاب عنهم دراسة منظومة العمل في سوق السيارات المحلي بشكل دقيق قبل الحكم على الأسعار.
ما حقيقة فواتير السيارات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي يحاول المروجين لها إثبات أن الوكلاء يتلاعبون بالأسعار؟
هناك مغالطات كثيرة ومحاولة لتضليل المستهلك في نشر هذه الفواتير والشهادات الجمركية، فهؤلاء يقارنون أسعار أعلى فئة من السيارة بأسعار الفئة الأقل، وبالتالي يظهر على غير الحقيقة فارق كبير بين سعر السيارة بعد الرسوم والسعر الرسمي المعلن من جانب الوكلاء.
برأيك.. متى يخرج السوق من حالة الركود التي يعاني منها؟
أتوقع أن تتحسن حركة المبيعات في النصف الثاني من شهر فبراير المقبل.
ما العوامل التي قد تسهم في تحريك السوق من جديد؟
العديد من العواملن إلا أن أهمها أن هناك أنباء عن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري وبالتالي زيادة بأسعار السيارات، وذلك قد يدفع المستهلك للشراء خلال الفترة القادمة.
هل هناك انخفاضات جديدة متوقعة بأسعار السيارات الأوروبية؟
وفقًا للمعلن خلال الفترة من أول يناير وحتى الآن فإن نحو 85% من وكلاء العلامات ذات المنشأ الأوروبي خفضت أسعارها، ولم يتبق سوى 15% وهؤلاء يجب عليهم أن يعيدوا النظر في أسعارهم.
كيف يحدد الوكيل هامش الربح العادل؟
هناك عدة عوامل تؤثر في تحديد هوامش الأرباح، أبرزها السعر الذي تحدده الشركة الأم للوكيل مضاف إليه مصاريف الوكالة ومراكز الصيانة وصالات العرض والعمالة و تكاليف الشحن والنقل.
هل تتدخل الشركات الأم في تحديد الأسعار بالأسواق المحلية؟
بالتأكيد الشركات الأم لديها جميع المعلومات عن سعر السيارة الرسمي في الأسواق المحلية، وعلى علم كذلك بهوامش الأرباح وتتدخل لضبط الأسعار. كما تراقب وكيلها في الأسواق المحلية، وقد توظف أشخاص ليقوموا بتجربة شراء سيارة من الأسواق المحلية للتأكد من التزام الوكيل بالأسعار الرسمية المحددة سلفًا.
ما هوامش الأرباح العادلة التي تحددها الشركات الأم للوكلاء؟ وهل يوجد إجراءات تتبعها الشركات في حال خالف الوكيل الأسعار المعلنة؟
لا تسمح الشركات الأم لأي وكيل لها في العالم بأن يحقق أرباح أكبر منها، لذلك تقوم بتحديد هامش ربح يتراوح بين 7 إلى 8%، وفي حالة تجاوز هذا الرقم تتدخل لتتقاسم الأرباح مع الوكيل والتي تكون بنسبة الربع للوكيل مقابل ثلاث أرباع أو أكثر لصالح الشركة الأم في الغالب. أما إذا خالف الوكيل القائمة السعرية فإن الشركة المصنعة تقوم بتقليص نسبة الدعم المقدمة للوكيل، وبالتالي تجبره على إعادة النظر في التسعير.
ماذا تقصد بدعم الشركات الأم للوكلاء؟
تقدم الشركات الأم دعمًا للوكلاء في الأسواق النامية يتمثل في تخفيضات على أسعار السيارة، والتي تتحدد مع الكميات التي يطلبها الوكيل ومع زيادة الكميات المطلوبة تزيد نسبة التخفيضات.
بعيدًا عن المستورد.. برأيك هل ستتأثر الصناعة المحلية بالأحداث الجارية؟
للأسف الشديد صناعة السيارات المحلية التي تستهدف السوق المصري هي أكثر المتضررين من الركود الحالي.
ما نصائحك للمقبلين على شراء سيارة أوروبية جديدة؟
أنصح جميع المقبلين على شراء سيارة اقتصادية لا يتجاوز سعة محركها عن 1.6 لتر أن يشتري سيارته الآن دون تردد، ذلك في حال إذا كانت السيارة قد انخفضت أسعارها بعد الإعفاء الجمركي، أما إذا كانت السيارة تدخل ضمن شريحة الـ 15% التي مازالت تحتاج إلى إعادة تسعير فأنصح هؤلاء بالانتظار.
فيديو قد يعجبك:
